إن تردي أوضاع الدول وأجهزتها لصالح الفوضى هو نتاج طبيعي لضعف كفاءة المؤسسة الحكومية، وتسلط النخبة السياسية الفاسدة وزبائنها، وتفاقم أزمة الوعي السياسي لمعظم النواب جراء محدودية إمكاناتهم وضعف أدائهم وابتعادهم عن العدالة والمساواة في ممارستهم التشريعية والرقابية لصالح العودة إلى القيم التي تعتمد على الفزعة الدينية والاجتماعية وبؤر القوة التقليدية في القبيلة والعائلة، فالمجتمع الكويتي يعيش حالة الاحتقان السياسي الاجتماعي جراء فشل الحكومة في محاربة الفساد السياسي والإداري وإطلاق الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان، وفي ضمان تداول السلطة بين القوى السياسية في ظل نظام انتخابي سليم وشفاف ونزيه يدفع نحو وصول نواب القانون والحرية والكرامة والعدل الاجتماعي·

إن ما نأمله في التغيير أن يكون في السياسات والرؤى والأفكار التي تحتاج إلى إعادة صياغة متكاملة للحاضر والمستقبل، تحدد السياسات والتوجهات، ثم تصب في برامج مختلفة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنقل المجتمع من حالة الإحباط والتردي إلى التنمية والحرية والديمقراطية السليمة المنشودة·

كان البعض يعتقد في عز نشوته الحماسية أن طروحات السلطة التي لا تنفك تتغنى بأنشودة الإصلاح سوف تحقق الاستقرار الحقيقي على جناحي الحرية والتنمية، ثم كانت اللطمة العنيفة التي لقيها هؤلاء على رؤوسهم حيث عادوا إلى صوابهم بعدما فهموا وبأسلوب لا يقبل التأويل أن هناك مفهوماً خاصاً بالإصلاح سواء كان ذلك بالتراجع عن قرار تعديل الدوائر الانتخابية أو بتأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية تمشيا مع رغبة الوجوه الجديدة التي يبدو أن أمور البلد قد آلت إليها من الآن·