جاء مقال الزميلة الأخت سوسن الشاعر والمنشور يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2003 حول ضرورة التصدي بالمراقبة وتجذير  ممارسة الشفافية والرقابة على مصروفات ومشاريع أهم صناعتين تساهمان في الاقتصاد الوطني والناتج العام ليثير الكثير من الشجون، خصوصا وأن الزميلة تعلم عن المحاولات التي جرت من طرفي في محاولة لشد انتباه بعض النواب الوطنيين إلى هذا الموضوع دون جدوى·

 ورغم يقيني التام بعجز مجلس النواب بشكله وتركيبته الحالية سواء بسبب نوعية واهتمامات ومستوى معرفة وإطلاع أعضائه، أو بسبب الأزمة الدستورية التي حولت المجلس الوطني وخصوصا غرفته المنتخبة إلى ظاهرة صوتية لا تملك القدرة على إنجاز مهامها الأساسية المنوطة بها ولا على التأثير في عملية صنع القرار·

أقول رغم ذلك فقد حاولت ومعي الزميلة لأكثر من مرة لفت انتباه بعض النواب المنتخبين والذين نتوسم فيهم خيرا عبر تاريخهم الوطني ومواقفهم المعبرة عن معاناة هذا الشعب إلى أهمية إعداد الملفات المتكاملة والبحث والتقصي بما في ذلك إعداد دراسات ميدانية للملفات الساخنة والملحة وبحيث يشمل ذلك قضايا الفساد ومراقبة الهدر المستمر في المال العام حتى يتسنى لهم استخدام خطاب علمي يتلمس المشكلة ويفهم أبعادها ويكون قادرا على طرح الحلول العملية لها، لكن ومع الأسف لم أحظ إلا باجتماع يتيم لم يتكرر وكأن لسان حالهم يقول بأنهم ورغم ما يرددونه في تصريحاتهم وكتاباتهم من نبرة متفائلة بإمكانية إحداث تغيير يذكر أو إعادة تدوير ودفع عجلة الإصلاح إلى الأمام يدركون في باطن عقولهم استحالة ذلك في ظل دستور 2002 وفي ظل التراجعات المستمرة عن الوعود والعهود التي قطعت لهذا الشعب وعن طريق مجلس وطني سلبت صلاحياته التشريعية والرقابية في وضح النهار·

نعود إلى موضوعنا الأساسي ألا وهو ضرورة وجود آلية رقابية والتزام واضح من الشركات والمؤسسات التي تستثمر فيها الدولة المال العام بالشفافية المطلقة ليس في حساباتها ومصروفاتها وأوجه الصرف فيها فقط وإنما في إعداد ونشر دراسات الجدوى التي بنت عليها توجهاتها نحو مزيد من التوسعات، فشركة ألمنيوم البحرين قد بدأت توسعتها الجديدة دون أن يعلم النواب ولا أي جهة رقابية الأساس الذي بني عليه قرار التوسعة ناهيك عن تفسير الفرق بين تكلفة التوسعة فيها والتي تبلغ 1,7 بليون دولار بالمقارنة بالتكلفة نفسها لمشروع توسعة شركة دبي للألمنيوم رغم فارق حجم التوسعة في الحالتين، كما لا يعلم الشعب ولا نوابه الأساس الذي بنيت عليه هذه التوسعة ومخزون الغاز في البحرين مقدر له أن ينضب خلال خمس عشرة إلى عشرين سنة بمعدلات الاستهلاك الحالية·

لكن الأهم من كل ذلك هو ما أعلنته الشركة عن النية في بيع جزء من حصة البحرين في الشركة لشركة "ألكوا" دون توضيح لما ستكسبه البحرين من هذه الصفقة بالمقارنة بالمكاسب التي ستحققها شركة ألكوا والتي يعلم جميع المتابعين لهذه الصناعة أن هذه الصفقة وفرت لشركة ألكوا الخروج من مأزق النقص الذي تعانيه من مادة الألومينا في مواقع إنتاجها الأمريكية إلى جانب حاجتها إلى الألمنيوم الأولي بشكل عام والذي سيكلفها الكثير لو اضطرت إلى إنشاء مصاهر جديدة ((Green field project  على اعتبار توفر الطاقة المناسبة لها وهي غير متوفرة·

