أعتقد أن أخانا وزميلنا السيد وزير التربية وزير التعليم العالي يضرب هذه الأيام أخماسا بأسداس، يقلب كفيه وفي قرارة نفسه "يلعن" اليوم الذي قبل فيه التكليف الوزاري، وبخاصة أن الوزارة التي تقلد صولجانها بها من المشاكل المستعصية ما تنوء عن حمله الجبال الشامخات· فمنذ أيامه الأولى صرح السيد عبدالعزيز الغانم أنه ليس سياسيا، وأغلب الظن أنه كان يريد أن يعبر عن نظرته لكيفية تسيير الوزارة كعمل إداري تربوي من دون أن يخطر بباله أن التكليف الوزاري عمل سياسي بالدرجة الأولى وليس عملا "تكنوقراطيا" بحتا كما كان يتصور· لكن الأيام كشفت له خطأ ما ذهب إليه فحاول تصحيح ذلك، لكنه للأسف الشديد وقع في أخطاء أكبر حجما· فقد تهيأ للسيد الغانم أن إرضاء النواب "غاية تدرك"، وعلى هذا الأساس استجاب لكل من طرق بابه من النواب حتى أنه، وخلال فترة وجيزة، وظّف ما يقارب خمسة آلاف موظف في وظائف هامشية في الغالب الأعم، إرضاء للنواب الذين سعوا إليه ومحاولة منه لتحاشي الاحتكاك بهم· لكن سياسة الإرضاء التي تعهدها السيد الغانم يبدو أنها لم تنجح أيضا، بل قد يكون من الإنصاف القول إن ردة فعل تلك السياسة كانت عكس ما توقعه السيد وزير التربية وزير التعليم العالي·

السيد الغانم يواجه منذ توليه الوزارة مشكلة تعيين وكيل لوزارة التربية، كما أنه يواجه مشكلة معضلة وكالة وزير التعليم العالي أيضا بعد أن فترت العلاقة بين الوزير ووكيلة الوزارة· وقد طرح السيد الغانم اسم السيد حمود السعدون في البداية لشغل منصب وكيل وزارة التربية، لكن ترشيحه اصطدم بعقبات عديدة من داخل الوزارة ومن أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء، مما حدا به ترشيح أسماء أخرى من بينها السيد عبدالله الرجيب وعبدالله اللقمان، لكن يبدو أن جميع هذه الأسماء لا تحظى بالقبول في أوساط وزارة التربية وفي المطبخ الحكومي والنيابي على حد سواء· ولذلك ما زال الأمر معلقا ويبدو أنه سيبقى كذلك لبعض الوقت، فالتيارات السياسية تحاول إيصال مرشحيها لهذا المنصب والوزارة من الداخل تغلي لعدم مراعاة الكفاءة والخبرة والأقدمية في اختيار الإنسان المناسب لهذا المنصب الحساس·

نعتقد أن زميلنا السيد عبدالعزيز الغانم تعلم الدرس القاسي، ولكن بعد فوات الأوان· والدرس الذي تعلمه أن "رضا النواب والمطبخ الحكومي" غاية لا تدرك، وأن التوزير لا يتعدى مفهومه مفهوم "كبير الموظفين" الذي عليه أن ينصاع لما يراد منه· ونعتقد أن حل "مأساة" وزير التربية تتمثل في تحرره من الخوف الذي يعاني منه تجاه النواب والمطبخ الحكومي، وإعلانه بصراحة وحزم أنه لن يرضخ للرغبات المتباينة والضغوطات التي تمارس عليه· هل يفعلها الوزير الغانم؟ أم أنه سيحاول مرة أخرى تهدئة الأمور بإيجاد وسائل ترضية جديدة؟