لا يمكن للمرء أن يكون متفائلا بعملية الإصلاح السياسي في الكويت على ضوء ما حدث بشأن إصلاح نظام توزيع الدوائر الانتخابية، لقد اتجهت الأنظار نحو الحكومة ومجلس الأمة لإنجاز التعديل على الدوائر وتخفيض عددها الى عشر دوائر، خصوصا بعد أن أقر مجلس الوزراء في بيان رسمي له خطأ نظام الدوائر الخمس والعشرين والذي أفرز، كما ذكر البيان، تشوهات سياسية تمثلت بالاستقطاب الطائفي والقبلي وانتشار المحسوبية والرشوة في العملية الانتخابية، وإذا كان هناك توافق بين عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة - ما يقارب 25 عضوا مع الحكومة - فلماذا جرى ما جرى وأعيد مشروع التعديل الى لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة، وهي المعروف عنها معاداة كل إصلاح سياسي تقدمي وديمقراطي؟ كذلك فإن من الطريف ملاحظة أن الحكومة تقدمت بمقترحين لمجلس الأمة يعتمدان على أساس إعادة التقسيم للدوائر الى نظام عشر دوائر ولكن بتصورات جغرافية مختلفة من حيث الحجم السكاني أو الانتخابي لكل دائرة والمناطق التي تحويها، وبالرغم من غرابة الإجراء الحكومي حيث كان يجب أن تتقدم بمشروع واحد وحسب الأصول الدستورية فإن الأعضاء المطالبين بالتعديل تعاملوا إيجابيا مع الإجراء من أجل سد باب الذرائع للانتهاء من عملية التعديل خلال دور الانعقاد الحالي، كل ذلك لم ينفع وقامت الحكومة بسحب المقترحين وصوتت مع إرجاء المسألة الى دور الانعقاد المقبل حيث لا نعلم كيف ستكون الأمور، وماذا سيحدث لهذه القضية المتعلقة بالإصلاح وغيرها من قضايا ذات صلة؟!

وإذا كان الاصطفاف بين أعضاء مجلس الأمة قد مكن من توفير عدد لا بأس به لإنجاز عملية التعديل، على افتراض أن الحكومة ستكون مع التعديل، فهل سيستمر هذا الاصطفاف خلال دور الانعقاد المقبل وينجز الأمر قبل نهاية هذا العام؟ ربما! لكن يجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار إمكانية تعديل الموقف الحكومي وتغلب أعضاء الحكومة الرافضين لتعديل الدوائر ومن ثم غياب العزم تجاه إصلاح النظام الانتخابي، هل يمكن أن نأمل في إصلاح المؤسسة التشريعية في حال استمر عدد الدوائر كما هي عليه الآن؟ لا يمكن أن يتم إصلاح عملية اختيار أعضاء مجلس الأمة من المجمع الانتخابي في ظل تقسيم يعتمد الدوائر صغيرة الحجم والتي يمكن لأي مجموعة صغيرة فيها تحديد الفائزين في الانتخابات، ويمكن للمجاميع الصغيرة التي تتكون على أسس طائفية أو قبلية أو نفعية من إسقاط المرشحين ذوي البرامج السياسية المحددة والتي تهدف لعلاج المشكلات والمعضلات التي تعاني منها البلاد، كما أن الحكومة لا يمكن أن تعول على مجلس أمة منتخب على أساس هذا التقسيم للدوائر لدعم برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي، إن كانت تريد حقيقة إنجاز مشاريع لإعادة الهيكلة وبناء مجتمع يعتمد التنمية في كل الأبعاد·

من جانب آخر إذا كانت الحكومة تريد فعلا توسيع قاعدة المشاركة السياسية من خلال منح المرأة حقوقها السياسية فهل نتوقع أن يعتمد المجلس الحالي مثل هذا المشروع والذي تقدمت به أخيرا؟ هناك، بطبيعة الحال، إمكانات لدى الحكومة لتجيير دعم عدد من الأعضاء المؤمنين بالحقوق السياسية للمرأة، وربما يمكن أن تعمل على إقناع عدد من الأعضاء المترددين بما يسمح بتمرير هذا الأمر، لكن يظل هناك مشككين يعتقدون بأن طرح الحكومة لقضية حقوق المرأة السياسية لا يعدو كونه عملية علاقات عامة لتحسين صورة الحكومة في الأوساط الدولية الضاغطة من أجل تطوير النظام السياسي في البلاد، ويذكّر هؤلاء المراقبون بأن المرسوم الأميري الذي صدر في مايو 1999 لم يحظ بجهود حكومية من أجل تمريره، ولم يتم الضغط على أي من الأعضاء المحسوبين على الحكومة للتصويت من أجله، كما يقول هؤلاء بأن الحكومة لم تعمل شيئا ولم تهتم بحقوق المرأة خلال السنوات الخمس المنصرمة، بل هي دفعت من خلال إدارة الفتوى والتشريع للعمل على إفشال كل القضايا المرفوعة من أجل تعديل قانون الانتخاب من قبل المحكمة الدستورية·

إن التحديات المشار إليها أمام الحكومة والمتمثلة بإصلاح المؤسسة التشريعية تتطلب وضوحا وشفافية من قبل الحكومة، أو مجلس الوزراء تحديدا، لاعتماد منهج واضح للتعامل مع القضيتين المذكورتين وهما قضية إصلاح نظام توزيع الدوائر الانتخابية، وإنجاز تعديل على قانون الانتخاب بما يمكن المرأة من ممارسة حقوق الانتخاب والترشيح تمشيا مع روح ونصوص دستور عام 1962، وغني عن البيان أن مجلس الوزراء الحالي لا يخلو من شخصيات تؤمن بالإصلاح على الجبهتين وقد مارسوا، سرا وعلانية، بذل الجهود لكن دون نتيجة تذكر حتى الآن· إن المرء لن يكون قادرا على منح الثقة والجدارة لهذه الحكومة في برامجها للإصلاح السياسي دون أن يرى بالملموس إنجازا واضحا في عملية إصلاح المؤسسة التشريعية - مجلس الأمة - يعتمد على إعادة توزيع الدوائر لكي تأتي بأعضاء قادرين على الفوز في الانتخابات على أساس برامجهم السياسية، وكذلك في توسيع قاعدة المشاركة من خلال دخول المرأة معترك العمل السياسي·

tameemi@taleea.com