إن الممارسة الديمقراطية بما تحمله من معانٍ رفيعة عن حرية الرأي والفكر والاختيار والمشاركة وذلك عن طريق الانتخابات البرلمانية، من ترشيح وانتخاب ما هي إلا أسلوب حضاري يهدف الى الارتقاء باختلافات المجتمع وصراعات أفراده من دهاليز السرية، وسراديب المؤامرة والتربص الى فضاء العلانية والحديث بصوت مرتفع عن تلك الاختلافات·

والديمقراطية لا تخلق مجتمعا فاضلا، لأن المجتمع الفاضل أساسا لا وجود له إلا في مخيلة الفلاسفة، وإنما هي طريق سالك نحو مجتمع متجانس راق في التعبير عن خلافاته واختلافاته ولأن الحياة البشرية ما هي إلا صراعا متواصل بين المصالح وأصحابها، فإن المجتمع الحديث أجمع على وضع قنوات سلمية، وآليات متحضرة يعبر من خلالها عن ذلك الصراع!!

الآن وقد دخلت التجربة الديمقراطية في هذا الوطن عقدها الرابع، أصبحنا بحاجة ماسة لأن نتوسع في هذه الممارسة الناضجة، وأن نصبح أكثر وضوحا وصراحة في التعبير عن اختلافاتنا والإقرار بها!! لذا فإن إعلان الأحزاب السياسية الآن أصبح خطوة ضرورية نحو التوسع في الممارسة الديمقراطية، والتنسيق بين المختلفين والمتصارعين في المجتمع الواحد·

نحن نعلم ولا شك أن هنالك صراعات مختلفة وكثيرة في المجتمع السياسي الكويتي!! ونحن كذلك نرى ونسمع أن المواجهات بين تلك التيارات المختلفة تتم باستحياء وتردد شديدين لا يخلوان من الرمز والهمس والتمويه خشية الاتهام بالانتماء أو الولاء الحزبي!! وقد أدى ذلك الحذر في المواجهة الى فشل مشاريع كثيرة في الدولة نتيجة للصراعات الهامشية التي دائما ما يكون خلفها اختلافات فكرية وأيديولوجية عميقة!!

ولعل أكثر تلك الصراعات سلبية على المجتمع السياسي، والتي أصبحت عائقا في سبيل أية محاولة للتعاون وفي أي مجال كان!! هي تلك الصراعات بين التيارات الدينية من جهة، والليبرالية من جهة أخرى!! والتي كثيرا ما أخذت منحى بلغ من السفاهة والهامشية ما أصبح مبعث قلق وأسف يعبر عنه كل مواطن!! ولعل آخرها (جدلية) إدانة بعض الفنانين الذين تعرضوا للإسلام بسوء!! فمن "عاصي الحلاني" وتهمة الإساءة الى القرآن، الى "نجوى كرم" وتطاولها على الدين!! على الرغم من أن أغلب كلمات الأغاني القديمة خصوصا فن الصوت، والسامري، تحمل رموزا وكلاما هو أكثر إباحية مما يتغنى به مطربو اليوم!! بل إن هنالك أغنية كاملة للمرحوم "عبداللطيف الكويتي" تحوي استشهادا من القرآن الكريم كالآتي: "إن بعض الظن إثم·· "صدق الله العظيم ·

ومع ذلك فنحن لم نسمع قط بأنها قد خدشت قناعة الناس، لأن إسلامهم آنذاك كان راسخا وطاهرا من كل رجس سياسي مغرض!!

لقد أصبحت مثل هذه المراوغات وأساليب الهمس والرمز مكلفة بالنسبة لنا، خصوصا بعد أن أصبحت تستهلك من وقت وجهد مجلس الأمة، الكثير وبصورة جعلت الهيئة التشريعية شبه مجمدة في هذا الوطن!! وهو أمر أصبح يدفع الى ضرورة المواجهة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين التيارات المتصارعة فوق أرضية حضارية سلمية راقية!! ولا يكون ذلك إلا بالإقرار بمبدأ العمل الحزبي، والسماح بإعلان الأحزاب السياسية!!

وإذا كانت المطالبة بالمشاركة السياسية تعتبر ملمحا مهما من ملامح النمو السياسي الناضج!! فإن التنظيمات والأحزاب السياسية توفر الإطار والهيئة لتحقيق مبدأ المشاركة السياسية!! بل إن وجود الأحزاب السياسية في أي مجتمع سياسي، هو بلا شك دليل على نضج مفهوم المشاركة السياسية!!

وعلى الرغم مما تؤكده تجارب الدول الحديثة التي يمارس فيها المواطن مشاركته السياسية من خلال تنظيم حزبي!! إلا أننا وبكل أسف ما زلنا نقرن الحزب السياسي، بالفوضى السياسية، وبالخروج عن قواعد العمل الوطني، بل قد نتجاوز ذلك الى تهم الخيانة للوطن، وتهديد الأمن والاستقرار!!

يعتبر نظام الأحزاب السياسية، تطورا طبيعيا للمجتمع السياسي، حيث يطور الحزب السياسي مفهوم الانتماء لدى المواطن، ويساهم في خلق وعي جمعي، تكون فيه التكتلات السياسية أكثر إدراكا لدورها، فتضرب في أعماق المجتمع، وليس في قشرته العليا فقط!! لقد تضاعف بعد الغزو تهميش القضايا الجوهرية، وأصبح الصراع السياسي تحت قبة البرلمان صراعا خاويا، هدفه تحدي التيار الآخر، وذلك على حساب قضايا الوطن المهمة!! وشهد النقاش البرلماني جلسات مطولة حول الاختلاط، ولباس المرأة، والنقاب، وأمور جدلية أخرى غير قابلة للحسم!!

ولن يوقف ذلك الصراع الهامشي، إلا المواجهة بين كل التيارات السياسية، وممارسة الاختلاف بهوية علنية جريئة، وبانتماء علني واثق· مطلوب إذ أن يكون اللعب على المكشوف، كي نستطيع أن نغوص في قلب مشاكلنا وقضايانا، بعد أن طال أمد بقائنا نراوغ فوق سطح تلك المشاكل والقضايا!!