الكل يعرف بأنه ورغم كل تحفظاتنا على دستور 2002 الذي ألغى دستور 73 التعاقدي وسلب جزءا مهما وأساسيا من حقوق هذا الشعب ونسبة تأثيره ومشاركته في صنع القرار، بأن هناك أصواتا وأعضاء يمثلون ضمير هذا الشعب ويحاولون بإخلاص تقويم المسيرة نحو إصلاح جذري يتمناه ويأمل فيه مواطنو هذا البلد، لكننا كذلك نعلم جميعا ومن خلال النصوص الدستورية التي فصلها بعض خبراء القانون من “ترزية” الأنظمة الشمولية بأنه حتى لو جاءت الانتخابات النيابية بأربعين نائبا يتساوون في الفهم والإدراك والإخلاص والالتزام بمصالح جماهير هذا الشعب فمن المستحيل في ظل النصوص الدستورية المفروضة لصالح السلطة التنفيذية ومذكراتها التوضيحية وشكل المجلس الوطني أن تكون هناك مشاركة حقيقية وفعالة في عملية صنع القرار داخل المملكة، ناهيك عن مراقبة ومحاسبة فعالة لقرارات وسياسات وأعمال السلطة التنفيذية من قبل المجلس·

ماذا سيستفيد هذا الشعب من تحول بعض نوابه الى ظاهرة صوتية تقول بعض ما تريد وتفعل السلطة التنفيذية كل ما تريد؟؟؟ بماذا سيفيدنا الكلام والتصريح في ظل دستور زيف إرادة الشعب وأنقص من حقوقه ومس أبسط ثوابته؟؟ ما الفائدة وقطاعات واسعة وكبيرة من هذا الشعب تعلم جيدا أنه دستور قد فُصل ومجلس قد شُكل بحيث يظل القرارفي يد السلطة التنفيذية وأنه من المستحيل أن يحقق هذا المجلس شيئا لا تريده هذه السلطة ولا تريد التنازل عنه إلا بمكرمات فوقية إن هي أرادت ذلك؟؟؟؟

والسؤال المهم والكبير الذي يصفع وجوهنا هو: هل اقتنعت التيارات السياسية التي شاركت في الانتخابات بأن تكون وتبقى ظاهرة صوتية تقول بعض ما تريده وتفعل السلطة التنفيذية كل ماتريد ؟؟ وقد يجيبنا البعض إن مجرد وجود نواب للشعب داخل المجلس الوطني يثيرون بعض القضايا التي تهم المواطن وتمس حياته اليومية يمكن أن يقود الى مزيد من الانفتاح وبناء جسور الثقة وتطوير التجربة مستقبلا· عظيم جداً، لكن أولا:ً ذلك يفترض صدق النية وسلامة التوجه من قبل السلطة السياسية لتطوير التجربة والسماح بمساحة أكبر من حرية الرأي والمشاركة في عملية صنع القرار، وهذا تنفيه حزم القوانين التي صدرت قبل التمام شمل المجلس الوطني وتنفيه مجمل التصرفات والقرارات والتوضيحات التي صدرت منذ ذلك الحين من السلطة التنفيذية، ناهيك عن ما تردده أبواق بالونات الاختبار وتروج له لإقناع الشارع البحريني والمواطن بأن لافائدة ترجى من كل هذه المصروفات والمكافآت التي تصرف للنواب، ومازاد الطين بلة هو قبول النواب المنتخبين بالزيادة المخالفة للنص الدستوري والقانون وتدافع مجالس الشورى والبلديات للمطالبة بالمعاملة بالمثل!!!·

وثانيا: هذا الكلام يمكن قبوله عندما يكون قرار المشاركة والقبول بدستور المنحة واعتماده نابع من موقف تكتيكي تمارسه القوى السياسية كرديف لاشكال نضال أخرى تستطيع من خلالها تفعيل الإصلاح الحقيقي وتكريسه وصولا الى مملكة دستورية يحتكم فيها الجميع للقوانين التي يصدرها ممثلو الشعب عبر برلمان منتخب انتخابا حرا نزيها، وحيث يتم تكريس تكافؤ الفرص والمواطنة الحقة، لكن الواضح أمامنا أن الخيار ينطلق من موقف استراتيجي لا خيارات ولا بديل له لتطوير العملية والوصول الى الهدف المنشود·

وثالثا وأخيرا: إن بيت القصيد من دستور المنحة وحزمة القوانين ومحاولة وأد أي محاولات إصلاحية وتحجيم دور المراقبة والمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار ليست هدفا بحد ذاتها، فالهدف الأساسي الذي يعلمه الجميع ويتحدثون به همسا في الشارع والمجالس والمنتديات، هو التفرد في الاستمرار في عمليات النهب المُنظم لأراضي الدولة والمال العام، وهو منع قدرة تأثير نواب الشعب في المراقبة والمحاسبة ومحاربة بؤر الفساد والإفساد· 

