لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة وصلت الى حلول سحرية لمشكلة البطالة بين الكويتيين إذ توصلت بالاتفاق مع الحكومة (الله يعزها) بحيث يستحق كل كويتي عاطل عن العمل بدلا نقديا ويضع المجلس شروط وضوابط صرف هذا البدل وقيمته·· وهذا يعني حسب الواقع الوظيفي المعاش أن 90 % من الموظفين الكويتيين في وزارات الدولة عاطلون عن العمل·· وإن الموظف المنتج هو العنصر غير الكويتي لسبب بسيط هو أن شعور الكويتي كونه غير قابل للفصل يجعله في منأى عن المساءلة·· كما أن المهمة الرئيسة للنواب تحولت الى الواسطة لإرجاع هذا الموظف أو ذاك الى عمله·· وعليه فإن طبيعة التوصية هي أن نقول للموظفين الكويتيين اجلسوا في منازلكم وسيحول لكم رواتبكم·· على أن التوصية الأخرى التي توصلت إليها اللجنة الاقتصادية البرلمانية تضع رسوما أو ضريبة على أرباح الشركات والمؤسسات التجارية التي تزيد أصولها على نصف مليون دينار بنسبة %2,5 من صافي أرباحها سنويا·· ويبدو أن اللجنة الاقتصادية البرلمانية لا تتابع أحوال السوق ولا تدري عن المشاكل التي تعانيها الشركات التجارية حيث تبين أن معظمها كانت تربح من بيع وشراء الأسهم في البورصة وإزاء تدهور أسعار الأسهم رغم التلويح بالحزمة الاقتصادية وإعادة المارجن فإن الشركات التجارية لا ينتظر أن تحقق أرباحا·· يضاف الى هذا أنه لا مجلس الأمة ولا الحكومة بمقدورهما فرض تعيين موظفين كويتيين لأن القطاع الخاص يبحث عن الكفاءة وقلة الراتب الذي لا يتوافر لدى الموظف الكويتي، ومن هنا فإن اللجنة المالية والاقتصادية عليها أن تبحث عن حلول جذرية لمشكلة البطالة ونعتقد أن الخطوات الأولى هي في إعادة النظر بنظام التعليم بحيث تقلل من خريجي الكليات النظرية وتمرن الكويتيين على العلوم المهنية والتطبيقية·· هذا إذا أردنا حلولا مضمونة لمشكلة البطالة التي تعاني منها الكويت·