| نشرت بعض صحفنا المحلية دعوات متعددة تدعو الى تشكيل تجمع واسع للتيار الليبرالي في الفترة نفسها التي دعا فيها كل من رئيس المنبر التقدمي ورئيس العمل الوطني الديمقراطي الى وحدة أو تكتل هذين التيارين· لكن من الواضح أن هناك خلطا للأمور، فلقد فهمت (شخصيا) من دعوة ومقال الدكتور حسن مدن أنها تدعو الى تأطيـر وجمع التيار الديمقراطي التقدمي الملتزم برؤية ومرجعية فكرية متقاربة بل ومنسجمة وإن تعددت الاجتهادات والرؤى والتحليلات للمعطيات والاحداث السياسية في الساحة المحلية· بل يتفق هذا الفهم مع مجموعة من المقالات والتصريحات التي أدلى بها الأخ المهندس عبدالرحمن النعيمي وإن كان قد ذهب بعيدا في طرحه عندما دعا إلى وحدة هذا التيار مع احتفاظه بتعدد منابره وتحليلاته ورؤى التعامل اليومي مع المعطيات السياسية على الساحة المحلية والعربية والعالمية·
والحقيقة أن هذا التيار يدعمه قطاع عريض من المستقلين والتكنوقراط والذين يمثلون شرائح واسعة وعريضة من الطبقة الوسطى· بينما التيار الليبرالي الذي يتحدث عنه بعض كتابنا المحليين ويتداعون الى إيجاده أو خلقه هو تيار يشمل شرائح تختلف في أولوياتها ومرجعياتها الفكرية مع التيار الديمقراطي التقدمي، وإن التقت معه في قضايا الديمقراطية والحداثة· كما ينتمي بعض هذه الشرائح، لطبقة رأس المال الوطني والذي بطبعه ليبرالي التوجه، حيث تحكمه مصالحه التي تسعى الى التحرر والتحول الى دائرة الفعل الإيجابي في قضايا التنمية الاقتصادية لكن مع احتفاظه بمرجعيته الخاصه التي تتناغم مع مصالحه من حيث توفر حرية رأس المال المطلقة· ولكن التاريخ يخبرنا بأن هذا التيار كان وما زال غير مستعد لدفع استحقاقات الديمقراطية والإصلاح الحقيقي نظرا لارتباط نشاطه الاقتصادي بجهة الإنفاق الرئيسية في هيكلية الاقتصاد البحريني ألا وهي السلطة السياسية المتمثلة في الدولة والتي ما زالت تحت سيطرة ونفوذ القوى المعارضة للإصلاح الحقيقي وتفعيل المشاركة الحقيقية في عملية صنع القرار السياسي· كما يشمل هذا التيار شرائح من الطبقة الوسطى ومن مثقفين ارتبطت مصالحهم مع توجهات ومصالح مراكز القوى التى تسعى الى اغتصاب المكاسب الشعبية والوطنية من جماهير هذا الشعب· بل لقد استطاعت مراكز القوى هذه أن تحجّم أي توجهات إصلاحية حقيقية وتجيّر التغيّرات التي شهدتها البحرين رويدا رويدا لصالحها وصالح توجهاتها· كما يشمل هذا التيار الواسع شرائح متأمركة ومتصهينة تدافع عن الحداثة ضمن مقاييس وشروط ورؤية الإمبريالية الأمريكية والأجندة الصهيونية والتي تمثل مصالح الشركات متعددة الجنسيات التي تتفق مصالحها مع توجهات العولمة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية· وبالتالي فإن أغلب الشرائح التي ذكرناها تختلف في كثير من أولوياتها وأهدافها وتطلعاتها مع ما يريد ويأمل التيار الديمقراطي التقدمي تحقيقه ولو بشكل متدرج وبطيىء لكن بخطوات ثابته ومن دون تراجعات أو انتقاص من حقوق شعب البحرين الدستورية·
لذا وجب التوضيح لكي لا نخلط الأمور كما اختلطت المفاهيم عند البعض ولا يجب أن يكون قانون الأسرة أساسا لاصطفافات وتحالفات جديدة، وإلا نكون قد وقعنا في الفخ الذي أُعد لنا وانشغلنا أو اشتغلنا بالقوانين والقضايا الفرعية عن القضية الأساسية ألا وهي القضية الدستورية والمشاركة الكاملة والفعالة لممثلي الشعب في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكل ما يمس حياة وواقع ومستقبل البلد وشعبه· فالقضية الدستورية ودولة سيادة القانون وسواسية الجميع في الالتزام به وفصل السلطات هي القضية التي يجب أن تحدد الأولويات وتقاس على أساسها الاصطفافات والتحالفات·
هم يروجون ويريدون للتيار الديمقراطي التقدمي أن يُضيَّع ويُصبِح جزءًا غير فاعل يتم توظيفه وتوجيهه من قِبل مراكز القوى التي استطاعت اختراق الكثير من شرائح التيار الليبرالي الذي يدعون له، ونحن نريده ونأمل في خلق تيار متميز قوي يعمل على اتساع قاعدته الشعبية والجماهيرية ليكون رقما فاعلا في المعادلة، فهل بإمكاننا فِعل ذلك؟؟ هل بإمكاننا أن نُميز بين الدعوات الصادقة والدعوات المشبوهة؟ سؤال أترك الإجابة عليه للتيار الديمقراطي التقدمي بقياداته وكوادره وفعالياته وقواعده·
* كاتب من البحرين |
