| لقد جاء حادث إلقاء قنبلة المليتوف على حافلة الشرطة في جزيرة سترة وضواحي قراها مفاجئة للبعض وللمواطنين وهذا يمكن فهمه وإدراك أبعاده من منطلق حسمنا لخيارنا بالنضال والعمل السياسي من أجل إعادة الحقوق المكتسبة لشعب البحرين والتي تم انتزاعها وهدرها بسابقة غير دستورية تقوض الأساس لبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون وحقوق المواطنة ونموها، ويمكننا فهم كل التداعيات التي تولدت عن الحادث لدى المواطنين واستنكارهم له دون تحليله، وفهم واستيعاب أبعاده وأسبابه رغم الشكوك التي تحوم حول مصدره والهدف منه·
وحتى الضجة التي خلقتها بعض التيارات السياسية المصطنعة أو التي سكبت الأحبار على صفحات الصحف من أجل خلط الأوراق والتمهيد لتوجه نستقرئه ونرى وراء الأفق ما يشير إلى تبنيه والدفع به من أجل إعادة تكميم الأفواه وفرض الحجر الفكري والثقافي، والعودة بنا إلى أجواء قوانين الطوارئ وقانون أمن الدولة، هذه الضجة يمكن فهمها وإدراك غاياتها ومراميها ومعرفة مصادرها والموجهين لها، لكن ما لا يمكن استيعابه وفهمه هو مواقف وبيانات القوى السياسية ذات التاريخ السياسي والتي نتوقع منها استيعابا وفهما وإدراكا وقراءة موضوعية للحادث وأبعاده!!!·
نعم كلنا نستنكر الحادث ونرى فيه خروجا عن الإجماع الوطني، لكننا في الوقت نفسه علينا كقوى سياسية تدعي النضوج في الرؤية والقدرة على قراءة المعطيات والأحداث على الساحة السياسية وتداعيات تباطؤ أو انحراف المشروع الإصلاحي عن أهدافه المعلنة والتي نص عليها ميثاق العمل الوطني الذي أجمعت غالبية شعب البحرين عليه، أن نحلل الحدث ونقرأ ردود الأفعال ونحلل كنه وماهية الخطاب السياسي الرسمي ومراميه ونستقرىء أبعاد الاتهامات والتحريضات التي ملأت صفحات الصحف بعد فهم مصادرها وتوجهاتها·
أولا: الحادث ورغم كل ما قيل لا يمكن أن يكون حادثا فرديا وردود أفعال للحظة انفعال أو يأس، فعملية رصد توقيت مرور الحافلة وتنفيذ مثل هذا الهجوم يحتاج إلى أكثر من شخص، كما إن عملية الرصد تستدعي النية المبيتة للقيام بالعمل·
ثانيا: ردود أفعال وزارة الداخلية على الحدث كانت أكثر من حضارية بحيث زرعت بعض الشكوك حول الجهة المنفذة وأهدافها·
ثالثا: على افتراض أن الحادث فردي أي بمعنى غير منظم قام به مجموعة من الذين وصل بهم اليأس إلى الدرجة التي لم يدركوا فحوى وتداعيات ما يقومون به، فإن معرفة وقراءة الدوافع هي الأساس في وضع واستحداث آليات الوقاية منه مستقبلا خصوصا وإن للوقاية أبعادا مستدامة لا يحققها العلاج أو العقاب فيما بعد·
رابعا: إن تداعي المتسلقين والمنافقين لإعطاء الحدث أبعادا سياسية وتحميل قوى المعارضة أو الطائفة الشيعية المسؤولية هي محاولة واضحة في أهدافها ومراميها ترمي إلى تحميل كل صاحب رأي معارض تداعيات ما لا علاقة له به وما لم يدعو إليه، وهي قراءة للنيات والقصد منها إعادة تكميم الأفواه بما يساعد على إعادة صياغة الوعي العام لخلق حالة من الخوف المصطنع لدى المواطنين ويساعد على تمرير التراجعات في تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي التي توافق عليها الشعب مع الملك·
خامسا: إن ما يؤكد ما ذهبنا إليه في البند الرابع هو محاولة قوى وجهات متنفذة ومتسلطة في الدولة استثمار الحدث أيا كان مصدره ومنفذوه الذين خططوا له من أجل وضع العصا في العجلة والتخريب المسبق للمؤتمر الدستوري وتوحد المعارضة، لما سيشكله مثل هذا التوجه من خلق قوى ضاغطة من أجل دفع الإصلاح إلى الأمام والعمل على إعادة الحقوق الدستورية المنتهكة والقضاء على الفساد الإداري والمالي ووضع الأساس لدولة القانون والمؤسسات والسير إلى الأمام نحو هيكلة وبناء مملكة البحرين الدستورية على غرار الممالك الدستورية العريقة في العالم·
سادسا: كان الأحرى بقوى المعارضة الحقيقية والتيارات السياسية ذات التاريخ الوطني المشرف والتضحيات الجسام أن تعي في تعاملها مع الحدث واستنكارها له أبعاده وأسبابه وتعمل على إيصال رسالة واضحة بأن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن تنفذه وتنجزه قوى الفساد، وإنه ما لم يتم التعامل بشكل جدي وواضح وبشفافية مع كل الملفات العالقة والمتقيحة فإن مثل هذا الحدث يمكن أن يتكرر ويتسع بوجود وحضور تيارات المعارضة أو عدم وجودها، فحالات الإحباط واليأس يمكن أن توصل الكثير من البشر إلى الكثير من الأفعال دون وعي لأبعادها ولا تبعاتها ولا تداعياتها ودون حاجة لخطاب من تيارات المعارضة السياسية ودون الحاجة لنغمات وتداعيات الفكر الطائفي·
إن للحادث مؤشراته التي وبكل أسف لم تدركها وتتفهمها السلطة السياسية للحكم ولا التيارات السياسية المعارضة التي، سواء بوعي أو دون وعي، مارست الممارسات نفسها التي شكلتها عقلية أنديتنا الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في ظل قوانين أمن الدولة من حيث تسارعها للتبرؤ من الحدث ونفي التهمة عنها حتى قبل أن يتهمها أي طرف بها· |
