دخلت الكويت ضمن قائمة الدول المظلِمة التي تزايدت فيها معدلات الفساد الإداري والمالي وفقا للتقرير السنوي لمنظمة الشفافية العالمية مما يؤكد على تردي أوضاع البلد نحو المزيد من الفساد والإثراء غير المشروع والبيروقراطية التي غالبا ما تنتج الفساد وتجاوز القانون وتحدي العدالة وتكديس الثروات من طرف أقلية في فترات قصيرة بالاعتماد على الخديعة والإجراءات غير المشروعة، وهذا ما نلمسه يوميا من خلال تفشي ثقافة الواسطة والمحسوبية في المجتمع، وتشهد عليها التجاوزات الإدارية والمالية في معظم الأجهزة الحكومية التي شرعت أبوابها لنواب التنفيع والخدمات، فلقد تعددت قضايا الفساد حتى تحول من مجرد ظاهرة محدودة الى جزء من آليات الأداء السياسي والاقتصادي وأصبحت قضايا الرشوة واستغلال النفوذ تشمل صغار وكبار موظفي الدولة مما جعل الأمر يبدو وكأنه وضع طبيعي في ضوء تراجع الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني لمحاسبة الفاسدين، وفي ظل ضعف الالتزام الأخلاقي والأدبي بتنفيذ المبادئ التي كفلها الدستور وفقا لمعايير العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، ولو حاولنا التعرف على أحد أسباب هذا التحول في منظومة الفساد من مجرد أحد مظاهر الأداء الى آلية رئيسية من آليات العمل السياسي والاقتصادي لوجدنا أن غياب الديمقراطية بمعناها الحقيقي المتضمن للتغيير وتداول السلطة وقصر الديكور الديمقراطي على المانشيتات والوعود البراقة التي أتحفتنا فيها الحكومة من خلال برنامجها الإصلاحي، وهذا ما نشهده من خلال تراجع مركز الكويت في قائمة الفساد الى المرتبة 44 بعدما كانت (وبكل فخر) في المرتبة 35 حتي أصبح مفهوم الإصلاح لدى مسؤولينا هو أنك (تنحدر) نحو القاع في سلم الفساد· ولكن نتمنى ألا يصل الوضع في الكويت كحالة زوجة الوزير التي اتصلت على زوجها (الوزير) تستنجد به وتصرخ (الحقني في البيت حرامي) فرد وقال: (غريبة كل الوزراء عندي)·
