كتب برحس النومان:

يقول الخبراء أن لا صحة لتصوير التداعيات المترتبة على شكاوى الإفصاح عن الملكية في 80 شركة بأنها كارثة أو أزمة شبيهة بتداعيات سوق المناخ عام 1982، وأن الحديث عن ذلك هو أقرب الى التهويل، فاستحصار أزمة المناخ هي مقاربة غير صحيحة ولا حتى قريبة ولا يتوقع الخبراء أن تحدث أي تداعيات مهمة·

ويؤكد الخبراء على أهمية احترام القانون والنظم وتطبيقها بحذافيرها أيا كانت النتائج التي تتوصل لها الجهات المسؤولة، فالالتزام بالقانون هو ما يحمي استقرار السوق ويحفظ مصالح المتعاملين، أما البحث عن ثغرات في القوانين والنظم السارية أو إدخال تعديلات عليها فذلك يأتي في مرحلة لاحقة·

وينتظر أن تبت لجنة سوق الأوراق المالية في الشكوى المقدمة من عبدالله محمد الصقر ضد مجموعة الخرافي لعدم التزامها بالإفصاح حسب الفقرة "5 دال" من القانون رقم 2/1992·

وقد نشأ الإشكال بسبب استيلاء مجموعة الخرافي على ما يفوق 50% من أسهم شركة المال في ما سمي بلغة البورصة بالاستحواذ القسري لإزاحة مجلس إدارتها الذي يرأسه محمد جاسم الصقر، والطريقة التي تم بها ذلك وصفت بأنها لدوافع غير اقتصادية أو استثمارية·

واستخدمت في شرائها لأسهم شركة المال شركات تملك فيها أكثر من 20% دون الإفصاح عن ذلك وهو ما يخالف  قانون البورصة·

وطلبت الشكوى المقدمة من الصقر تطبيق الفقرة "5دال" من القانون 2/1992·

وردا على ذلك تقدمت مجموعة الخرافي وآخرون بشكاوى للإفصاح عن الملكية تطال 80 شركة، وهو ما أدى لحديث بعض الصحف عن احتمال حدوث تداعيات تؤدي الى كارثة أو أزمة شبيهة بأزمة المناخ عام 1982·

ويستند الرأي القائل بعدم احتمال حدوث أزمة أو كارثة إلى أن ثروة المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية تقدر بنحو 40 مليار دينار كويتي وهي القيمة السوقية لجميع أسهم الشركات المدرجة في البورصة، وبناء على ذلك يتم حساب أي أثر سلبي أو إيجابي ومتابعة تداعياته على ثروة الناس كما تعكسها مؤشرات الأسواق الوزنية·

وفي سوق الكويت للأوراق المالية فإن مشاكل الإفصاح لا تمس إلا عددا قليلا من الشركات ذات الحجم المالي الصغير نسبيا·

ويعود ذلك لأن النصيب الأوفر من رؤوس أموال الشركات المدرجة يخص الشركات الكبيرة التي لا تواجه ولا يحتمل أن تواجه مشاكل إفصاح·

ومنها قطاع البنوك الذي يبلغ نصيبه 30% من إجمالي قيمة الأسهم المدرجة وشركتا الاتصالات المتنقلة وشركة المخازن ويبلغ نصيبهما 20,3%، أي أن هذين القطاعين فقط يستحوذان على 50,3% من قيمة السوق ولا تواجه البنوك وهذه الشركات مشاكل إفصاح وبالتبعية لا تغييرات إدارية جوهرية محتملة، وهذا يعني تحييد 50,3% من السوق من تداعيات الإفصاح، يضاف الى ذلك أن ثاني أعلى قيمة من الأسهم المدرجة هي في ملكية المجموعات الاستثمارية المختلفة خارج القطاعين المذكورين ويعود لمجموعات الفتوح والخرافي وأبناء سالم العلي وأولاد السلطان والبحر والمرزوق ومجموعات أخرى أصغر حجما وهي مجموعات تملك نصيبا كبيرا من الأسهم المدرجة ولا توجد لديها مشاكل إفصاح رئيسية ومن غير المحتمل أن تتعرض لتحديات من قبل مجاميع أو تكتلات لملكيات صغيرة إما لأن تحالفات هذه المجموعات الصغيرة غير موجودة أو لأنها غير قادرة أو غير راغبة·

وما تبقى من الملكيات الصغيرة معظمه موزع إما على صناديق أو محافظ متحالفة مع المجموعات الكبيرة، أو أنها غير مهتمة في الأساس بشؤون إدارة الشركات ولا رغبة لها في السيطرة عليها، فمعظم الصناديق والمحافظ تهتم بالأداء والنتائج المالية التي تظهر في نهاية كل فترة مالية، وما ترغب فيه هو عدم حدوث مشاكل في السوق تؤثر سلبا على أسعار الأسهم التي تتداول بها·

ولا يمثل القطاعات الصغيرة نسبيا مثل قطاع الشركات الكويتية وقطاع التأمين إلا نصيبا صغير في حدود 12,7 % من قيمة السوق ولا يوجد نزاع عليهما ولا تتعرض الطموحات الاستيلاء على إدارتها ولا تأثير لذلك حتى وإن حدث·

ويحذر الخبراء من أن التخويف من قانون الإفصاح يشبه التخويف من انتشار مرض إنفلونزا الطيور وما قد يؤدي الىه من وفاة الملايين من البشر وما حدث أن الوفيات بسبب هذا الوباء لم تتعد مئات الأفراد·

ويرى الخبراء بأن تداعيات تطبيق قانون الإفصاح سوف تكون محصورة بين الصفر أي لا تأثير على الإطلاق أو تأثيرا طفيفا يمس بعض الشركات في قطاعي الاستثمار والعقار ولن يحدث أي تأثير سلبي جوهري ولا حتى تأثيرملحوظ، وعليه فلا ينبغي أن يكون لادعاءات التخويف والتهويل أي آثار ضاغطة تؤثر في الالتزام بتطبيق القانون أيا كانت النتائج·