الأزمة السياسية التي تفتعلها الحكومة بين فترة وأخرى وتصعد فيها حالة التوتر وسط أجواء اقليمية متوترة أصلا لايمكن أن تتم في بلد ديمقراطي يعتمد على الدعم الدولي ويتفاخر بين الأمم بأن لديه دستورا واضحا ينظم العلاقة بين السلطة والشعب ،حيث تقول المادة السادسة من الدستور "نظام الحكم في الكويت نظام ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا"·

فغياب الحكومة بكاملها عن  حضور جلسة المجلس يوم السبت الماضي كان خطأ دستوريا كبيرا وبطريقة لم يألفها أهل الكويت، وتجاوزا عن الاعراف وأدبيات العمل السياسي والاحترام المتبادل بين السلطات·

ولقد زاد الطين بلة أن الشعب الكويتي كافة بمن فيه نوابه وأغلب وزرائه لم يعلموا سببا حقيقيا لأسباب هذه الأزمة وفي هذه الظروف خصوصا·

وإذا كان السبب هو اتهامات رئيس الحكومة التي أثارها في إحدى الجلسات حول اتصالات مزعومة لأحد النواب مع أحد سفراء الدول الكبرى التي تشتري منها الكويت أسلحتها، فإن هذا الأمر لا يستدعي خلق أزمة وتوترا أمام العالم أجمع، بل ينبغي على الحكومة أن تتحلى بالشجاعة الأدبية وتعلن اسم هذا النائب إن كانت صادقة في ادعائها، أو تعتذر لمجلس الأمة إن ثبت خطأها، أما أن تدفع بالبلد إلى أزمة دستورية وتخلق أزمة في الظروف الحالية والتي تتعرض لها البلاد لتهديدات النظام العراقي الذي لم يكتفى بالتهديد اللفظي هذه المرة، بل قامت طائراته العسكرية ولأول مرة منذ التحرير باختراق منطقة الحظر جنوب العراق في اتجاهها نحو الكويت، كما أنها هددت بقصف مطارات الكويت·

ولا أدري إذا كانت الحكومة على استعداد لتعريض أمن البلد لمخاطر غير معروفة وذلك لخوفها من الإعلان عن اسم نائب في المجلس تدعي أنه اتصل بسفارة أجنبية!

فحديث الدواوين في الكويت اليوم هو أن العديد من الأشخاص بدأوا يتنافسون فيما بينهم على نسبة العمولات التي يحصلون عليها من وكالات الأسلحة من دون خوف من الله أو وازع ضمير أو حرص على أمن الوطن وساكنيه·

كما أنه من المستغرب أن الأزمات في بلد ديمقراطي لا تحل من المؤسسات الدستورية بل من  خلال مجالس يجتمع فيها بضعة أفراد!

ولابد للنواب الوطنيين في مجلس الأمة من كشف الحقائق كافة للشعب الكويتي وإن وصل الأمر إلى رفع الأمر إلى رئيس الدولة كما تنص المادة "102" من الدستور وإعلان عدم إمكان التعاون مع هذه الحكومة حتى يبرئوا ضميرهم أمام الله والوطن والشعب، فلا يعقل في البلد الديمقراطي أن تكون المؤسسة التشريعية والرقابية آخر من يعلم·