أجّجت الاغتيالات الأخيرة لعدد من المثقفين والسياسيين المعارضين في إيران والاعتقالات التي  أعقبتها وشملت عناصر مسؤولة في وزارة الاستخبارات الصراع بين التيارات والأجنحة السياسية المتنافسة في إيران بشكل خطير جدا·

لاشك أن إعلان الوزارة عن تورط بعض مسؤوليها في الجرائم يعتبر نجاحا مهما لسياسات خاتمي الهادفة لإزالة العوائق التي تحول  دون استقرار حكم القانون والديمقراطية في إيران·

لكن - وباعتقاد العديد من المحللين - لم تكتمل هذه المسيرة وستكون النجاحات السابقة مبتورة وناقصة إلا إذا قام الرئيس خاتمي بإجراء إصلاحات واسعة في هيكلية وزارة الاستخبارات والتي كان يسيطر عليها المحافظون تقليديا ويجول ويصول فيها بعض المتشددين·

وقد نجح الرئيس خاتمي في تحييد مرشد الثورة وكسب ثقته ليمرر مخططاته الإصلاحية التي تواجه معارضة حادة من  المتشددين فإذا استطاع خاتمي أن يستمر في الحفاظ على هذه الثقة لإيجاد تغييرات أساسية من هذه الوزارة الحساسة ومنها إقالة قربان علي دري نجف آبادي من منصبه كوزير لهذه الوزارة سيتمكن بعدئذ من إزالة أكبر عقبة تقف أمام إصلاحاته السياسية المنشودة والتي وعد بها الشعب الإيراني عشية انتخابه كرئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية،وهناك أخبار تتحدث عن تشاورات مكثقة تجرى حاليا على مستوى القمة في إيران لتعيين علي يونسي رئيس المحاكم  العسكرية وعضو اللجنة المكلفة بالاغتيالات كوزير للاستخبارات من الرئيس الإيراني محمد خاتمي خلفا لقربان  علي دري نجف آبادي· والمعروف عن يونسي أنه معتدل حيث من الممكن أن يحظى بتأييد المرشد وأن تتفق جميع التيارات الفاعلة في البرلمان الإيراني على ترشيحه كوزير جديد لهذه الوزارة·

هذا وقد أصدرت لجنة التحقيق في الاغتيالات المشبوهة والمكلفة من الرئيس خاتمي أصدرت بيانا منذ أيام أعلنت فيه أن العناصر الأمنية والمخابراتية الضالعة في الاغتيالات لم يكن لها أية علاقة بالأجنحة والتيارات السياسية بل وكانوا يشكلون وسطا  غير تنظيمي خاصا بهم حيث لم يتسلموا أوامرهم من أي جناح أو تيار سياسي خاص·

واعتبر المراقبون السياسيون هذا التصريح بأنه منعطف في التحقيقات والتحريات الجارية في هذا المجال· فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل القتلة هم عناصر جامحة ارتكبت هذه الجرائم من نفسها أو أنهم منفذون فقط لأوامر جاءت من آمرين ومخططين في ما وراء الستار؟ وهل خاتمي مستعد لبيان كل الحقيقة وبصدق للجماهير الإيرانية أو أنه سيكتم بعض الحقائق حفاظا على مصلحة النظام القائم في إيران؟

 ويبدو أن هناك ثلاثة مواقف رئيسة بين التيارات السياسية الحاكمة في إيران تجاه كيفية التعامل مع هذا الملف الدامي الذي هزّ إيران من شماله إلى  جنوبه وهي·

أولاً: موقف التيار المحافظ والذي كان يعزو الاغتيالات إلى القوى الأجنبية· حيث حاول هذا التيار وبعد الكشف عن دور وزارة الاستخبارات في هذا الأمر، أن يحدّ من اللطمات التي يمكن للأجهزة الأمنية أن تتحملها وأن يواصل سيطرته التقليدية على هذه الأجهزة وأن يحصر الأمر في نفر من الأشخاص المعتقلين أو يمنح الرئيس الإيراني بعض الامتيازات أو يقوم ببعض التنازلات· 

