أزمة خانقة ومتوقعة تنتظر غالبية الأسر تمهد لها هذه التصريحات الحكومية المتناقضة والمرتكبة، ومشاريع الضرائب المقترحة، والخصخصة غير المدروسة، وتسريح صغار الموظفين في بعض القطاعات من دون سابق إنذار - أو إحالتهم للتقاعد القسري - والكل يعلم حجم المديونيات التي يتحملها أرباب الأسر من قروض بنكية وما شابه، والغالبية تعتمد على الرواتب فقط لا غير·

القطاع الخاص ومنذ أمد يصرخ ويطالب بإطلاق يده حتى يساهم في تعديل مسار الاقتصاد الوطني، الى أي مدى تحجب عنا هذه الصرخة ما نشر قبل فترة من أن أكثر من 15 ألف مواطن ومواطنة عاجزين عن سداد ديونهم، قطاعنا الخاص الذي أصبح جزءا منه يتسم في الفترة الأخيرة بالانتهازية والرغبة في التميز الاجتماعي والميكافيلية وبرود الشعور الوطني، كل ذلك أوصل الأمور الى قرابة %20 من المواطنين يتم استقطاع أكثر من %50 من رواتبهم للسداد بحسب إحصاء موثق·

لحظة·· لحظة·· من طاقهم على إيدهم؟

نعم سيدي الإعلانات التي تنشر بين الحين والآخر نجدها تأتي فورا بعد تصريحات حكومية تلعب بأعصاب المواطن وتشعره بأن الكويت وماليتها الى انقراض ألم نقرأ هذه التصريحات خلال العشر سنوات والى الآن تتكرر أحيانا؟ مثل "الدولة لن تستطيع تقديم الرواتب خلال 5 سنوات" نشر هذا التصريح عام 1997" بنك التسليف يلوح بإيقاف القروض نشر سنة 2000، تغيير مفهوم الرعاية السكنية الى الإيجار نشر 2001، وتصريحات أخرى لها بعد آخر (فائض الميزانية سيرحل الى الأجيال المقبلة لو وصل سعر برميل النفط الى 40 دولارا)، لن نخفض أسعار الوقود، لماذا لا يعيد التجار أموالهم للاستثمار في الكويت حيث لا توجد ضرائب؟ هذه التصريحات كانت من وزير المالية الأسبق، وقبل أيام صرح وزير التجارة بأن النية تتجه الى قانون ضريبي على الدخول يصل الى %20 أليست هذه تصريحات مرتبكة ومحيرة، وماذا عن تأثيرها النفسي والمعنوي على المواطن البسيط الذي يراد منه المثالية دائما؟!

لقد شن وزير المالية الأسبق هجوما على المواطنين الذين يقترضون أكثر من حاجتهم للإنفاق على المنازل، مقدرين عظم المسؤولية التي يتحملها الوزير ولكن السؤال المتعدد من الذي أوصل المواطن الى هذه الحالة؟ ومن الذي منح تلك القروض؟ ومن الذي يشجعها؟ ومن الذي أجازها بالأصل؟!

فالهجوم على الناس لا يعالج شيئا طالما الشخص القدوة غير موجود فـ "الناس على دين ملوكهم"، ولماذا إغماض العيون عن كثير من التجاوزات على حقوق المواطنين لدى بعض هذه الشركات، وتهربها من دعم العمالة الوطنية، وما زيادة سنوات فترة السداد لدى البنوك والتي يصل الى 20 عاما لدليل أكيد على ارتفاع الأسعار، وتدني الرواتب، وزيادة الحاجات في مجتمع تم تنشأته على نمط استهلاكي غير مقنن، ومدروس فنحن هنا نحذر من قادم ربما لا يسر·

"رشفة أخيرة"

الرأي الحر يطير اليوم في الآفاق بلا جناح، والذين يمارسون الحجر على التعبير عن الرأي يشتبهون حين يعتقدون أنهم صحافيون أنهم مثل الآلة يلتقطون الحروف لا ليفهموها ومن ثم يقوموا بنشرها وإنما ليقطعوها ثم يدفنوها·

 mullajuma@taleea.com