الحديث عن الديمقراطية يشدنا لقضايا كثيرة قد يكون أولها شروط تحقيق الديمقراطية ومقوماتها لكن القائمة تطول وقد لا تنتهي بالشروط اللازمة لبناء ثقافة ديمقراطية يمكن أن تمارسها الجماهير ليس فقط عبر صناديق الانتخابات لنوابها في المجلس التشريعي الذي يكرس المقولة الدستورية بأن الشعب مصدر السلطات، وإنما من خلال الممارسة والمعايشة اليومية لنشاط المواطنين في منظمات المجتمع المدني، فمنذ الأزل وهذا الشعب يناضل عبر تياراته ومنظماته السياسية وعبر انتفاضاته الجماهيرية التي عايشنا أخرها في التسعينات من القرن العشرين·

وبينما نحن والكثيرون نتساءل عن ماهية وحقيقة تلك الديمقراطية التي يطبل لها المطبلون ويعزف لحن رقصاتها المزمرون في الصحافة وأجهزة الإعلام، يرزح المواطن تحت أعباء الملفات الساخنة والمتأزمة بل والمتقيحة كقضية التجنيس السياسي والبطالة وتردي الوضع الاقتصادي وانخفاض معدلات الاستثمار التي هي قاعدة أي تنمية حقيقية مستدامة، ناهيك عن أوضاع هذا المواطن المعيشية وأعباء الديون الشخصية التي وصلت بفضل سياسات بنوكنا الوطنية إلى مستويات خطيرة جداً·

ورغم وجهات النظر المختلفة حول تجربة المجلس الوطني ودستور 1973 فإنه من الصعب الحكم، وبصورة قاطعة يمكن استخلاص النتائج من خلالها على تجربة تم وأدها وهي مازالت في مهدها·

المشكلة الحقيقية ليست في مدى قدرة المواطن على التعلم والتناغم والمشاركة في تجربة ديمقراطية توفر له الحد الأدنى من المشاركة في عملية صنع القرار وتهييء له الفرصة لبلورة ثقافة ديمقراطية تؤسس لبناء مجتمع الحرية والقانون والمؤسسات، بل إنها في عدم وجود قناعة حقيقية لدى القوى المتحكمة والمهيمنة على القرار في حق هذا الشعب في مشاركتها عملية صنع القرار ذاته، المشكلة في عدم قناعة هذه القوى بحق هذا الشعب في توزيع عادل لثرواته، وفي قناعتها التامة بأن الأرض وما عليها وما تحتها وفوقها ملكية خاصة تسمح لهذه القوى ليس فقط بالاستئثار بها بل وتقرير كيفية صرفها وإنفاقها!!!!·

والسؤال هو: ما الذي تغير منذ استبشرنا واستبشرت جموع جماهير هذا الشعب بالميثاق الوطني كمبادىء أساسية يمكن من خلال الحوار الهادىء والهادف حولها التوصل إلى حلول تخرجنا جميعاً من متاهات الحلول الأمنية وعقلية أمن الدولة وترسي الأساس لبناء مملكة دستورية على غرار الممالك الدستورية العريقة حيث سواسية المواطنين في الحقوق والواجبات وأمام القانون، وتبني الأساس لمجتمع مدني متطور حيث حقوق الإنسان وكرامته وحقه في العيش الكريم مصونة، فما الذي جرى؟·

إن السماح للمبعدين من مواطني هذا البلد بالعودة إلى الوطن ما هو إلا حق من حقوقهم الإنسانية والمدنية والدستورية، وينطبق ذلك على إطلاق سراح المعتقلين الذين تم احتجازهم دون محاكمة ودون تهم محددة ولفترات طويلة لا يقرها الدستور الذي تعاقد عليه الشعب مع النظام ولا القوانين والأعراف الدولية والإنسانية ولا حتى الرسالات السماوية، دع عنك ما تعرضوا له من التعذيب النفسي و البدني الشديد، كل ذلك لا يمكن رؤيته أو تأويله على أنه مكرمة من النظام أو تنازل عن حق قانوني كما يدعي دعاة التطبيل ممن يريدون إيهامنا بأن إحقاق الحق وإنصاف المظلومين والمشردين هو خطوة كبرى يجب أن يتنازل هذا الشعب عن حقوقه الأساسية والدستورية والإنسانية مقابلها، إلى جانب أن السماح بهامش محدود من حرية التعبير وتنظيم الندوات والحوارات الآخذ في التناقص و الانكماش، لا يمكن أن يكون بديلا عن حق الشعب في المشاركة الفعلية والكاملة في عملية صنع القرار والرقابة على المال العام وأراضي الدولة وأوجه التصرف فيها وجدوى استخدامها من أجل تنمية حقيقية مستدامة·

