"الطليعة" خاص:

ناشد الإصلاحيون السعوديين وعلى رأسهم د·متروك الفالح والأديب علي الدميني منظمات المجتمع المدني في العالم وكل المهتمين بمجال حقوق الإنسان التحرك العاجل لوقف انتهاك حقوقهم فيما يخص منع السفر، حيث مازال الإصلاحيون السعوديون ممنوعين من السفر منذ أكثر من خمس سنوات·

حيث يقول د· متروك في بيانه إن حرمان الإصلاحيين من السفر إلى الخارج، لا يحرمهم من حقوقهم الطبيعية وحسب، ولكنه يصبح عقاباً جماعياً لأفراد عائلاتهم الذين لا يمكنهم الشعور بمتعة السفر بدونهم، كما أن هذا الأمر يعد دلالة واضحة لا لبس فيها على أن وزارة الداخلية تتخذ قرارات تتعارض مع

جوهر الشريعة الإسلامية، ومع المواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" الصادر عام 2004م، والذي وقعت عليه والتزمت بتطبيقه حكومة المملكة· كما أن من شأن هذا الأمر أن يعرض الهيئتين المعنيتين بحقوق الإنسان في المملكة المرخص لها أو المعينة، وهما "الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان" وكذلك "الجمعية السعودية لحقوق الإنسان"، للشك في مصداقية كل منهما·

ومن جانبة قال الأديب علي الدميني في بيانه "لقد بذلنا عقب خروجنا من السجن جهودا كبيرة مع الجهات ذات الصلة بموضوع منعنا من السفر، وبطريقة ودية واتفقنا معا على أن تبقى كل اتصالاتنا بالمسؤولين بعيدة عن الأضواء الإعلامية والمنظمات الحقوقية، وكم اتصلت بنا منظمات حقوقية عديدة لمعرفة المضايقات التي نتعرض لها، ولكننا كنا نعتذر منهم بلطف، ظانين أن موضوعنا سينتهي قريبا، تفاؤلا بالعهد الزاهر الذي يقوده الملك عبدالله بن عبد العزيز"·

الجدير بالذكر أن الإصلاحيين السعوديين تم اعتقالهم بتاريخ 16 مارس 2004 إثر توقيعهم على مذكرة مطالبات الإصلاح في السعودية، إلا أن السلطة السعودية اعتقلت كل الذين وقعوا على المذكرة وطالبوهم بتوقيع تعهد ملزم بإيقاف أي مطالبات بالإصلاح في المستقبل وكان المعتقلون الاصلاحيون منهم "الدكتور عبد الله الحامد، وعلي الدميني، والدكتور متروك الفالح، وعبد الرحمن اللاحم،  ومحمد سعيد طيب، والشيخ سليمان الرشودي، ونجيب الخنيزي" حيث رفض "الدكتور عبد الله الحامد، وعلي الدميني، والدكتور متروك الفالح" التوقيع على التعهد وبقوا على إثر موقفهم رهن الاعتقال حتى صدرت أحكام بحقهم تتراوح مابين ستة وسبعة وتسعة أعوام ، هذا بالاضافة إلى أنه تم اعتقال محامي الإصلاحيين الثلاثة وهو المحامي "عبدالرحمن اللاحم" ووضع بالسجن لمدة تتراوح العشرة أشهر دون النظر في قضيته ، وفي تاريخ 8/8/2005 حصل الإصلاحيون الثلاثة والمحامي وغيرهم على العفو الملكي·