والسؤال الذي يثير حفيظة المتابعين لهذه الصناعة هو، لماذا رفضت الشركة المشاركة في تملك وتطوير صناعة درفلة الألمنيوم على الأقل حتى تستطيع وتتمكن من إنتاج بعض المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والتي تحتاجها أسواق المنطقة وبكميات اقتصادية كصفائح وأغطية علب المشروبات الغازية؟ ··· لماذا رفضت الشركة أن تسهم وتوفر الخبرة التكنولوجية لشركة الدرفلة بينما عملت وبتخطيط، سبق أن حذرنا منه، على الحصول على نسبة من أسهم شركة ألمنيوم البحرين؟ هذه الأسئلة أثارت الكثير من اللغط حتى في أوساط صناعة الألمنيوم في المنطقة وعلى المستوى العالمي، بل لقد ذهب البعض بعيدا في تشبيه بيع حصة من أسهم دولة البحرين لألكوا ببيع الخديوي لأسهم الحكومة والشعب المصري في شركة قناة السويس! حقا ما أشبه الليلة بالبارحة!!·

لكن الغريب إن السيد "بروس" الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين قد جاء من شركة ألكوا نفسها ···والأغرب هو تصريحه أمام بعض المسؤولين البحرينيين في الشركة وبعد فترة وجيزة من وصوله بضرورة أن تدخل "ألكوا" طرفا مساهما وفعالا في شركة ألمنيوم البحرين!! وهناك الكثير من اللغط الذي لا نستطيع الجزم به عن الدور الذي لعبه منذ وصوله في إبعاد بعض الطاقات والخبرات البحرينية من الشركة وإحلال موظفين ومديرين أجانب في مواقعهم جلهم قد أحضر من العاملين في مواقع العمل المملوكة للشركة الأم، بل وتمادى البعض في ظنونه وتخرصاته عن الدور الذي لعبته شخصية عربية تحمل جنسية غير عربية ومعروفه على المستوى الأمريكي والأوروبي بكونها سمسار الصفقات التي تجري تحت الطاولة والتي سبق لها العمل لصالح شركات أوروبية في مجالات الفساد والإفساد نفسها!!! وكما أخبرنا وزير سابق بأنه سبق لسعادة وزير المالية السابق السيد محمود العلوي أن طرد هذه الشخصية عندما حاولت إفساد بعض المسؤولين في الدولة!!!·

الكثير من الأسئلة والكثير من اللغط يدور حول هذه الصفقة وحول ما يجري في الشركة سواء على مستوى القوى البشرية أو مشروع التوسعة لكن نوابنا المحترمين يرون أن الأولوية يجب أن تكون للإجابة عما إذا كان يجب السماح لنانسي عجرم بالغناء في البحرين أم لا؟ أو لمشروع العيدية الذي هو بالأساس مشروع تسويقي انتخابي لن يقدم أو يؤخر في مجمل المعاناة التي يعيشها المواطن ولن يحل مشكلته المعيشية التي ضاق الخناق بها عليه وعلى مستوى حياته!!

وسنبقى على أمل أن يتصدى بعض نوابنا والمهتمون بالشأن العام والجمعيات السياسية لمعالجة القضايا الرئيسية والملفات المستعصية ليس بالخطاب الإنشائي الذي يدغدغ المشاعر ويكرس الظاهرة الصوتية سواء في المجلس المنتخب أو على مستوى الأداء السياسي في الاشتغال بالسياسة وليس الانشغال بها، وإنما عبر التقصي الدؤوب للحقائق وإعداد دراسات متكاملة تتيح لهم معرفة جوانب وخفايا وطبيعة الملفات التي ينوون التعامل معها بقصد حلها· وسنظل على أمل أن يتدخل الملك ليدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام ويحل الأزمة التي خلقها دستور 2002 ليعزز دور السلطة التشريعية ويمكن نواب الشعب المنتخبين من القيام بدورهم الطبيعي والمأمول في دولة ملكية دستورية أسوة بالممالك الدستورية في العالم المتقدم وليعزز حرية التعبير والشفافية والرقابة الشعبية ودولة القانون التي يحلم بها شعب البحرين·

ü كاتب بحريني