المهم ومن منطلق افتراضي الشخصي لحسن النية والرغبة الصادقة لدى الملك في مشروعه الإصلاحي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح: هل كان لدى سموه تصور بأنه يمكن إحداث نقلة نوعية تدخله التاريخ وتعمق حب وولاء الجماهير له من خلال إرساء الأساس القويم والحقيقي لمشاركة شعبية حقيقية في عملية صنع القرار وإعادة شفافة لتوزيع الثروة من خلال أدوات وفعاليات فاسدة كانت ومازالت لا تقبل لا المشاركة الشعبية الحقيقية ولا تطوير البحرين لتصبح دولة مؤسسات ضمن هيكل حكم ملكي دستوري حقيقي؟ وهذا السؤال يقودنا لسؤال آخر ألا وهو: ألم يكن أجدى أن ننطلق من حيث انتهت التجارب الأخرى في المملكة المغربية مثلا؟ بحيث يمكن أن يكون ذلك الأساس نحو تطوير التجربة الإصلاحية وتجذيرها عبر عزل كل الأدوات والفعاليات التي ساهمت في إيصال البحرين وزجها في عنق الزجاجة الأمني، بحيث خلقت حالة من التمزق والتقيح الملتهب في علاقات مجتمع صغير كمجتمع البحرين؟ إن الإجابة على هذه التساؤلات مهمة جدا لمصداقية عملية الإصلاح، حيث لا يمكن بعد كل ما جرى من تراجعات عن العهود والوعود أن يثق الشعب في المشروع ومصداقيته دون أن يلمس توجها حقيقيا نحو إصلاح جذري وحقيقي يعيد للشعب حقوقه الدستورية المسلوبة ويعززها بتوفير الأدوات والفعاليات الشعبية والوطنية لكي تساهم بفعالية في عملية الإصلاح والتنمية وعزل ومحاسبة كل الفاسدين والمفسدين والذين قادونا إلى عنق الزجاجة ومحاكمة كل الذين ارتكبوا جرائم في حق الوطن والمواطنين ·

عموما ما سبق يقودنا إلى مراجعة الأداء السيىء للتيارات والقوى السياسية التي لم تتعلم من تجاربها النضالية بحيث أنها بدأت تقاتل من أجل استحقاقات المرحلة وركنت إلى القبول بالوعود والصيغ الإنشائية العامة وكأنها كانت تنتظر أن تتعلق بأي قشة ترمى لها فأثبتت بوعي أو من دون وعي أنها ورغم تجاربها وتاريخها النضالي المشترك لم تنضج لمستوى المرحلة التي تواجهها بل ولم تستمع للكثير من أصوات بعض كوادرها والمستقلين الذين حذروا من مغبة تهافتها وتقاتلها هذا، بل لقد أوحت تلك القوى والتيارات السياسية ذات التاريخ الوطني أن خلافاتها النظرية والأيدلوجية والشخصية أكبر وأعمق من خلافاتها مع النظام وتوجهاته وأجندته الأمنية السابقة·

لذا فإننا جميعا نتساءل: ما العمل؟ وكيف يمكننا الخروج من المأزق الذي ساهمنا بشكل أو بآخر في إيجاده؟ وفي تصورنا وقد نكون على صواب أو مخطئين فنحن لا نملك الحقيقة الكاملة ولا ندعي ذلك، بأن أمام التيارات والقوى السياسية والفعاليات الوطنية والإسلامية ذات التاريخ النضالي المشرف أن تراجع مواقفها وتتخلى عن عنادها ومحاولة ادعاء امتلاك الحقيقة الكاملة وتنتهز فرصة عقد مؤتمرها الدستوري المقبل لخلق موقف واضح ومحدد وإيجاد آلية متفق عليها لفتح حوار واضح وصريح مع النظام ليس فقط لحل المأزق الدستوري الذي قادنا إليه من لا يؤمنون بحق الشعب في المشاركة في عملية صنع القرار ولا بالمقولة الدستورية بأن الشعب مصدر السلطات، وإنما بحقهم التاريخي والأزلي في التحكم بالأرض وما عليها وما تحتها، هذه الآلية يجب أن تقود إلى وحدة هذه القوى في الموقف والهدف والرؤية والقراءة لكي تتمكن من إسماع صوتها واضحا وجليا، ولكي تطبق المقولة المشهورة "صديقك من صدقك لا من صدَقك"· وهذا يعني أن تتوقف بعض القوى والتيارات عن أساليب المكابرة والمراوغة والعزف على وترين غير منسجمين بتاتا يصدران صوتا نشازاً يؤدي إلى تآكل مصداقيتها ورصيدها التاريخي المشرف ويسيء إلى تضحيات كادرها وشهدائها·

لذا فليعذرنا المطبلون المزمرون الذين يحاولون أن يوهمونا أننا نعيش في دولة المؤسسات والقانون والديمقراطية وهم يعلمون علم اليقين أن هامش حرية الرأي آخذ في الانكماش والتضاؤل والمجلس الوطني الذي يتغنون ليل نهار به لا يملك أن يتقدم بقانون أو أن يرفض مرسوماً أو مشروع قانون، ناهيك عن إقراره أو فرض الرقابة الحقيقية على ما يجري في الدولة ومؤسساتها والشركات التي استثمر المال العام فيها· فعن أي ديمقراطية وأي ملكية دستورية يتحدثون؟!·

* كاتب بحريني