ورغم تلك الأصوات الأصيلة والمخلصة الصادقة التي نحييها من قلوبنا في تبنيها لهموم المواطن البحريني من أمثال النائبين عبدالنبي سلمان وعبدالهادي مرهون اللذين بادرا الى طرح قضايا مهمة فإن المجلس مازال بعيدا عن آمال وطموحات المواطن وجماهير البحرين، لذا نتساءل هل كان أو سيكون بإمكان مجلس النواب المنتخب أو أي من أعضائه القدرة على عبور الخطوط الحمراء التي ذكرناها؟؟؟ أشك في ذلك فهذان الخطان هما أساس حل المجلس الوطني السابق وحل أي مجلس حالي أو مستقبلي يتعرض لهما مالم تكن هناك نية صادقة وقادرة على إبعاد عصابات الفساد والإفساد عن مواقع القرار، لذا فإن إثارة موضوعات كالطائفية في الوظائف العامة وموازنة الدفاع لا يعتبر عبورا للخطوط الحمراء بحيث إنه حتى الكتاب والصحافيون والذين يخضعون ظلما وزورا لمسودة قانون المطبوعات المقترح حتى قبل إقراره يناقشونها بكل حرية، ناهيك عن الحديث العلني عنها في المجالس والملتقيات·

لذا فإن دور نواب الشعب هو التصدي للقضايا الرئيسة وعبور الخطوط الحمراء التي تحاول السلطتان السياسية والتنفيذية طمرها وحجب حقائقها عن الناس، ودور نواب الشعب أن يترجموا رأي ورغبة شريحة عريضة من مواطني هذا البلد والتي بلغت نسبة %46 حسب إعلان السلطات التنفيذية نفسها والتي عزفت عن المشاركة لأنها رأت في دستور المنحة لعام 2002 انتقاصا من مكاسبها وحقوقها ودورها في المشاركة في عملية صنع القرار في هذا الوطن، بل إن دور نواب الشعب كان في رفض الموازنة التي قدمت وينقُصها الكثير من المعلومات بما فيها تفاصيل الدخل والناتج العام بحيث لم يرد فيها إلا دخل النفط دون دخل الاستثمارات الأخرى!!! وكان المفروض أن يتصدى نواب الشعب وبشكل حازم وبالتعاون مع جميع القوى الديمقراطية والتقدمية للدفاع عن قضايا المرأة الأساسية وقانون الأحول الشخصية التي يريد بعض رجال الدين الانتقاص منها وجرنا الى مواقع خطرة تنتقص من حقوق المرأة وتعالج مشكلاتها·   

والسؤال الذي من المطلوب الإجابة عنه هو: ألم يحن الوقت لمراجعة الذات والتخلص من المأزق الذي يريد تكريسنا كظاهرة صوتية تقول بعض ما تريد وتفعل السلطتان السياسية والتنفيذية كل ما تريدانه؟؟؟ ألم يحن الوقت أن يقف الجميع صفا واحدا ويقولونها بملء فيهم " لا لن نخدع المواطن والجماهير ولن نروج لمكياج النظام للعالم، نريد دستورا تعاقديا يفصل فصلا واضحا السلطات ويحقق المشاركة الفعالة والكاملة في عملية صنع القرار لممثلي الشعب، وإنه لا إصلاح يمكن تحقيقه بأدوات الفساد والإفساد ذاتها ولا بد من تغيير الأدوات وتكريس المواطنة ومبدأ الكفاءة وسيادة القانون” لكن ذلك يتطلب وحدة القوى والعودة الى الصوت الواحد الذي يعترف بالحقائق والواقع بأننا في لهاثنا وراء الفتات ضيعنا كل حقوق المواطن وكل آماله وأمانيه في دولة دستورية يتسيدها القانون وفي إصلاح جذري لكل بنى المجتمع ومؤسساته، نعم سيسمحون لنا أو لممثلينا الشرفاء أن يقولوا بعض ما يريدون لكن الخطوط الحمراء الأساسية لم ولن تمس بعد وهي النهب المنظم للمال العام وسوء توزيع الثروة الوطنية والأراضي، فهي كلمة حق لا بد أن تقال ولا بد لصاحب القرار أن يسمعها بصدر رحب لأن البديل مظلم وسيعيدنا مرة أخرى الى النفق المسدود ذاته الذي وجدنا نفسنا فيه سنة 1975· وحينها يعلم الله من سيتدخل في أمورنا وكيف سيصوغها لمصلحته، فسنة الحياة هي التطور الى الأمام وسنة الحياة أن الشعوب لن تبقى وتصبر طويلا وهي تعتاش على الفتات، وليسمح لي الدكتور هادي خلف أن أستعير تعبيره حين قال" إنكم تصرفون للناس شيكات من دون رصيد، فماذا ستفعلون حين يحين أوان استحقاقها؟؟؟”·

فمن دون وحدتكم ووحدة أولوياتكم وأهدافكم، أنتم إنما تخدعون أنفسكم وكوادركم وجماهيركم وتديرون رؤوسنا ورأس المواطن البسيط معنا في “فذلكات” وتخريجات لفظية لن تقدم أو تؤخر شيئا·

 هناك حاجة ماسـة لوحدة وتضامن وتناغم قوى التقدم والديمقراطية في البلاد، حيث لا بد من التصدي لقوى الطائفية في السلطة والمجتمع على حد سواء، وحيث نضع أولوياتنا لتعكس رغبة وآمال وطموحات القطاعات الواسعة من جماهير هذا الوطن·

* كاتب بحريني