إن الخوض في موضوع تحوم حوله الشبهات كموضوع الصندوق الانتخابي، سواء كان حقيقة موجودة ودوره في الحياة السياسية في الكويت أو عدم وجوده، يعتبر عملية في غاية الصعوبة، وإن أردت أن أشبهها فلا مناص لي من القول إن الاقتراب من هذا الموضوع كالماشي بين حقول الألغام، وهذا ما نعتقد به، لأن إثباته يعتبر من المستحيلات ولكن كل ما نملكه هو التحليل المنطقي·· إن العملية لا تخرج عن توقعات وتصورات ولا بأس أن نقول "أحلام إن جاز لنا التعبير، وبما أن عقليتنا لا تزال نظرية المؤامرة تحكمها" فإن فترة الانتخابات البرلمانية تكون مرتعا خصبا لزيادة فاعلية تصورات نظرية المؤامرة، وحيث إنني أحد أفراد هذه البيئة التي تتحكم بها نظرية المؤامرة فقد حاولت بقدر استطاعتي أن أنأى بنفسي وبكل وجداني عن هذه النظرية بتشخيصي وتحليلي لقصة الصندوق الانتخابي، خصوصا بعدما تم نفيه نفيا قاطعا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ولكن ما جاء بجريدة القبس في الثالث والعشرين من مايو الماضي وعلى صدر الصفحة الأولى وبالمانشيت العريض حول قصة نشأة الصندوق جعلني أعيد حساباتي وأحيي نظرية المؤامرة مرة أخرى بمخيلتي وأطلقت لها العنان باستخلاص النتائج المتوقعة لانتخابات 99 وفقا لقراءتي للخارطة السياسية في الكويت بما فيها من أحزاب غير رسمية وذات برامج معلنة طموحة وطوائف قبلية برامجها الولاء للقبيلة أولا وثانيا وثالثا وأحزاب تعشق الماضي وترفض التفريط به وتقاتل للمحافظة على تاريخ لم يكتب إلا بدماء المسلمين، ولقناعتي بأن جريدة القبس ليست من جرائد التابلويد أو الجرائد الصفراء، وإنما من الجرائد التي تحرص على عدم فقدها المصداقية التي تعتبرها رأس مالها الحقيقي، فإن الميل لتصديق ما جاء بها عن قصة هذا الصندوق الخُرافي الذي وصل رأس ماله 60 مليون دينار وفق ما ذكر يجرني المنطق لتصديق حقيقة وجوده، كما اعتقد أن  هذا المانشيت جاء ردا على نفي نائب رئيس مجلس الوزراء علم الحكومة عن هذا الصندوق، وهنا لنتكلم بصراحة أكثر·· كان دور الصحافة في الدول المتحضرة دائما دورا رقابيا على أعمال وأداء المجتمع بشكل عام وهي الحس النابض به والتي عن طريقها تستطيع أن تقرأ وتستشف نوعية هذا المجتمع، وكما جرت العادة لدى حكوماتنا المتعاقبة بتعاملها مع ما تنشره الصحافة من أخبار على أنه كلام هراء وكلام مهرطقين·· والانتخابات الفرعية التي تجرى تحت نظر الحكومة وردود فعل الحكومة هي خير دليل على ذلك، لذا كان لا بد لنا من التساؤل كيف كان تعامل الحكومة مع خبر من هذا النوع؟ كان النفي أولا على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ومن ثم الشيخ صباح الأحمد نفيا يحتمل كل الاحتمالات حيث قال إننا لا نستطيع أن ندخل الديوانيات، كما أن التجمع الديمقراطي والمنبر الديمقراطي يجريان انتخابات ولم يعترض أحد على ذلك، ومن ثم وزير الداخلية الذي حرص شديد الحرص على عدم تجاوز وزارة الداخلية حدود الديوانية التي تعتبر سمة من سمات الحياة الاجتماعية بالكويت، وكأن الداخلية لم تدخل تلك الدواوين أيام الاثنين وتعتقل أشرف المواطنين، هكذا كان تعامل الحكومة مع ما تنشره الصحافة مما يعطي المجال الواسع للكل أن يستخلص نتائج وفق ما تشتهيه أهواؤه، أما حقيقة وجود الصندوق من عدمه فهي ستظل حقيقة غائبة الى أن تأمر الحكومة بإجراء تحقيق وتحريات تكشف بها هذه الحقيقة، ونعتقد أن من مهمات الحكومة كشف المستور وتبيان الأمور حفاظا على مصداقية الحكومة أمام الكويتيين وغير ذلك يترك المجال مفتوحا تفوح منه رائحة المؤامرة على الوطن·