كشف الاقتصادي العراقي البارز والوطني اللامع الدكتور كاظم جواد شبر القصة الكاملة لسرقات المجرم صدام حسين: أسرار ووقائع وأرقام مثيرة ووضعها في أيدي جميع الباحثين عن تلك الكنوز الثمينة من أموال العراقيين التي سرقها صدام وعصابته الدموية يقول د· كاظم جواد شبر:"أكثر من ثلاثة عقود مرت الآن منذ أن أنشأ صدام وعصابته صندوقا خاصا لصالحه في العام 1972، والواضح أن هذا الصندوق سيىء الصيت قد سالت دماء "الرفاق" للهيمنة عليه حيث أريد له أن يوفر العيش الرغيد لتلك الحفنة المتسلطة مثلما أريد له خدمة أغراض ملتوية تتصل بشراء الذمم وتدبير التقنيات والأسلحة والموجودات التي تضمنت  - وفق ما تصورا - استمرار الحكم الرهيب والغاشم  على أرض الرافدين··

فأموال هذا الصندوق انتزعت من أموال الشعب العراقي والآن فقد سقط صدام ونظامه وبالتالي فإن من حق العراقيين البحث عن هذا الكنز الضخم الذي تكوّن عن طريق عمولات دسمة رافقت المبيعات النفطية والعقود الكبرى بما في ذلك صفقات السلاح والمشروعات الصناعية الرئىسية فضلا عن اختلاسات صارخة وضخمة أخرى فقد تم تمرير تلك المبالغ باستخدام شبكات معقدة من الحسابات المصرفية والاستثمارات وبواسطة أشخاص اختارهم النظام الحاكم وشركات واجهة عديدة تابعة له، فقبيل بدء الحرب الأخيرة بادرت الولايات المتحدة بتجميد أرصدة تابعة لحكومة بغداد مثلما اتخذت بعض الحكومات الأخرى "سويسرا، الأردن، وغيرها" خطوات مشابهة، فالأموال العائدة بوضوح إلى وكالات حكومية عراقية ترجع عائديتها للعراق مثلما يجب تحري أي أموال أو موجودات مسجلة تحت أسماء مشبوهة سواء كانت لأشخاص أو لشركات حتى الآن لم تجر تعرية شبكات المال الصدامية رغم مساع عدة بذلت من قبل حكومات ومكاتب تحقيق متخصصة وكان من أوفر هذه الجهود حظا ماقامت به شركة "كرول" الأمريكية للتحقيقات المالية والإدارية التي كلفتها الحكومة الكويتية في العام 1991 إبان حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة بهدف إبراز الموجودات الخارجية  للبطانة الحاكمة في العراق، فالمعلومات تشير إلى وجود نحو 150 إلى 200 شركة واجهة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وغيرها للتصرف بهذه الأموال ولإدارتها وتنقسم هذه الشركات إلى مجموعتين رئيسيتين: إحداهما ذات طبيعة مالية والأخرى تختص بشراء الأسهم والعقارات والأسلحة والتقنيات والموجودات الأخرى، فكل من هاتين الشبكتين تحتوي على مجموعة من الشركات حيث تختص إحدى الشبكتين بتدبير الأموال وتهيئتها للشبكة الثانية بالإضافة إلى تحضير مبالغ لدفع الرشاوى ولتسديد ثمن المشتريات أما الشبكة الثانية فتتولى مهام انتقاء الموجودات كالعقارات والأسهم والسندات إضافة إلى شراء شركات أعمال بكاملها وفي أعقاب انقلاب 17 - 30 تموز "يوليو" 1968 بادرت السلطة الحاكمة لاستقطاع حصة خمسة في المئة من إيرادات النفط الوطنية لأغراض الحزب الحاكم كي توضع في حسابات سريّة في الخارج وإذا نظرنا إلى الفترة الممتدة من العام 1979 (حينما استحوذ صدام على رئاسة الدولة) إلى العام 1990 فإن إيرادات العراق النفطية بلغت زهاء 200 مليار دولار، الشيء الذي جعل حصة الفئة الحاكمة من هذا المبلغ نحو 10 مليارات دولار، أما الفترة مند فرض العقوبات الدولية على العراق في العام 1990 وحتى دخول القوات الأمريكية إلى بغداد في نيسان "إبريل" الماضي فقد تميزت بنشاط محموم على صعيد تهريب النفط الخام العراقي عن طريق مياه الخليج وعبر أراضي أقطار الجوار، فالمبالغ المقدرة في هذه الصادرات غير القانونية تصل إلى نحو مليارين من الدولارات سنويا وهي غير خاضعة لأي رقابة سواء كان ذلك من قبل أجهزة في داخل العراق أو خارجه·

