لا أحد يجادل في حق النواب في استخدام الأدوات الدستورية والرقابة النيابية في محاسبة الوزراء ومتابعة أعمالهم وحثهم على بذل المزيد لصالح المواطنين، إلا أن استخدام هذا الحق في غير محله أو التلويح به لمآرب أخرى ليس منها حقوق المواطنين فإنه عمل لا يخدم المؤسسة الديمقراطية بل يصب في خانة تضعيفها والنيل منها·

لذا فإن إقدام أغلب النواب بالتلويح بالاستجواب تهديدا لبعض الوزراء إما لتمرير معاملات أو لتعيين وتوظيف بعض الأشخاص علي حساب الآخرين فهذه قضية لا يرتضيها أحد·

وما موضوع التهديد باستجواب أحد الوزراء وحين عين أكثر من خمسة آلاف موظف ترضية لمصطفى عباس معرفيزيد وعمرو لم نعد نسمع تهديدا له بالاستجواب فهي قضية (تحير اللي ما يحتار)، وأتمنى إن صدق هذا الرقم أن يقوم أحد النواب الوطنيين بتوضيحه للناس لمعرفة أولئك النواب الذين استفادوا من ذلك وهل يحق لأي وزير أن يوظف هذا الكم الهائل من غير المؤهلين فقط لترضية بعض "نواب التهديد بالاستجوابات" للهروب من إزعاجهم ولو على حساب الدولة والنظام العام· كما أن تهديد وزير آخر بالاستجواب قد انطفأ بعد أن أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه لا يتمنى أن يكون هناك أي استجواب!

وعليه فإن الواقع الحالي قد أثبت أن ليس كل من يهدد بالاستجواب هو على استعداد وقدرة للمضي في ما يهدد به أو هو على قدر الثبات على موقفه وكلامه، وهذا بالنتيجة يصب في تضعيف المؤسسة الدستورية والتي يجب أن يكون أعضاؤها على مستوى المسؤولية لرفع وتثبيت مصداقيتها بين الناس·

ومن طرائف العمل النيابي أن بعض النواب المحسوبين على الحكومة والذين يعلم الجميع عدم ندرتهم على مخالفتها بدأوا يهددون الحكومة بالاستجواب! وهم بذلك يريدون أن يركبوا المركب الصعب الذي يركبه الآخرون، أو يريدون أن يوجهوا رسالة للناس بأنهم ليسوا أقل من غيرهم في التهديد، وفي أسوأ الحالات فإن بعضهم يريد تمييع مسألة الاستجوابات حتى لا يبقي وزير من دون أن يهدد بالاستجواب فتصبح المسألة فاقدة لبريقها أمام الرأي العام الكويتي ومحاولة لتشويه سمعة المؤسسة الديمقراطية حيث يستمع الناس الى أصوات عالية ولا يرون نتيجة على مستوى الواقع، وليستغل أعداء الديمقراطية ذلك في محاربتهم لها وعن طريق بعض نوابها وتلك هي الطامة الكبرى!