كالعادة نكتب مقالاتنا قبل أن نعرف مجريات أحداث جلسات مجلس الأمة يوم الثلاثاء، لكن المتوقع أن تكون جلسة اليوم (الأمس) جلسة حامية الوطيس تشهد سجالا ساخنا بين صاحبة الجلالة الحكومة الموقرة وصاحب الحول والطول مجلس الأمة وذلك في موضوع ما يكتب وما يشطب من محضر جلسة الأسبوع قبل الماضي· ففي تلك الجلسة وجه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أصابع الاتهام الى نائب أو أكثر بالاتصال بأحد السفراء لتمرير صفقة من صفقات التسليح، وعلى الفور تقدم عدد من النواب باقتراح يدعو الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تعنى بالتحقيق في تلك الاتهامات· لكن يبدو أن الحكومة الموقرة لا تريد تصعيد الأمور الى هذا الحد، وفي الوقت نفسه فهي لا تريد التراجع عن رفع اصبع الاتهام، وإزاء هذين الأمرين المتناقضين تدعو الحكومة الى قفل باب الموضوع برمته عند هذا الحد والاكتفاء بإلغاء لجنة التحقيق البرلمانية· أما أعضاء مجلس الأمة فيرون أن تحقيق المرادين المتناقضين للحكومة أمر لا يمكن قبوله، ويدعون الى تراجع الحكومة إن شاءت عن تصريحات سمو ولي العهد وذلك من خلال الموافقة على شطب عبارات الاتهام تلك، وحينها يمكن فقط إلغاء طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية·

هذه الورطة ليست السابقة الأولى في حياتنا النيابية فقد تكررت مطالبات شطب العبارات في عمليات التصديق على المضابط في العديد من المرات السابقة، وكان الشطب يتم من خلال طلب الحكومة حينا ومن خلال طلبات أعضاء مجلس الأمة أنفسهم أحيانا أخرى· والأمر، وإن بدا إجرائيا وشكليا، إلا أنه في جوهره يمثل قفزا على الواقع بل وتزويرا تاريخيا في بعض الأحيان· فمحاضر جلسات أي اجتماع لا بد أن تعكس واقع مجريات الأحداث في الجلسة، وجل ما يمكن عمله عند النظر في التصديق على المضابط هو مدى مطابقة المحضر المدون مع واقع تلك الجلسات، كما يمكن بالطبع المطالبة بالتصويبات اللغوية لإخراج المحاضر بالشكل اللائق· أما الشطب "السياسي" لوقائع حدثت فعلا ولعبارات صدرت بوضوح فليس إلا قلبا للحقائق وتزويرا لمجرى الأحداث وتنميقا غير مبرر، وبخاصة إذا كان الحدث بحجم الاتهام بالاستفادة المادية من المنصب النيابي على حساب الأمة· إن مجلس الأمة مطالب بالإصرار على إبقاء عبارات الاتهام الواردة على لسان سمو ولي العهد، ومطالب أيضا بالإصرار على تشكيل لجنة تحقيق تناط بها مسؤولية جمع الحقائق وتقديم تقرير كامل الأركان حول القضية برمتها·· بل إننا نذهب أبعد من مجلس الأمة بالمطالبة بتعيين محقق مستقل من الجهاز القضائي لمتابعة الموضوع، في عملية شبيهة بالعمل الذي قام به المحقق كينيث ستار في قضية مونيكا جيت المعروفة· إن صفقة السلاح غيت تلقي بظلال الشبهات على أعضاء مجلس الأمة قاطبة وفي مقدمتهم عدد من النواب الأفاضل الذين جعلوا من مراقبة عمليات تسليح الجيش الكويتي شغلهم الشاغل وقضيتهم الأولى· وستبقى هذه الشبهات سيفا مسلطا على رقابهم ما لم يتم التحقيق في الاتهامات ووضع النقاط على الحروف، هذا مع قناعتنا اليقينية بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكننا في هذا المضمار نتحدث عن تهمة سياسية أولا قبل أن تتحول قضائيا الى تهمة جنائية·