منذ أن حاول النظام الصدامي (مسرحة) قضية الحدود العراقية - الكويتية عبر ما يسمى بـ"المجلس الوطني" زورا وبهتانا والتشكيك بشرعية القرار 833 الخاص بالترسيم وتشغيله من جديد لاسطوانة عائدية دولة الكويت للعراق حتى راحت أقلام صحفية عديدة تهاجم النظام والمعارضة العراقية في آن واحد وتصف المعارضة وكأن موقفها لا يختلف عن موقف النظام وهذا بحد ذاته تجن على المعارضة ومحاولة تلفيق تهمة بها غير موجودة أساسا·

وبعيدا عن أصحاب النوايا السيئة لإثارة الكراهية والبغضاء ومحاولة زعزعة عرى الصداقة والتعاون بين دولة الكويت وبعض أطراف المعارضة العراقية، والذين يذهبون أبعد من ذلك حينما يتقولون بأن أي نظام جديد يخلف نظام صدام سيثير قضية الحدود من جديد كما فعل صدام وبالتالي فما الفرق بين النظام القائم وأي نظام آخر وغير ذلك من الأطروحات· فإننا نعتب على البقية من الكتّاب الذين لم يتريثوا قليلا لقراءة أدبيات المعارضة ومواقفها تجاه قضية تخطيط الحدود والقرار 833 تحديدا وبشكل موضوعي ودقيق لأن قضية الحدود في قناعتنا قد انتهت بصدور القرار 833 من أعلى هيئة دولية تمثل المجتمع الدولي بأسره وهذا القرار ملزم ومطلق وعلى الأطراف كافة تنفيذه والتقيد بمضامينه·

ومن أجل تسليط مزيد من الأضواء على هذه القضية من أجل منع استغلالها وتبشيعها والإساءة للمعارضة العراقية من خلالها واستخدام ذلك تبريرا لعدم دعم كفاحها وإعاقة المساعي المبذولة لإقامة أوثق العلاقات بينها وبين الدول والشعوب كافة وبخاصة دولة الكويت الشقيقة يسرنا أن نبين الآتي:

أولا: لم يصدر أي بيان رسمي عن أية جهة عراقية معارضة حزبا أكان أم حركة أم منظمة أم أي شكل من أشكال هيئات المعارضة برفض قرار ترسيم الحدود رقم 833·

ثانيا: نعم صدرت تصريحات من شخصيات معارضة، وهذه التصريحات مهما يكن مستواها فهي لن ترقى الى مستوى البيان الذي يتضمن الموقف السياسي الرسمي للمعارضة من هذه القضية· وهذه التصريحات لو دقق فيها أولئك السادة الكتّاب لوجدوها تتضمن تحفظات على قرار الترسيم وليس رفض مبدأ الترسيم ومن منطلق الحرص على حقوق الطرفين بشكل عادل وسليم ويفضلون لو تم الترسيم في عهد حكومة شرعية دستورية ديمقراطية في العراق لكان ذلك أضمن وأثبت لحقوق كلا الطرفين، ويقولون إن النظام الصدامي غير شرعي ولا يمثل الشعب العراقي وغير مؤهل وقد رسمت الحدود في ظل أوضاع وأجواء غير طبيعية وفي وقت ضعف النظام وهزيمته بالحرب والنظام لا يحترم العهود والاتفاقيات والوعود ولا يمتلك أي وازع قانوني أو ديني أو أخلاقي يردعه عن رفض الاتفاقيات والمعاهدات وغيرها ويقولون: ها هو النظام الصدامي نفسه الذي وافق على قرار الترسيم يشكك ليس في القرار 833 فقط إنما حتى بسيادة دولة الكويت ذاتها ويعيد افتراءاته السابقة من كونها جزءا من العراق·

ثالثا: البعض صرح وبشكل انفعالي غير أخوي وهؤلاء لا يمتون الى المعارضة العراقية الحقيقية بصلة ولذلك فإنهم لا يشعرون بمسؤولية الكلمة وبالتالي غير معنيين بالعلاقات الأخوية بين العراق والكويت ومصالحهما الحيوية في ظل حكم جديد ولا بمصلحة الكفاح ضد النظام ويتطابق موقفهم هذا مع مواقف النظام من هذه القضية·

رابعا: إن المتتبع المنصف لحركة المعارضة وما يدور في مؤسساتها وأجهزتها ومراكزها المتنوعة يلمس أن قرار تخطيط الحدود بصيغته النهائية يعتبر مكسبا لكلا البلدين الشقيقين إذ تخلص من مشكلة كانت ستشكل عبئا إضافيا على التركة الثقيلة التي سيورثها شعبنا وقواه المعارضة عن حكم صدام الدكتاتوري وقد أصبح قرار تخطيط الحدود قاعدة أساسية ومرتكزا على درجة كبرى وحاسمة من الأهمية في الإعادة الفورية للعلاقات الدبلوماسية الكاملة حال سقوط النظام كون القرار وقبوله شكّل الدعامة الأساسية لإعادة الثقة بين البلدين ومنطلقا لتطبيع العلاقات·

خامسا: إن بقاء مشكلة الحدود بدون حل كان سيوجد فراغا ويحدث شرخا خطيرا وعائقا جديا في الإعادة الفورية للعلاقات بين البلدين حال سقوط النظام·

لذلك فإن القرار 833 جاء ممهدا للطريق وأزال تلك العقبة·

وفي الختام ليطمئن أشقاؤنا الكويتيون وبخاصة أولئك الإخوة الكتّْاب الأعزاء الذين أشرت إليهم والذين يخلطون بين مواقف النظام ومواقف المعارضة، بأن المعارضة العراقية معترفة وملتزمة بالقرار 833 في الحاضر وفي المستقبل بالمستوى نفسه الذي تعتبر فيه الكويت جارة شقيقة مستقلة ذات سيادة باعتبار ذلك من الثوابت الأساسية·

سيسقط النظام وستقام أفضل العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين على أساس المصالح المشتركة والمتكافئة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل القضايا كافة بطرق الحوار الودي البناء وسنعمل كفريق واحد من أجل خير بلدينا وشعبينا بعد أن تخلصنا من تلك الحقبة الصدامية الدموية السوداء·

والله نعم المولى ونعم النصير