تتجاهل كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في صراعهما الدائم، الأسباب الرئيسة التي طالما أدت وتؤدي إلى فشل الحوار بين السلطتين، وانقطاع لغة التواصل بينهما، إلى درجة العجز في أحيان كثيرة عن معالجة أبسط القضايا وأسلسها، مما انعكس وبوضوح على فقدان الحلول لأي من مشاكلنا الاقتصادية والسياسية العالقة! فنحن نواجه مشاكل إسكان، وتعليم، وأمن وتوظيف، ونعاني من خلل مؤسف في جهازنا الصحي، والإداري، والإعلامي!! وتحاصرنا أزمات سكانية كالبدون، وكذلك الخلل المخيف في التوزيع السكاني، والاعتماد المفرط على العمالة الوافدة المكدسة في مؤسساتنا!! وكلها مآزق تقف المؤسسة التشريعية أمامها موقف العاجز متحججة بصعوبة التعاون بينها وبين السلطة التنفيذية· بداية نحن لا نستطيع أن نلقي باللائمة في تعثر برامجنا على فقدان التعاون بين السلطتين، ولا على الصراع والتناحر بين المجلس والحكومة··

وذلك لأن تباين الآراء والاختلاف في وجهات النظر يعتبر أمرا طبيعيا جدا بل أمرا حيويا ومهما في سبيل تنقيح تلك الآراء المختلفة ودوران الشؤون السياسية ودفعها من أجل توفير الأفضل للوطن وللمواطن!!

والتعاون الذي تحتاجه الأطراف لكي تتمكن من إدارة شؤون الدولة والمجتمع، لا يعني إذعان طرف لآخر، ولا استسلام سلطة لسلطة أخرى وإنما هو تعاون الأطراف لإدارة تلك الاختلافات والصراعات بينهم بأسلوب حضاري ناضج يلتزم بالمبادئ والأسس الديمقراطية، ويرسخ نهج احترام الآخرين والإقرار بحريتهم في الاختلاف!!

تكاد المدة المقررة من عمر المجلس تنتهي، وهو لم ينجز أيا من مشاريعه الموقوفة والمدونة في أجندات اجتماعاته لأسباب أهمها على الإطلاق جهل البعض بالدور المنوط بالمجلس كمؤسسة تشريعية وعدم قناعة ذلك البعض بضرورة العمل ضمن مقاعد المجلس وجلساته، وتحت لواء نظمه ولوائحه!! حتى لقد طغت اجتماعات بعض الأعضاء خارج المجلس على اجتماعاتهم داخله وفي إطاره، وأصبح هؤلاء يحنون الى مساومات الديوانية التنسيقية، والتي غالبا ما يميزها انتماء وتعاون قبلي ضيق، ويفضلونها على نكهة الحوار والتنافس الساخن والمتعدد الآراء تحت مظلة المجلس الحضارية!! فعلى الرغم من تكرار النخب السياسية لأهمية الحوار الديمقراطي الحضاري، إلا أنها وللأسف لا تزال تصر على البقاء كقبيلة، رافضة التحول الى دولة تحكمها المؤسسات وتدير دفة الحياة فيها جملة من القوانين والنظم والقواعد!!

مشكلة المجلس الحالي أنه لا يريد أن ينمو مع المجتمع، فعلى الرغم من تلك التحولات العميقة التي ألمت بالمجتمع الكويتي في أعقاب تجربة الاحتلال المريرة، إلا أن المجلس لا يزال رافضا الإذعان لتلك التحولات بصورة جردته من دوره الرئيس في التفاعل مع مستجدات الشارع، وطموحات المواطنين وسلبته زمام المبادرة والحضور القوي والثابت في كل ما يلم بساحة الوطن من أحداث!! وهو أمر قد أحدث شرخا عميقا في قناعة المواطن وإيمانه بالديمقراطية كنهج ومبدأ حضاري ناضج!!

والمطلوب الآن في سبيل الخروج من دائرة التعثر والتلعثم التي يعاني منها المجلس، أن نعيد بناء مفهوم الديمقراطية كأداة حضارية مشروعة لإدارة الاختلافات والصراعات داخل المجتمع السياسي الواحد!! ونبذ عقلية الديوانية والقبيلة التي يكون أساسها (الفزعة) ومناصرة الأقارب والأهل، والإصرار على مبدأ الدولة الحديثة بمؤسساتها ومشاريعها المجردة من كل انتماء ضيق هش وقصير!!

إن التذمر الذي يعبّر عنه الجميع، سواء من داخل المجلس أم من خارجه لتلك الشوائب التي أصبحت تعيق العمل والحركة، أساسه فهمنا الخاطئ لطبيعة وشروط العمل الديمقراطي، والذي يجعلنا نرتبك أمام كل دعوة استجواب يرفعها أحد النواب، ونضيق لمجرد الإشارة الى طرح الثقة في وزير ما، أو طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للبحث في موضوع ما!! بل وغالبا ما نرى في مثل تلك الممارسات الديمقراطية الطبيعية خروجا على تقاليد الحوار الأخوي، وتهديدا لكيان وصورة الأسرة الواحدة·

إن التعاون المطلوب في سبيل تحقيق الأهداف والبرامج التنموية، والمشاريع المستقبلية هو أن يلتزم كل طرف بأداء دوره المطلوب بالصورة التي حددها دستور البلاد· وبما أن الحكومة ملزمة من قبل رئيس الدولة ومكلفة بإدارة شؤون الوطن والمواطنين· فإن مجلس الأمة كذلك مكلف هو الآخر من قبل الشعب الكويتي بمراقبة أداء الحكومة، ومساءلتها عند أي تقصير أو تهاون في وظيفتها، وذلك في إطار ما أتى به الدستور، وما نظمته لوائح العمل فيه!! وليس في إطار تقاليد التعاون والتآزر الأخوي، أو طقوس وتعاليم الأسرة الواحدة!!