يتساءل عدد من المواطنين، وخصوصا المهتمين منهم، ما إذا كان يحق لنا بعد تأميم النفط، وتحقيق السيطرة الوطنية عليه في عقد السبعينيات، أن نأتي الآن في نهاية التسعينيات ونقبل بدور للشركات الأجنبية في إنتاج واستغلال النفط·· ولا شك أن مسألة النفط أضحت حساسة للكثير من العناصر السياسية في مختلف الدول المنتجة للنفط منذ محاولة تأميم النفط الإيراني في أوائل الخمسينيات من هذا القرن من قبل الدكتور محمد مصدق رئيس الوزراء آنذاك·· في الكويت كان هناك جدل واسع في مطلع السبعينيات حول مبدأ المشاركة الأجنبية التي تصدى لها عناصر من القوى الوطنية ونواب وطنيون داخل مجلس الأمة·· وكما هو معلوم انتهى ذلك الجدل بتفضيل التملك الكامل للأنشطة النفطية كافة بدءا من عملية الاستخراج والإنتاج، وانتهى عهد الشركات الأجنبية من خلال تأميم حقوق الملكية لتلك الشركات في شركة نفط الكويت·· ومن دون ريب إن حقوق البلاد لم تكن واضحة في عقود الامتيازات القديمة·

الآن ونحن في أواخر التسعينيات وفي ظل نظام حكم ديمقراطي هل يمكن أن نقارن، بشكل عادل، أوضاعنا مع تلك الأوضاع التي كنا نعيشها في أواسط الثلاثينيات من هذا القرن عندما عقدت اتفاقيات الامتياز مع الشركات الأجنبية؟·· لقد كنا في أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، ولم يكن النظام السياسي متطورا بحيث يمكن أن تكون هناك مناقشات وتفاعل بين الآراء للوصول الى قرارات مناسبة·· نحن الآن نعيش حياة ديمقراطية معقولة، كما أننا كسبنا من خلال التعليم والخبرة والاستفادة من تجارب الآخرين إمكانات جيدة للتفاوض مع الآخرين وبشكل يؤهلنا لتضمين هذه الاتفاقيات أفضل الشروط التي تحمي حقوقنا وثروتنا النفطية··· ومن المؤكد أننا لن نكون مضطرين لتوقيع اتفاقيات مشاركة أو تعاون فني في مجال الصناعة النفطية إن لم تكن هناك ضرورة وحاجة واضحة لذلك· لكن إذا كنا نحتاج الى الخبرات والتقنيات الأجنبية، وأيضا الأموال اللازمة للاستثمار من أجل زيادة الإنتاج أو تحسين كفاءة الإنتاج، فإننا نكون قد هضمنا مصالحنا إذا لم نستفد من الشركات الأجنبية بحجة سياسية، أو مفاهيم عقائدية لا تستسيغ التعامل مع تلك الشركات· أهم من ذلك أن التطورات في صناعة النفط واقتصادياته منذ قيام عدد من الدول المنتجة بتأميم هذه الصناعة قبل ما يقارب من ربع القرن، قد أكدت أن هناك تحولات مهمة تتطلب التمعن وإعادة التقييم··· عندما جرى تأميم النفط في أواسط السبعينيات كانت سوق النفط سوق منتجين، أي أن هؤلاء المنتجين كانوا قادرين على تحديد الأسعار والتكاتف لحمايتها نظرا لحجم الطلب ومحدودية العرض، أما الآن فإن هذه السوق متخمة بالعرض وتتراجع الأسعار من دون أن تتمكن الأوبك التي تأسست عام 1960 من السيطرة على السوق وحماية الأسعار من الانحدار أو الهبوط·· فكما هو معلوم أن الصدمتين النفطيتين في 1974 و1979 قد مكنت الكثير من المنتجين من تطوير الحقول وزيادة الإنتاج، كما أنها أدخلت منتجين جددا زادوا من كميات النفط المعروضة في السوق·· يضاف الى ذلك أن الدول المستهلكة تداركت أوضاع الاستهلاك وتمكنت من تقنين الاستهلاك وتطوير تقنيات تحد من الحاجة للطاقة···

وأود هنا أن أؤكد أن الدول المنتجة للنفط قد ساهمت من خلال إدارتها للأموال التي توافرت لها من زيادة أسعار النفط من تهميش النفط وتراجع أسعاره·· فهل ننسى الأموال التي أنفقت على التسلح، والحروب التي مولت من عائدات النفط، مثل الحرب العراقية الإيرانية وعسكرة الاقتصاد العراقي ثم غزو العراق للكويت، وعمليات شراء الأسلحة من العديد من الدول المنتجة؟ هذا الإنفاق المتعاظم خلال العقود الثلاثة الماضية قد ساهم كثيرا في خلق عجز في موازنات هذه الدول، التي لم تجد من طريق آخر سوى زيادة الإنتاج وبيع النفط بأي أسعار متاحة· ولم تتمكن الأوبك، نتيجة لطبيعة تكوينها، من وضع حد لزيادة الإنتاج من الكميات المتفق عليها لكل دولة··· ولذلك لم يعد لدى هذه الدول من أموال فائضة تذكر يمكن أن توظف في مجالات الاستثمار والتنمية، وخصوصا في مجال الاستثمار في القطاع النفطي من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين القدرات أو تطوير التقنيات المستخدمة في أعمال الإنتاج· لذلك بات من المهم أن تتم الاستعانة بالشركات ذات الخبرة والتي تملك القدرات المالية المهمة من أجل تحسين الإنتاج أو زيادته·· وإذا كان العرض في السوق النفطية مرتفعا بشكل حاد من مستويات الطلب فإن هذا الوضع قد لا يكون متاحا في السنوات المقبلة عندما تتراجع كميات النفط المستخرجة من الآبار القديمة، أو تضطر بعض الدول الى وقف إنتاج بعض آبارها بفعل ارتفاع التكاليف قياسا لأسعار البيع·· لذا فإن دول الخليج عليها أن تعد إمكاناتها لمواجهة احتمالات المستقبل، واحتمالات زيادة الاعتماد عليها كدول مصدرة أساسية وهذا لا يتأتى إلا من خلال زيادة الكفاءة في الإنتاج·· بطبيعة الحال فإن التعاون مع الشركات الأجنبية للوصول الى أوضاع إنتاجية مثالية ما هو إلا خيار معقول يجب التفاعل مع احتمالاته ودراسة إيجابياته بموضوعية ومن دون حساسية سياسية أو من خلال التعامل الأيديولوجي·· وهنا يجب أن نتفهم ما هو مطروح من مقترحات لهذا التعاون، كما يتم في الكويت، ومناقشة جوانب هذا التعاون كافة بعقلانية ومن دون أن نكفر بعضنا بعضا، وبذلك نصل الى قناعات مفيدة قد تكون في مصلحة البلاد··