كذلك تؤكد معلومات أخرى أن صدام حصل على عمولة بنسبة 2 إلى 3 في المئة من قيمة العقود الكبرى التي نفذتها المؤسسات الأجنبية في العراق طوال فترة حكمه الأمر الذي نفخ مبالغ هذه العقود على حساب الخزينة العراقية ويبدو أن الكثير من هذه الهبات التي قدمت داخليا وخارجيا أخذت طريقها إلى الحسابات الخاصة لصدام وزمرته ومن أبرز هذه الهبات كانت "تبرعات" الذهب التي أجبرت النساء العراقيات على تقديمها طوال الفترة 85 - 1988 بحجة دعم المجهود الحربي بالإضافة إلى معونات قدمتها الحكومات الخليجية "خصوصا السعودية" لتعمير العراق بعد توقف الحرب مع إيران في صيف 1988 من هنا فإن جميع هذه المبالغ حينما تحسب مع أرباحها وفوائدها فضلا عن تصاعد القيمة السوقية لبعضها "خصوصا العقارات والأسهم" ستصل إلى أرقام عالية للغاية، هذا على الرغم من إنفاق بعض هذه المبالغ لدفع الرشاوى ولشراء الأسلحة والتقنيات ولتسديد نفقات أخرى متفرقة·

دور مركزي لبرزان التكريتي

وليس ثمة شك في أن الحكومة الانتقالية العراقية ستحرص على القيام بتحريات جديدة ومن المؤكد أن تتقدم "كرول" للقيام بهذه المهمة وتقول مصادر الشركة أنها تولت طوال السنوات الـ 12 الفائتة تحديث سجلاتها ومعلوماتها بخصوص أبرز رجال الأعمال الذين وظفتهم حكومة صدام المخلوعة لإدارة الموجودات الخارجية·

في الوقت الحاضر تختلف التقديرات لثروة صدام الشخصية من مليار دولار إلى أكثر من عشرين مليار دولار، فحديثا قدر مساعد وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج ثروة صدام بنحو 6 مليارات دولار إلا أن آخرين يعتبرون هذا رقما هابطا جدا، ومهما يكن الرقم الحقيقي فإن الحصول على معلومات حديثة في هذا الخصوص سيمكن الإدارة الانتقالية في العراق من فتح قناة جديدة من التمويلات هي بأمس الحاجة إليها في سياق تلبية الحاجات الضرورية للمواطنين والجهود الرامية للتعمير ولتحريك اقتصاد البلد من أوضاعه المنهارة حاليا، والواضح أن تدبير هذه المعلومات سيتطلب تعاونا من رجال السلطة الصدامية لاسيما وأن عددا من هؤلاء هم الآن في قبضة السلطات الأمريكية منهم برزان التكريتي وطارق عزيز كانت "كرول" أكدت في تقريرها السابق العام 1991 على الدور المركزي الذي لعبه برزان حينما كان يشرف على جميع الاستثمارات الخارجية طوال تواجده في جنيف، فقد أوضحت تحريات "كرول" أن عددا من الأثرياء العراقيين احتفظوا بأموال صدامية في حساباتهم إما بسبب الإغراءات التي قدمت لهم أو عن طريق تهديدات مختلفة وحينما عاد برزان إلى العراق قبل أعوام عدة ترك عددا من رجال الأعمال في سويسرا وغيرها من الأقطار الأوروبية ليقوموا بأدوارهم المرسومة، ففي تقرير أعدته "كرول" في العام 2001 بطلب من حملة "إندايت" لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية التي كانت تطالب بمحاكمة صدام وزمرته أشارت كرول إلى الدور البارز الذي لعبه حسام رسام، ففي أعوام التسعينات أدانت المحاكم البريطانية مفتش الضرائب المرتشي "مايكل الكوك" الذي كان استلم الكثير من الرشاوى والهبات الثمينة (إضافة إلى خدمات فواحش) من رسام لغرض التستر على أموال الأخير وضبط أي دفوعات ضريبية على الملايين من الجنيهات التي خبأها رسّام· كذلك ظهرت في وسائل الإعلام الغربية اتهامات عن الملياردير نظمي آوجي الذي بقيت علاقاته مع صدام متواصلة والذي شيد هرما من شركات الأعمال في الغرب فقد سبق لباريس أن طلبت من لندن تسليم آوجي للقضاء الفرنسي بسبب فضيحة رشاوى كبرى تورط فيها سياسيون فرنسيون ومديرون في مؤسسة "ألف إكيتان" النفطية العملاقة·

