يتوقع عدد من علماء الديمغرافيا "السكان" بأن النمو السكاني خلال السنوات الخمسين المقبلة سوف يتركز في الدول النامية، أو دول العالم الثالث·· ويرى هؤلاء العلماء أن النمو في الدول الصناعية الذي يكاد يكون بمستوى الصفر أو دونه سوف يجعل من شعوب هذه البلدان أقلية في بحر من السكان الذين يعانون من مختلف الأزمات والصعوبات الحياتية·· وإذا كان عدد سكان العالم في بداية هذا القرن يقارب البليون نسمة وأصبح الآن في نهاية القرن بحدود 5,6 بلايين نسمة فإن ذلك يعني أن العالم مقبل على انفجار سكاني آخر خلال السنوات والعقود المقبلة، ما لم يقنن البشر من الزيادة السكانية·· وكما هو معلوم أن تقنين الزيادة في السكان يعتمد، وإلى حد كبير، على درجة النضج الحضاري ومدى تعزز قيم المدينية وتقاليد المجتمع الصناعي·· أوروبا استمعت لتحذيرات مالثوس خلال القرن الماضي عن مخاطر الزيادة السكانية ولم تأخذ بهذه النصائح، لكن السلوكيات البشرية بشأن التناسل تغيرت بعد أن أصبح المجتمع الأوروبي مجتمعا صناعيا وأكثر تحضرا·· وإذا كانت سنوات القرن العشرين قد شهدت حوارات صاخبة حول جدوى تحديد النسل ومدى أخلاقية الدعوة للتحديد·· فقد عارض سياسات تنظيم الأسرة، سواء في الدول الصناعية أو في الدول النامية، محافظون دينيون أو ماركسيون لينينيون، بمعنى أن اليمين واليسار قد توحدا في معارضة أفكار تحديد النسل·· بل إن سنوات وعقود ما بعد الحرب العالمية الثانية شهدت جدالا بين المثقفين في دول العالم الثالث حول مشروعية تحديد النسل في هذه البلدان، حيث رأى بعض المثقفين، وأحيانا بعض المفكرين الاقتصاديين، أن اتباع هذه السياسات والالتزام ببرامج تحديد النسل التي تروج لها مؤسسات دولية عديدة، ما هو إلا خضوع وخنوع للإرادة السياسية النابعة من الدول الامبريالية· ولقد تطرف البعض من هؤلاء المفكرين ولفتوا الأنظار الى أن تلك السياسات قد تجر البلدان الى معضلات اقتصادية مهمة، وتفقدها ثروتها البشرية المهمة!!

وبالرغم من أن العديد من البلدان النامية قد تبنت سياسات معقولة في تحديد النسل، كما أن معدلات النمو السكاني قد تراجعت قليلا، إلا أن هذه البلدان ما زالت مكتظة بالسكان وهي عاجزة في ظل مواردها الحالية عن الوفاء بالتزامات هذه الأعداد الرهيبة من البشر·· كما أن النمو السكاني في هذه البلدان وتحسن إمكانات الوقاية والعلاج الصحي وانخفاض معدلات الوفيات قد جعل الهرم السكاني يتحيز باتجاه صغار السن·· وفي هذه البلدان هناك ما لا يقل عن أربعين الى خمسة وأربعين في المائة مَن تقل أعمارهم عن الخمسة عشر عاما، ناهيك عن أن هناك ما يقارب من السبعين في المائة ممن لم يبلغوا الثلاثين عاما·

ولا شك أن هذه الوضعية تدفع الى سوق العمل أعدادا كبيرة من الشباب بحثا وراء العمل والرزق· وفي ظل الإحباطات التي تواجه هؤلاء الشباب نتيجة لفقدان بلدانهم للاستقرار السياسي وارتفاع درجة التخلف الاقتصادي فإن أعدادا كبيرة منهم تهاجر الى حيث تجد العمل والرزق وبطبيعة الحال فإنه ليس هناك أمامهم سوى بلدان الشمال، لكن هذه البلدان، وخصوصا الدول الأوروبية، تعاني في الوقت الراهن من ارتفاع معدلات البطالة والتي تزداد بفعل المعالجات الهيكلية للأوضاع الاقتصادية· لقد أضحت مسألة الهجرة الى الدول الصناعية قضية مهمة في جدول أعمال الحكومات والمؤسسات البرلمانية والدستورية، ولم تعد مسألة ترفيه حيث إن العديد من الأطروحات تناقش بشكل مستمر وهي تتعلق بسياسات قبول الوافدين الأجانب أو تتعلق بتجنيس أعداد منهم وكيف، كما أنها قد تتعلق بمسألة المهاجرين غير الشرعيين·

ولا شك أن التوجهات حول تلك الأمور تتباين بين دول وأخرى وذلك حسب مستويات تطور الفكر السياسي والاجتماعي فيها·· فمثلا تغيرت سياسات قبول المهاجرين وتجنيسهم بشكل مثير للاهتمام بعد انتصار الديمقراطيين الأشتراكيين في ألمانيا، كما أن سياسات منح البطاقات الخضراء، التي تمهد للحصول على الجنسية في الولايات المتحدة، أو غيرها من سياسات تجنيس تتباين بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري·· لكن ما هو مهم في هذا الخضم من التطور الديمغرافي أن الدول الصناعية سوف تصبح أكثر تنوعا وسوف تزداد نسبة المواطنين الذين هم من أصول تختلف عن أصول مواطنيها الأصليين·· وربما تساعد فلسفة العولمة على تغيير الحقائق السكانية في الكثير من بلدان العالم·