قال الحق تبارك وتعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا}·

أساس العمل النقابي هو النصيحة من أجل الطبقة العمالية الكادحة وبذل الجهد من أجل تحقيق أكبر عدد من المكاسب لهذه الطبقة دونما الإضرار بالمصلحة العامة وتجنيد كل الطاقات والإمكانات المتوافرة من أجل هذه الفئة التي أولت ثقتها لأعضاء مجلس إدارة النقابة للعمل وفق المفاهيم السابقة بل والسعي بشتى الطرق المتاحة من أجل المزيد من المكاسب والدفاع عن حقوق هذه الطبقة أمام الجهات الرسمية كافة إلا أن سوء الاختيار لأعضاء مجلس إدارة النقابة يعمل على الإتيان بأشخاص ليسوا على قدر المسؤولية ولا يستحقون ثقة الطبقة العمالية التي أولتهم إياها فمجرد وصول هذا العضو لمجلس إدارة النقابة تمسح من مخيلته كل النقاط التي يحتويها البرنامج الانتخابي سواء له شخصيا أو للقائمة التي ينتمي لها وتبدأ عملية تهشم وذوبان القيم التي كان يطرحها ويتغنى بها قبل الانتخاب وتتحول الى سراب أمام المغريات والتسهيلات التي تقدم له من الجهة الرسمية التي تكون بالنسبة له بمثابة الغد وتبدأ عملية ترجيح ميزان المصلحة الخاصة على المصلحة العامة مع شديد الأسف ويبدأ الغرور يحوم حول البعض من توافه أعضاء مجالس إدارة النقابة فذاك يرغب التفرغ على العمل ومراعاة مصالحه الخاصة والآخر ينشد التلميع والبروز الإعلامي من أجل الوصول الى مراكز أعلى في الدولة وتهيئة الأجواء لذلك ويبدأ باطلاق التصريحات الصحافية منها ما هو للاستهلاك فقط والعمل بالخفاء خلاف ذلك بل ومنهم من لا يراعي في تصريحاته حتى أحاسيس الطبقة العاملة وبدلا من المناشدة والمطالبة والوقوف بجانب حقوق العاملين يبدأ وبشكل علني ومن خلال التصريحات الصحافية باطلاق ما يتوافق وما لا يتوافق من أساليب المدح والثناء للمسؤولين وكأن حقوق العاملين بدت لديه وكأنها هبات يتم توزيعها من قبل المسؤولين وبهذه الأساليب الملتوية وخلافها يحقق ما يصبو إليه من انحراف وتحقيق للمكاسب الشخصية سواء ترقيات، تنفيع، وسفرات خارجية وغيره الكثير من الأمور التي تنافي الأمانة والثقة الموكلة لهذه الفئة وحقيقة وإن كان الخلل عملية الاختيار التي مارستها الطبقة العاملة عن حسن نية إلا أن حفظ الأمانة وشرف الواجب ومخافة الله قبل هذا وذاك تقتضي من أعضاء مجالس إدارة النقابة الوقوف بصف هذه الطبقة وعدم تحقيق المكاسب الشخصية على حساب الحقوق العمالية كما أن واجب الأمانة يقضي عدم العبث بأموال الطبقة العاملة وصرفها على أوجه الضرر بالمصلحة العامة لفئة العاملين·

لذا وبعد أن وصلت الحال لهذا الانحدار والاستهتار بالقيم وعدم حفظ الأمانة والتلاعب بأموال العاملين من أعضاء الجمعية العمومية فالاقتراح الذي يجب طرحه هو أن كل من يرغب الحصول على شرف عضوية أية مجلس إدارة نقابة يجب أن تكتمل فيه شروط عدة منها عدم حصوله على تقرير سنوي أفضل من آخر تقرير حصل عليه في السنة السابقة للعضوية، عدم حصوله على أكثر من ترقية ويجب أن تكون وفق المعايير والنظم التي تتطلبها قوانين القوى العاملة للمؤسسة التي يتبعها، تقنين السفرات الخارجية وخضوعها لموافقة الجمعية العمومية مسبقا، انعقاد دوري للجمعية العمومية كل سنة ومناقشة برنامج العمل للسنة المقبلة والعمل على إعطاء التفرغ الإداري للهيئة مكتب مجلس النقابة فقط بهدف متابعة القضايا العمالية والتفرغ لها، حصر التصريحات الصحافية بمجلس إدارة النقابة وبعد الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة النقابة وتذييلها بمجلس الإدارة وكذلك الاتحاد وليس بالأسماء الشخصية لمن يرأس مجلس الإدارة أو الاتحاد وعلى الأخوة أعضاء الجمعية العمومية المتابعة الدقيقة والرقابة المحكمة على أعضاء مجلس الإدارة للنقابة للتأكد من انتهاجهم لأساليب العمل النقابي الشريف ونقد كل ما يخالف ذلك وفضحه كما أن حسن الاختيار عامل أساس يجب التمحيص فيه والتأكيد عليه·