· رئيس "الصندوق" طالب بقية الجمعيات بمراجعة أنظمتها المالية وطرق تدقيق الحسابات
كتب سالم العبيدان:
دعا رئيس صندوق إعانة المرضى جميع جمعيات النفع العام الخيرية والمهنية الى مراجعة أنظمتها المالية وطرق تدقيق الحسابات والاستفادة من مشكلة الصندوق، وبين أن مجلس الإدارة قام بتغيير مدقق الحسابات الى آخر من الفئة (أ) وله ارتباط بمكتب عالمي، ولم يجب رئيس الصندوق عن المبالغ التي يجمعها الصندوق سنوياً لدرجة أن يُسرق مبلغ بهذا الحجم من دون معرفة المسؤولين به، واكتفى بالقول إن ما يحصل عليه الصندوق سنوياً ليس بالكثير، جاء ذلك في لقاء أجرته معه الزميلة "الرأي العام" يوم الأحد الماضي·
من جانب آخر نشرت الصحف يوم الاثنين وقائع الجمعية العمومية الاستثنائية للصندوق حيث صرح رئيس مجلس الإدارة بعد انتهاء الجمعية بأن الشؤون رفضت استقالة المجلس لعدم ذكر موضوع الاستقالة في الدعوة الى الجمعية الاستثنائية، بينما أشار الى تأييد أعضاء الجمعية للإجراءات التي اتخذها الصندوق بعد اكتشاف حادثة الاختلاس·
وكان قد ذكر رئيس الصندوق أن الاختلاسات تمت لأن المختلس ذكي وتمكن من إخفاء "تضبيطاته" على مجلس الإدارة على مدى أربع سنوات تركز الاختلاس في السنتين الأخيرتين على حد قول الرئيس·
وقد أثارت تصريحات الرئيس تعليقات العديد من المهتمين الذين وجدوا في مبررات "ذكاء" المتهم ضعفاً كبيراً أمام الأهم وهو ضعف الرقابة التي من المفترض أن يوليها مجلس الإدارة اهتماماً أكبر والمسؤولية التي يتحملها المجلس جراء ذلك، كما علق البعض على موقف الجمعية العمومية وتأييدها للإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة على أن أعضاء جمعية الصندوق ينتمون في الغالب الى الاتجاه السياسي نفسه الذي ينتمي له أعضاء مجلس الإدارة ومن المتوقع والطبيعي أن يؤيدوا تلك الإجراءات ومن الطبيعي أيضاً ألا يسأل أعضاء الجمعية العمومية الاستثنائية عن عدم وجود تلك الإجراءات قبل حدوث الاختلاس بخاصة أن الكثيرين نبهوا الى احتمالات ضياع تلك الأموال لأسباب تعود الى أساليب جمع الأموال النقدية بالذات والتي سعت الجمعيات الى موافقة وزارة الشؤون عليها في شهر رمضان الماضي·
كما علق البعض على دعوة رئيس الصندوق بقية الجمعيات لتبني الأساليب والإجراءات نفسها التي اتخذها الصندوق للحيلولة دون وقوع مشاكل اختلاسات فيها، بالقول إن معظم هذه الجمعيات كانت ولاتزال ترفض وصاية الشؤون عليها وترفض أي شكل من أشكال المراقبة مدعية أنها تقوم هي بعمليات المتابعة والرقابة وأنها تكلف مكاتب تدقيق على حساباتها·
وأضاف المتابع قائلاً: إن الجمعيات التي تقوم بجمع التبرعات لن توافق على تلك الإجراءات إلا إذا فرضتها عليها الوزارة مشككاً في قدرة الوزارة على القيام بذلك نظراً للعلاقات التي تمتلكها تلك الجمعيات مع مسؤولين أكبر من الوزارة·
وعلق آخر على الدعوة المتأخرة جداً للجمعية العمومية الاستثنائية، فالحادثة اكتشفت في شهر أغسطس ولم تعقد الجمعية إلا في منتصف نوفمبر، بينما كان المفترض أن تقوم وزارة الشؤون بحل مجلس الإدارة وتعيين خلف له الى حين الدعوة الى جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس جديد·