ثانيا· هناك موقفان بدأا يبرزان بين مؤيدي خاتمي في السلطة الإيرانية: التيار المعتدل حزب كوادر البناء الذي يرأسه عمدة طهران السابق غلام حسين كرباسجي ويضم وزير الإرشاد د· مهاجراني والنائبة فائزة هاشمي، لا يرغب باتساع إطار التحقيقات أكثر من اللازم ليشمل أناسا آخرين ويجرهم إلى ساحة  الاتهامات والمحاكمات وذلك لدرء الخطر عن النظام الإيراني·

ويعتقد المراقبون هنا أن "كوادر البناء" وأباهم الروحي"هاشمي رفسنجاني" مستعدون لكي يعملوا على ختم ملف الاغتيالات والمساومة حول قضية كرباسجي وملفه المطروح حاليا على بساط المحكمة العليا شريطة أن يحصلوا على بعض التنازلات، أهمها تبرئة عمدة طهران السابق من الاتهامات المنسوبة إليه· وأهم دليل على هذا الأمر تصريحات الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني في صلاة الجمعة يوم "1999/1/15" حيث قال :" إن علينا وفي مثل هذه القضية "أي الاغتيالات" أن نسحب الفتيل إلى أدناه· وقد اعتبر المراقبون هذا الكلام مؤشرا واضحا لما ذكرناه آنفا، وذلك خشية أن لا تشمل التحريات والتحقيقات عهد الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني للكشف عن مخالفات محتملة لوزارة الاستخبارات آنذاك·

ثالثا: هناك أجنحة وتيارات أخرى وبخاصة التيار اليساري، تطالب بالبحث عن جذور القضية في الحاضر والماضي والكشف عن جميع العناصر المنفذة والمخططة للاغتيالات وأعمال العنف الأخرى  من إحراق مكتبات واعتداء على وزراء وهجوم على دور سينما وتشتيت اجتماعات قامت بها القوى المتشددة خلال الأعوام العشرة الماضية·

وكان اليسار الإسلامي المشارك في السلطة يبحث ومنذ زمن عن مثل هذه الفرصة الذهبية لإصلاح الأجهزة الأمنية لإبعاد المحافظين عن قيادتها وتمكين حكومة الرئيس خاتمي من بسط يدها وتنفيذ سلطتها عليها حيث يتحدث هذا التيار اليساري في صحافته وعلى لسان ممثليه عن نوع من التسوية لإنهاء التحقيقات والتحريات الجارية بشأن الاغتيالات الأخيرة ويخشى خاتمي ضغوطا من المحافظين من هذا المجال·

وقد تبنى خاتمي الصمت حيال هذه القضية ولم تعرف اتجاهاته بهذا الشأن حتى الآن، لكن المعروف أنه وعد الجماهير الإيرانية أن يكون صادقا معهم وأن يقول لهم الحقيقة، كل الحقيقة عن هذه القضية التي شغلت ولا تزال تشغل أذهان المثقفين والجماهير عامة غير أن المحللين يؤكدون على وجود ضغوط كبيرة على خاتمي للتوصل إلى نوع من التسوية لإنهاء قضية الاغتيالات أو تحجيمها في هذه الفقرات الأربع ويضيف هؤلاء المحللون: إذا شعر خاتمي بأن إضعاف وزارة الاستخبارات يمكن أن يؤدي إلى  حدوث مشاكل في إدارة البلاد، فمن المحتمل أنه سيتجنب المواجهة حاليا مع التيارات المحافظة وستكون هناك تسوية في هذا المجال، وإن حدث ذلك فعلينا أن نصبر ونرى ماذا يحكم الرأي العام الإيراني في هذا الشأن؟·