كتب محرر الشؤون القانونية:
قضت محكمة الاستئناف بحبس وكيل وزارة مساعد في وزارة الأشغال سبع سنوات مع الشغل والنفاذ ومعه عدد من المتهمين من بينهم مقاول ومرشح لمجلس الأمة عرف بارتباطه بوزير سابق للأشغال حيث اشتهر المقاول في تلك الفترة بترسية مقاولات عديدة من قبل الأشغال على شركته لدرجة لم يكد يخلو شارع من علامة عليها اسمه كمقاول للطرق وأنابيب المجاري والمياه وغيرها·
القضية التي حكمت فيها الاستئناف تتعلق ببلاغات من ديوان المحاسبة بوجود إهدار للمال العام في مشروع أم الهيمان الذي تتولاه الوزارة وتنفيع المقاول إياه وذلك بعدم إصدار أوامر تغيير حسب المتبع قانونا·
وكانت "الطليعة" قد انفردت مرات عدة لفضح كثير من القرارات التي كانت تتخذ لمصلحة هذا المقاول ومن قبل عدد معين من المسؤولين في الوزارة في تلك الفترة إلا أن أحداً غير ديوان المحاسبة لم يهتم في ما قدمناه من معلومات خطيرة·
وعلى الرغم من قيام وزير الأشغال الحالي بدر الحميدي من إجبار المقاول على إعادة تنفيذ بعض مشاريعه بحسب الأصول ومواصفات العقود بل أحاله الى النيابة العامة في أكثر من قضية بما فيها تلك التي أشرنا لها أكثر من مرة حيث طالب المقاول الوزير بدفع مبلغ 14 مليون دينار مقابل إزالة7000 شجرة من منطقة جنوب السرة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر حكم نهائي بحقه بعد كل ما كتب عن المخالفات التي نسبت إليه·
المقاول كان على علاقة بوكيل الوزارة المساعد (ع خ) الذي دهش القريبون منه لمظاهر الثراء السريع جداً والذي لم يكن يخفيه بل كان يجاهر بعلاقته القوية جداً بالوزير الذي لمع نجمه فترة ثم اختفى بعد أن قيل عنه ما قيل من مخالفات مذهلة بعضها منظور أمام القضاء·
يذكر أن النيابة التي استأنفت حكم البراءة من محكمة أول درجة كانت قد اتهمت سبعة موظفين بمن فيهم الوكيل المساعد بأنهم اشتركوا في تزوير أضر بالمال العام وأسندت إلى اثنين من المتهمين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على تزوير كشوف الدفعات، أما المتهم الثامن وهو المقاول (س ب) فاتهمته بأنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة بالمناقصة في الإضرار بالمال العام والتزوير في كشوف الدفعات·
