في المؤتمر العلمي الرابع للاقتصاديين الكويتيين الذي عقد خلال الفترة من 28-26 أبريل الماضي أثير العديد من القضايا المهمة، لكن من أهمها مسألة تأثيرات العولمة على الاقتصاد الكويتي·· ذلك المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "الاقتصاد الكويتي والقرن الحادي والعشرين: الفرص والتحديات" كان مناسبة لتبيان بعض الفكر الاقتصادي الذي يحمله عدد من الاقتصاديين الكويتيين والعرب الآخرين والذين أدلوا بدلوهم من خلال الأبحاث التي قدمت وعرضت في المؤتمر، وكذلك من خلال المداولات التي تناولت تلك الأبحاث·· ولقد كانت مناسبة انعقاد المؤتمر فرصة عظيمة لاستكشاف مدى تطور الفكر الاقتصادي العربي وتفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي وما يفرزه ذلك التطور من تقييم للفكر الاقتصادي الذي ساد خلال سنوات القرن العشرين·· ولا شك أن هناك عددا من الاقتصاديين العرب الذين تمكنوا من تجاوز إشكاليات العقيدة الفكرية التي بلورت فكرهم الاقتصادي على مدى سنوات طويلة، لكن يقابل هؤلاء عدداً آخراً من الاقتصاديين الذين مازالوا متشبثين بما اقتنعوا به بالرغم من المستجدات والتطورات الاقتصادية·

ولقد تبين لي من خلال متابعة الحوارات أن أهم ما يشغل بال أولئك الاقتصاديين مسألة ظاهرة العولمة الاقتصادية وتأثيراتها على المصالح الاقتصادية الوطنية·· بطبيعة الحال إن تعريف المصالح الوطنية يتطلب تحديدا واضحا، وما إذا كان هناك توافق أو تعارض بين الاندماج والتكامل مع الاقتصاد العالمي وحماية المصالح الوطنية·· هناك من أثار أن الشركات العالمية، أو متعددة الجنسيات Multi-National قد تهيمن على صناعة القرار الاقتصادي بالرغم من وجود حكومات ونظم قانونية وطنية في مختلف البلدان، ويعتقد المتخوفون أن تلك الشركات ستكون في موقع يؤهلها للهيمنة على ثروات العديد من البلدان من دون أن تلقى مقاومة تذكر من الحكومات والأنظمة السياسية القائمة·· وما زاد من تخوفاتهم حدوث اندماجات كبرى بين شركات عملاقة في قطاعاتها الاقتصادية، مثل شركات النفط والبنوك والاتصالات وغيرها··

ولا بد من الإقرار بأن هذه التطورات لا بد أن تجعل من الشركات الرئيسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية أقدر على الاستفادة من الأسواق في مختلف البلدان، لكن هل ذلك يتناقض مع المصالح الأساسية للمستهلكين في مختلف دول العالم؟

إن أهم ما يجب التحوط له في ظل هذه التحولات المتلاحقة هو تأكيد وتوفير عناصر المنافسة في تلك الأسواق على أسس اقتصادية صارمة وعدم السماح بحدوث احتكار لأي نشاط اقتصادي·· وتؤكد شروط منظمة التجارة الدولية واتفاقيات الغات أن شروط المنافسة الحرة هي المحدد الأساسي لأنظمتها·· قد تكون هناك عقبات في مختلف المراحل لتأكيد هذه الشروط الصارمة، وقد تحدث تدخلات سياسية تغيّب عوامل المنافسة الحرة وتعقد تطبيقاتها، لكن الآليات المتفق عليها وأنظمة التقاضي المتوافرة قد تكون مناسبة للاستفادة منها من الأطراف المتضررة·· وربما يتعين على العرب أن يضاعفوا جهودهم للاستفادة من هذه الأنظمة التجارية والاستثمارية المحددة في الاتفاقيات الدولية، ويعملوا على تطويرها لتحمي مصالحهم وتمكن منتجاتهم الاستفادة من شروط المنافسة الحرة·

إن أهم ما يجب أن نعيه ونحن نتصدى لقضايا الاقتصاد المعاصر هو أن ما حدث خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين لا يمكن وقفه، كذلك فإن المصالح الوطنية في العديد من دول العالم، سواء أكانت دولا صناعية متقدمة أم نامية، قد أصبحت مرتبطة بتلك التطورات· يضاف الى ذلك أن ثورة التقنيات قد مكنت من إحداث الأوضاع الاقتصادية الجديدة·· بطبيعة الحال إن الاقتصادات المتطورة والتي تمكنت من تسخير الجديد في التكنولوجيا وعلوم الإدارة لمصالحها هي التي ستكون أكثر استفادة من ظاهرة العولمة·· ولذلك فإن التحدي الرئيس أمام العرب هو ما إذا كان بإمكانهم تطوير أوضاعهم السياسية والقانونية والمؤسسية والتعليمية لمواجهة رياح العولمة·

ولا شك أن التحدي المشار إليه ليس يسيرا ويمكن التغلب عليه في ظل المعضلات البنيوية في المجتمعات العربية·· وكما أثير في المؤتمر فإن عناصر السكان والعمالة في مختلف الدول العربية، والكويت منها، تمثل أهم العقبات·· ويعتبر النظام التعليمي السائد في بلداننا من المعوقات الأساسية والتي تحول دون توفير عمالة ماهرة قادرة على التوافق مع متطلبات الأنظمة الاقتصادية الجديدة·· لقد كان، وما زال، النظام التعليمي يعتمد على فلسفة التعليم الكمي الذي يؤدي الى تخريج موظفين وكتبة للعمل في مؤسسات حكومية أو تابعة للقطاع العام·· ولا ريب أن هذه الفلسفة ناتجة عن قناعات سياسية ترى أن النشاط الاقتصادي الأساسي في أي من البلدان العربية يرتبط بملكية الدولة وهيمنتها، ولذلك فإن الطلب على العمالة لا بد أن يرتبط بتلك الملكية··· لكن هل يمكن أن تستمر فلسفة التعليم هذه في ضوء تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرات رياح العولمة؟!