رفضت الحكومة الشطب المشروط لما ورد في مضبطة مجلس الأمة بشأن مسألة استفادة عضو في المجلس من صفقة المدافع!! غير أن النائب "الدويلة" يصر على رفض اقتراحات الشطب، ويطالب بلجنة تحقيق تبحث فيما أثاره ولي العهد رئيس مجلس الوزراء!!

المطالبة بشطب فقرة من المضبطة، هي مسألة عادية وروتينية وتحدث في كل برلمانات العالم، حيث يكون لأي عضو الحق في أن يطالب بشطب أية فقرة بعد أن يتم التصويت على ذلك!! وقد سبق أن حدث ذلك في مجلس الأمة من قبل، من دون أن يثير ما أثارته الفقرة الحالية المتعلقة بقضية صفقة المدفع المشتبه في علاقتها بأحد الأعضاء!! ومصدر الإثارة هنا يعود أولا الى أن الواقعة تتعلق بأمور أمنية وأسلحة، وثانيا الى أنها تأتي في مرحلة تراجعت فيها ثقة المواطن في المجلس ونوابه بصورة جعلت الكثير من المواطنين يتساءلون عن جدوى العمل البرلماني، وعن فاعلية الديمقراطية كنهج وأسلوب في تحصين المجتمع من الفساد وحمايته من تلاعب واستغلال بعض الأفراد والمؤسسات!! خصوصا بعد أن طغت قضايا الفساد في الناقلات والبترول والاستثمارات على كل ما أتى به المجلس وأنجزه من أعمال وإنجازات!!

المتحمسون لمعرفة أبعاد الواقعة التي أثارها اتهام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لأحد النواب، سيجدون أنفسهم مضطرين لأن يتنازلوا عن ذلك الحماس، لأسباب دستورية بحتة!! فالمادة 110 من الدستور تنص على الآتي: "عضو مجلس الأمة حر فيا يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال"!! بمعنى أن المجلس لا يحق له مساءلة النائب فيما يبديه من رأي أو قول· أي أن المجلس هنا لن يستطيع أن يسأل رئيس مجلس الوزراء حول ما قاله بشأن واقعه المدفع، ولا أن يسأل النائب الدويلة عن مصادره التي استقى منها المعلومة التي أدلى بها في المجلس بشأن المدافع حين قال إنها "مدافع سكراب"!!!

لا يعرف أحد بعد مدى دستورية اللجنة التي شكلها المجلس للتحقيق في واقعة المدافع· ولا نعلم قنوات عملها· وبالتالي جدواها ومقدرتها على الفصل في قضية أثارت لدى المواطن شكوكا وهواجس ستنعكس سلبا على مصداقية مجلس الأمة كجهة رقابية وتشريعية، وعلى النواب كأمناء على حقوق المواطنين وشؤونهم!! من المؤكد أن مثل هذه المعوقات التي تعترض حسم واقعة المدافع ليست غائبة عن أذهان أي طرف من الأطراف، وهو أمر يضاعف من حدة الشكوك التي أصبح البعض أسيرا لها، حول الأسباب الحقيقية من وراء حرب التهم بين الحكومة والمجلس!! خصوصا أن المسألة هنا هي أخطر من أن يتجاهلها المواطن أو أن يعتبرها فصلا عابرا من فصول الصراع بين الحكومة والمجلس!! فالتهمة التي وجهها رئيس مجلس الوزراء ترقى الى درجة الخيانة العظمى، حيث تضمنت اتهاما باتصال أولئك النواب بجهة أجنبية لعقد صفقات سلاح قد تمس مباشرة وتضر بالأمن القومي للوطن!!

إن المصارحة والعلانية والمكاشفة التي يوفرها النظام الديمقراطي والبرلماني بشكل عام، تعتبر أول الروافد وأهمها في أي بناء سياسي، ويكفي أن نتذكر هنا أن زعيم الإصلاح والانفتاح الروسي "جورباتشوف" قد اشترط سياسة "الجلاسنوست" أو المكاشفة والحديث بصوت عالٍ ومرتفع، كأولى الخطوات نحو بناء مجتمع ديمقراطي حي مستقر وناضج!! فلا شيء يخل بالمجتمع بقدر ما يخل به أسلوب الهمس والرمز!! وواقعة المدافع التي نحن بصددها الآن، تحوي الكثير من الهمس الذي قد يفتح المجال لتكهنات نحن في غنى عنها، ما قد يدفع بالإشاعة لأن تكون هي سيدة الموقف!!

لذا فإنه من المهم جدا أن يصر المواطن على حقه في معرفة حقيقة تلك الاتهامات التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء!! وأن لا يجعل من تلك القضية مادة لمساومات ومقايضات بين الحكومة من جهة، وبين تيارات سياسية أو فكرية من جهة أخرى!!

تقول بعض تلك التكهنات إن هنالك علاقة مشبوهة بين مدفع وزارة الدفاع، وبين واقعة المدافع هذه على غرار شيلني وأشيلك وأن الهدف من وراء التهم التي أثارتها الحكومة هو تخفيف الضغط على صفقة المدفع الأمريكي خصوصا بعد أن أعلن تقرير ديوان المحاسبة حجم التجاوزات والمخالفات التي ارتكبتها وزارة الدفاع بما يتعلق بذلك المدفع!! وسواء أكان المدفع الأمريكي أم مدافع السكراب فإن أيا منهما لا يجب أن يستخدم الديمقراطية كنهج وأسلوب وممارسة في سبيل التخلص مما يحاصره من مآزق، وتجاوزات!!