من جانبها تدعي سويسرا أن مؤسساتها المالية ليست عندها أي غنائم أو موجودات مالية انتزعها الحكم السابق من قوت الشعب العراقي وهناك بعض الدلائل القوية بأن صدام عمل لتمرير التمويلات غير الشرعية طوال السنوات الأخيرة عبر بلدان شرق أوسطية، فالمعلومات تشير نحو استخدام مصرف الرافدين في بلدان الشرق الأوسط لتمرير التمويلات المسروقة إلى مصارف صديقة ومنها إلى شركات وأشخاص في الأقطار الغربية والمؤكد أيضا أن صدام انتفع بقوة من تطبيق برنامج "النفط مقابل الغذاء" على مدى السنوات الست الماضية خصوصا وأنه كان يفرض علاوة سعرية على كل برميل نفط يباع بموجب البرنامج وتحوّل هذه العلاوات إلى حسابات المتعاونين معه أو حسابات شركاته·

في ذكرى الغزو الغاشم

في 2 آب "أغسطس" مرّت الذكرى السنوية لجريمة غزو النظام الصدامي البائد لدولة الكويت الشقيقة وما فعله من جرائم كبرى كالقتل والتعذيب والاغتصاب وحرق مورد رزقها النفط وسرقة أموالها وممتلكاتها وأرشيفها الوطني وأسر عدد كبير من أبنائها الأعزاء الذين راح ينكر وجودهم حتى سقوطه بالرغم من الجهود المستمرة وعلى جميع الأصعدة لمعالجة تلك القضية الإنسانية المؤلمة إلا أن جميع الجهود وصلت إلى طريق مسدود بسبب إجرام النظام البائد وغطرسته وألاعيبه الماكرة وقد كشفت المقابر الجماعية حجم الكارثة التي حلّت بهؤلاء الضحايا الأبرياء وعن حجم النهج الدموي لصدام وعصابته ورسوخه وتأصله كنهج ثابت وشامل لممارسات صدام وعصابات حكمه وفضيحة كبرى لجميع عملاء صدام ومرتزقته من ساسة وإعلاميين ولوصوص وغيرهم·

ونحن في الوقت الذي نعزي أسر الضحايا فإن أملنا كبير بالله سبحانه وتعالى في أن يتم العثور على أحياء منهم ليعودوا إلى وطنهم وشعبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم·

رواج تسجيلات التعذيب

تشهد بغداد  في الوقت الحالي إقبالا على شراء أشرطة فيديو لعمليات التعذيب والإعدام التي تتم في عهد المجرم صدام حسين خاصة من قبل ذوي المفقودين الذين يأملون في الوصول لأي معلومات عنهم وتصور أكثر الأشرطة ما تعرض له رجال انتفاضة آذار 1991، ويقول أحد العراقيين الذين اشتروا هذه الأشرطة إن العراقيين يريدون أن يشاهدوا بأعينهم ما كان يحدث في ظل النظام البائد وعن تفسيره لإقبال العراقيين على شراء هذه الأشرطة يقول الاختصاصي النفسي عبدالمحسن الخياط هناك الكثير من التفسيرات، ربما يبحث البعض عن معلومات عن شخص مفقود وربما يسمى بعض الشباب صغار السن إلى الإثارة سواء كان مصدرها سلبيا أو إيجابيا، وكان النظام المقبور يقوم بتصوير الإعدامات وتوزيعها عامدا بين البعثيين لإثارة الرعب في نفوسهم وردعهم عن التفكير في مقاومته·

hamid@taleea.com