تمثل الفوائض المالية في دول الخليج المنتجة للنفط تحديا مهما في عملية التنمية الاقتصادية ومدى قدرة الإدارات الحاكمة على تطويع هذه الأموال من أجل تحقيق عملية تنمية مستدامة لا تتأثر بالتقلبات الممكن حدوثها في سوق النفط العالمي·· كما هو معلوم أن دول الخليج المنتجة للنفط قد مرت على مدى العقود الثلاثة الماضية، ومنذ الصدمة النفطية الأولى في عام 1974، بتقلبات عدة في الأسعار·· ففي عام 1974 وبعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) في عام 1973 ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية أدت الى ارتفاع إيرادات النفط لدول الخليج المنتجة للنفط ومكنتها من تحقيق فوائض مهمة مكنتها من تنفيذ مشاريع حيوية في بلدانها وتوظيف جزء من تلك الفوائض في أصول استثمارية في الأسواق المالية العالمية واستثمارات مباشرة وعقارات في الدول الصناعية ودول نامية منها دول عربية·· كما أن الصدمة النفطية الثانية في عام 1979 وبعد الثورة الإيرانية رفعت الأسعار مجددا وزادت من المداخيل الخليجية· لكن بعد ذلك ومنذ مطلع الثمانينات تراجعت الأسعار وبدأت تظهر مشكلات عجز الموازنات الحكومية في أكثر من دولة خليجية·· وبالرغم من الحرب العراقية الإيرانية التي اشتد وطيسها على مدى ثماني سنوات عجاف فإن الأسعار ظلت متهاودة، بل إن سعر برميل النفط انخفض الى دون العشرة دولارات في عام 1986 مما حتم على الأوبك تخفيض الإنتاج الى مستوى 16.5 مليون برميل يوميا·

لا يمكن توقع حدوث مثل هذه الوضعية في سوق النفط على مدى السنوات المقبلة ما لم يحدث ما ليس بالحسبان مثل تطورات جديدة في اقتصادات الطاقة وتمكن الباحثين من اكتشاف مصادر بديلة تتنافس من حيث التكلفة مع النفط·· لكن العوامل الأساسية الحاكمة الآن في سوق النفط تؤكد بأن الطلب مستمر في التحسن وأن الطاقات الإنتاجية المتوافرة ما زالت محدودة، كما أن قدرة البلدان المنتجة على تطوير تلك الطاقات ليست واعدة ما لم تستثمر أموال مهمة في قطاعاتها النفطية··· ولا شك أن دول الأوبك، ومنها الدول الخليجية، أصبحت واعية لأهمية تعزيز الطاقات الإنتاجية وأخذت دول خليجية مثل السعودية والكويت والإمارات ترصد الأموال المقدرة بعشرات البلايين من الدولارات من أجل التمكن من زيادة الإنتاج على مدى السنوات العشر المقبلة·· وإذا كانت الدراسات المتعلقة بالمخزون النفطي الطبيعي موثوقة فإن العالم سيزيد من اعتماده على نفط الخليج بصورة أكبر خلال السنوات والعقود المقبلة·· هذه الحقائق تضع المزيد من الضغوط على بلداننا لمواجهة احتياجات الدول المستهلكة·

بيد أن هذا الواقع وهذه الأموال المهمة التي تحصل عليها بلدان الخليج المصدرة للنفط يجب أن تفعل من إمكانات القطاعات الأخرى غير النفطية لتعزيز القدرة على تنويع القاعدة الاقتصادية·· وإذا اعتبرنا بلدان الخليج منظومة اقتصادية واحدة، كما نتأمل وننشد، فإن هناك قطاعات اقتصادية في بلدان خليجية تستحق العناية مثل قطاع السياحة في البحرين وعمان والإمارات حيث يجب توسيع الإمكانات الاستيعابية لهذا القطاع وتعزيز دوره في خلق الأعمال والوظائف·· ولا جدال فإن "دبي< في دولة الإمارات العربية قد تمكنت من جذب الملايين من السياح، حيث تقدر أعدادهم بثمانية ملايين زائر سنويا·· كما أن عمان استطاعت أن تحسن من المنتجعات المنتشرة من مسقط الى صلالة وأصبحت مزارا سياحيا مهما للكثير من الخليجيين·· ولذلك فإن الأموال المتوافرة من ارتفاع أسعار النفط يجب أن توجه من خلال القروض التنموية والمنح للبلدان المعنية لتحسين البنية التحتية ومشاريع المطارات والموانئ وتشجيع القطاع الخاص الخليجي لتوظيف الأموال في مشاريع ذات علاقة بالسياحة والترويح·

هناك أيضا صناعات تحويلية أساسية يمكن أن يكتب لها النجاح وتحقيق الجدوى في عدد من بلدان الخليج مثل صناعات الإسمنت والمواد الإنشائية الأخرى لتواجه الطلب المتزايد داخل بلدان المنطقة وبلدان الجوار والتي يمكن أن تقدم على مشاريع عمران أو إعادة إعمار مهمة خلال السنوات المقبلة··· يضاف الى ذلك أن المشاريع الصناعية المرتبطة بصناعة النفط مثل مشاريع المصافي النفطية ومشاريع البتروكيماويات والغاز أصبحت أساسية ويمكن أن تكون صناعات تصديرية مربحة·· هذه الصناعات يمكن لها أن تستوعب استثمارات كبيرة، سواء من أموال الحكومات أو توظيفات القطاع الخاص، وكما هو معلوم أن تنويع قاعدة الاقتصاد النفطي بحيث يشمل إنتاج النفط الخام والمشتقات والبتروكيماويات وما يلحقها من صناعات سيؤكد ضمانات مهمة لاقتصادات بلدان الخليج في السنوات المقبلة·· وخلاصة القول إن بلدان الخليج تملك حاليا فرصا واعدة لتطوير اقتصاداتها بشكل غير مسبوق مستفيدة من تحررها من هاجس الخوف من عدم الاطمئنان من أنظمة الجوار وفي ظل اهتمام عالمي لضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة من العالم·

tameemi@taleea.com