في المقالة السابقة ذكرت أن الفأر يلعب بعبي واسمع قرقعة كبيرة في أن يكون العون يسويها من دون إيعاز لتمرير أمر ما وقبل ختام المقالة تحديته أن يذكر لنا الأسباب الحقيقية التي دفعته لإثارة هذا الموضوع، ومنذ ذلك الوقت لم يرد ولم يدل بدلوه وقلت يمكن شغل الحكومة هو أكبر من الرد على هذا التحدي، ولكن لم تمض إلا سويعات حتى تفجر ما هو مكتوم، وفي أخطر موقع·· إن اتهام رئيس مجلس الوزراء لعضو مجلس الأمة بالاتصال مع أحد سفراء الدول الأجنبية لحثه على تفضيل نوع من أنواع المدافع على الآخر لهو من الخطورة التي لم يدركها العقل ولا المنطق·· أولا إن وصول هذه المعلومة لرئيس مجلس الوزراء عن هذا النائب أو ذاك بشأن الاتصال مع سفارة أجنبية هو دليل كاف على طلب رفع الحصانة التي يتمتع بها النائب لتوجه له تهمة الاتصال والتخابر مع دولة أجنبية والإضرار بالأمن القومي لدولة الكويت، بصفته رئيس مجلس الوزراء والمسؤول الأول عن أمن وأمان الدولة، هذا إذا كانت تلك المعلومات مؤكدة من مصادر استخباراتية داخلية أو من تلك السفارة التي كشفت للحكومة اتصال هذا النائب أو ذاك معها· والسؤال هنا لماذا انتظر رئيس مجلس الوزراء كل هذا الوقت ليكشف تلك المعلومة؟ لماذا لم يطلب رفع الحصانة عن النائب ويقدم للمحاكمة؟ ولماذا اختير كشف هذا السر مع أول بث تلفزيوني للجلسة؟

ثانيا إن المريب يكاد يقول خذوني·· إن ردة فعل بعض النواب لم تكن بقصد الحرص والغيرة على سمعة أعضاء مجلس الأمة وسمعة وكرامة وهيبة مجلس الأمة بقدر ما هو الإحساس والتحسيس على البطحة التي على الرأس على ما نعتقد·· والغريب أيضا أن الذي أصر على شطب هذا الاتهام ومن تحدثا بحماس أصبح أحدهما عضواً في لجنة التحقيق بشأن هذا الاتهام، وأول تصريح لأحدهما قال فيه: قد لا تستدعي اللجنة رئيس مجلس الوزراء للمثول أمامها للإدلاء بشهادة·· إذن من ستستدعي هذه اللجنة؟ إذا كان من وجّه الاتهام لا ترغب باستدعائه لماذا تشكّل لجنة تحقيق؟ ومع من ستحقق؟، أما الآخر من المتحدثين فله تاريخ طويل بالتلويح بملفات داخل قاعة المجلس خصوصا ملف الدفاع حيث لوّح في إحدى المرات بهذا الملف وقال إنه مليء بالفضائح ولما قيل له لماذا لم تقدم هذا الملف؟ قال لقد اجتمعت مع رئيس مجلس الوزراء وأنهينا الأمر!!! هذا العضو بعث الى رئيس مجلس الوزراء أسئلة بشأن الاتهام ومن المؤكد أنه سيكتفي برد رئيس مجلس الوزراء على أسئلته التي وجهها، أي أن الأول يصرح بأنه لن يستدعي من وجه الاتهام والآخر وجه سؤالا، وعليه فإن من المؤكد أن يقفل باب التحقيق على لا شيء أي لا طالب ولا مطلوب·· كما أن النتيجة على الطرفين ستكون صعبة ولا يتحملان نتائجها في حالة الاستمرار والوصول الى صحة هذا الاتهام من عدمه وإن لم يصلوا فهذا بحد ذاته كارثة·· إذن لا بد من المضي وبإصرار في معركة شطب ما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء من المضبطة كتغطية وغطاء على ما أثير، وليكون هناك مبرر بإلغاء قرار تشكيل لجنة التحقيق بالتبعية، وفي حالة الموافقة على شطب ما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء وهي حالة نادرة وصعبة الحدوث، ستكون سابقة لم تسجل من قبل وهي حالة نعتقد أنها سترفض من الحكومة، مما يؤكد استمرار تلك المعركة بين المجلس والحكومة، ولكن التساؤل الأهم الذي يجب أن يطرح لماذا هذه المعركة غير المبررة؟ وما النتيجة المرجوة؟ وما هدفها؟ ما المراد تمريره؟ استقالة العون أو أحد الوزراء أصبحت اسطوانة مشروخة ولم تؤد الى شيء أو مثل ما نقول سياسة "شربت" مروقها، ألا تعتقدون أن ما يرتب له أكبر من هذه الزوبعة؟