لسنا من دعاة التصعيد السياسي في البلاد، لكن استمرارية احتقان الوضع بين السلطتين المهيمنتين على مقاليد البلاد يدخلنا في أتون مشاكل متتالية· ولسنا من دعاة المجابهة بين الحكومة الموقرة والمجلس الرشيد، لكننا فعلا مللنا من لعبة (توم وجيري) التي لا يكاد ينتهي فصل سمج منها حتى يزاح الستار عن فصل آخر أكثر سماجة وأكثر مبعثا للغثيان· ويبدو أن التأزم السياسي بين السلطتين سيبقى سمة العلاقة فيما تبقى من زمن من عمر مجلس الأمة سواء ابقيت الحكومة الحالية أم جمعت شتاتها وعزمت على الرحيل لتخلفها حكومة أخرى تدير الأزمات المقبلة··· ونكاد نجزم أن (بارافين)(*) السياسة الكويتية، الشيخ صباح الأحمد، ملّ معنا أيضا من محاولات حل الأزمات وفك التشابك بين السلطتين·

لكن، ورغم ذلك كله، فإن بعض المواقف لا تحتمل أنصاف الحلول ولا تقبل المواقف الوسطية، إذ تصبح مثل هذه المواقف على حساب المبادئ العامة وعلى حساب التطبيق الصحيح لمواد الدستور وبنوده· ومن هذه المواقف القنبلة التي فجرها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتهام عضو من أعضاء مجلس الأمة بمحاولة التكسب من وراء منصبه النيابي على حساب مجموع الأمة·· فقد نقبل أن تهدأ الأوضاع من خلال "سيناريو" جلسة سرية لمناقشة موضوع المدفع الذي مللنا من سماعه، وقد نقبل أن يجهل الشعب كله تفاصيل هذه القضية رعاية للمصلحة العامة وإزالة للاحتقان السياسي، لكن ما لا يمكن قبوله أن تحل قضية الاتهام بطريقة "طاح الحطب" وفي جلسة سرية أيضا، وما لا يمكننا بلعه أن يتجاوز مجلس الأمة الاتهام من دون تحقيق واف لمعرفة ملابسات الأمر ووقائعه ومن ثم نشر النتائج بشكل علني·

إن أعضاء مجلس الأمة قاطبة موضع شبهة بالنسبة لنا بغض النظر عن معرفتنا بنزاهة الغالبية العظمى منهم وبغض النظر عن عدم امتلاكنا أي دليل يدين أيا منهم، لكنهم إن غضوا الطرف عن متابعة موضوع التحقيق في الاتهام فهم، من ناحية سياسية، موضع شك وريبة· قد يكون اتخاذ موقف صلب في هذا الخصوص مدعاة لزيادة الاحتقان السياسي في البلاد، بل قد يجر الإصرار على متابعة التحقيق فك الارتباط بين السلطتين وحل مجلس الأمة· لكن القضية هذه المرة لا تحتمل أنصاف الحلول ولا تقبل الحلول الوسطية كما ذكرنا، والقضية في نهاية المطاف قضية دستورية خالصة فإما "إمساك بمعروف" أو "تسريح بإحسان"·

(*) البارافين هي المادة التي توضع في قلب المفاعلات النووية الانشطارية لتهدئة التفاعل النووي·