· إن فشلت في تأدية دورها الدستوري فاللوم عليها ووزرائها
· لاتزال منشغلة بردود الأفعال المنفعلة على تصريحات النواب
كتب محرر الشؤون السياسية:
بينما انشغل الشارع السياسي بأصداء التسريبات حول حل المجلس وإجراء تعديل على الدستور لا تزال الحكومة منشغلة بردود الأفعال لتصريحات النواب لكنها لم تقدم على خطوة "فعل" تقنع بها النواب والشارع بجديتها في محاربة الفساد ومواجهة المفسدين ووضع البلد على سكة الإصلاح السياسي والاقتصادي والتشريعي·
فعلى الرغم من الانفعالات غير المبررة لأقطاب الحكومة رداً على تصريحات النواب في أثناء العطلة البرلمانية لم يتصرف النواب حتى الآن على ما يبرر انفعالات الأطراف الحكومية·
ففي الوقت الذي كان أعضاء المجلس في عطلة كان بإمكان الحكومة استثمار تلك الفرصة للإقدام على خطوات إصلاحية تدفع النواب على تأييدها وربما الاتفاق معها على خطوات مشتركة للإصلاح، لكنها لم تفعل بل لقد غابت الحكومة مع غياب أعضاء المجلس خلال العطلة الصيفية·
من جانبهم استمر الأعضاء الجدد وعدد من النواب المخضرمين خلال العطلة في تجهيز ملفاتهم لمحاسبة الوزراء المعنيين على تجاوزات وأخطاء وإن وجد بعضها قبل توليهم الوزارة إلا أنهم لم يفعلوا شيئاً لتصليح الوضع ومعالجة تلك التجاوزات·
الآن وقد انتهت مرحلة المجاملات والتصريحات من الجانبين يرى كثير من المراقبين أن الكرة لا تزال بيد الحكومة إن كانت جادة، وعلى رأس قائمة الأمور المنتظر منها معالجتها ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة من تجاوزات في التعامل مع أملاك الدولة·
فالحكومة بدلاً من اتخاذ قرارات واضحة وشفافة لمحاسبة من خالف العقود الموقعة معها في مشاريع الـ BOT قامت بحذف المسألة على لجان قضائية لا سلطة لها ولا قدرة على التحقيق مع الأطراف علاوة على عدم الحاجة إلى تلك اللجان لشدة وضوح تقارير الديوان بل لأنه تقدم بتوصيات محددة وهو الجهة المناط بها دستورياً مراقبة الجهات الحكومية ورفع تقارير لمجلس الأمة للتصرف بشأنها·
الحكومة هربت من مواجهة الفساد الى تشكيل لجان بصلاحيات غير محددة وظروف غريبة، آملة في أن تهدأ الأمور قليلاً أو ربما تعتمد على نتائج اللجان التي قد لا تتولى الشق السياسي في المخالفات وربما اكتفت بالجانب الجنائي الذي قد لا يتوفر نظراً للتنسيق والدقة بين الأطراف التي تمكنت من تمرير تلك المشاريع وأخذ بعض الموافقات من الجهات المعنية·
وفي مثال آخر حيث اتفق تقرير ديوان المحاسبة مع ماجاء في تقرير اللجنة الخاصة التي شكلتها هيئة الصناعة حول مشروع الوسيلة ووضوح المخالفات للعقد المبرم مع المستثمر فإنها (الحكومة) لم تفعل شيئاً بل يبدو أنها بانتظار نتيجة الإحالة الى النيابة العامة التي علّق عليها كثير من المختصين والمتابعين على أنها غير مجدية لأن المخالفات لا يتوافر فيها الشق الجنائي بالضرورة، ما يعني أن المستثمر قد يجد في قرار النيابة المتوقع تبرئة له من المخالفات في تنفيذ العقد كما جاء في تقريري الديوان وهيئة الصناعة·
القوى السياسية من جانبها صرحت في أكثر من مناسبة أنها مستعدة للاقتراب من الحكومة ومد يد التعاون لها إن جدت في ذلك، لكنها لما تفعل حتى الآن ما يجعل تلك القوى في موقف ليس أمامها سوى الاستمرار في جدول المحاسبة الرقابية للوزراء على ما يقع تحت مسؤولياتهم·
التصعيد أمر تملكه الحكومة كما تملك التهدئة والكرة في ملعبها ولها أن تركلها باتجاه الإصلاح أو أن تسجل هدفاً على نفسها ولن تجد في حينها من توجه له اللوم سوى نفسها ووزرائها·
