في العدد 1341 بجريدة "الطليعة" ذكرت في ذلك الوقت من خلال مقالة بعنوان "الحل قادم" أن حل مجلس الأمة هو خيار استراتيجي بالنسبة إلى المتطلعين نحو التفرد والراغبين في عدم مشاركة أحد بالرأي لهم وأن مسح شيء اسمه ديمقراطية أيضاً بالنسبة لهم من أهم الأعمال والمنجزات التي يطمحون إلى تحقيقها، ومن حينها وصلت لي العديد من الآراء المعارضة والمؤيدة لهذا الرأي، وكان ردي على الجميع - أي المؤيدين والمعارضين - أن هذا الرأي ليس محل نقاش وليس لاستقطاب مؤيدين أو معارضين أو لإثارة موضوع جانبي المراد منه إلهاء الناس، وذكرت لهم أن ما طُرح به من الأهمية التي يجب أن تجعلنا لا نختلف على من هو على حق المؤيدون أم المعارضون! لأن ما نحتاجه في هذه المرحلة بالذات هو الاستمرار والمحافظة على هذا النهج بتداول الآراء لأن من أيد الرأي كان له حججه ومبرراته التي يستند عليها، ومن كان معارضا أيضاً كان له من هذه الحجج نصيب، ولكن العقلية التي تسعى إلى تحجيم هذه الآراء المؤيدة والمعارضة هي العقلية التي قلنا إن خيارها الاستراتيجي هو الحل، ولكن ما العمل وما الذي أثار هذا الموضوع مرة أخرى؟، نحن نقول إن هذا التساؤل يؤكد رأينا السابق، وأن تحين الفرص للانقضاض على المشاركة الشعبية في إدارة البلد لهو من المهام والأهداف الأولى لهم، وهنا تكمن المشكلة التي يجب أن يعيها كل مثقفي البلد·

إن الطرح الذي أثار هذه الأقاويل والتكهنات من قصة رفع الأمر للجهات العليا بعدم التعاون، إلى حل مجلس الأمة إلى حل الحكومة، كلها آراء طرحت على الساحة السياسية في الأسبوع الماضي، وهي آراء لم تخرج من العدم بالتأكيد ولكن خرجت من رحم توجه مقصود ومبرمج، ومن تابع ويُتابع مسيرتنا الديمقراطية المتعثرة منذ بدايتها وإلى يومنا هذا يجد الأدلة والشواهد على "قفا من يشيل" وأي مراقب يخرج بنتيجة أن الحل قادم لأنه صراع بين توجهين: واحد لا يريد الديمقراطية بحجة "نحن أبخص من غيرنا"، وعلى الآخرين السمع والطاعة، والآخر متمسك بها ويستند على عقد موثق منذ سنة 1963 وتم التأكيد عليه بالصوت والصورة أثناء مؤتمر جدة الشعبي، إبان الغزو العراقي الغاشم ونصف الشعب الكويتي مشرد والنصف الآخر تحت الاحتلال والنار والتعهد بأن يُعمل به نصاً وروحاً، ولكن ليس كما "يشتهي الحطاب يأتيه الحطب"، ظروف تتبدل ومصالح تتغير وتحالفات تنشأ ولكن هل كل ما يريدونه يصير وفق نظرية "احنا أبخص؟" الشيء الوحيد المؤكد بالنسبة لي والذي به صعوبة نوعاً ما هو فرض رأيهم وتوجهم حتى على من أتوا بهم على صدر المجلس سواء من خلال الصندوق الانتخابي أو من خلال تسهيل عملية التوظيف التي أدخلوها كعنصر ضغط وهو عنصر يتحكم بمصير ومستقبل أبناء البلد (وأي مستقبل نرتجيه من رجال ونساء الغد الذين يبدؤون حياتهم العملية بهذا الشكل المزري) أو من خلال الفرعيات وغيرها، لماذا الصعوبة؟ أقول نعم هناك صعوبة لأن حتى من يستطيع أن يجاهر بتأييده لتوجههم من أي من المجموعات لا يتفق معهم على الحل، لأن ارتباط مصالحهم الشخصية مع المناصب التي يتقلدونها أصبحت أكثر أهمية له من غير هذا المنصب أو ذاك، وهنا تكمن مشكلتهم كلما وازنوا بين هذه المجموعات طغى على الآخر لاختلاف وتعارض مصالحه، وكل هذا من جانب واحد، أما الجانب الآخر فهو التردد والخوف من نتائج الحل خصوصاً تجربة "الاثنينات "مازالت ماثلة أمام أعينهم التي استقطبت جميع التوجهات السياسية في البلد ما عدا القوى الإسلامية التي شارك البعض من رموزها، وما التحرك والاجتماع الذي عقد بديوان الصقر في الأزمة الماضية ولن تكون الأخيرة بطبيعة الحال التي عصفت بالعلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، كان بمثابة الرسالة الواضحة المعالم التي اتفق عليها جميع الفرقاء الكويتيين والتي أوحت بعودة الأنشطة السابقة لإرجاع مجلس الأمة، من أجل أن تكون أقوى من السابقة· وما تواجد السيد أحمد النفيسي والدكتور عبدالرزاق الشايجي بسيارة واحدة وطباعة البيان وتوزيعه على الصحف وبإشرافهم إلا رسالة واضحة وجلية، وحتى القوى المتنافرة بأطروحاتها والتي لا تلتقي بحدود دنيا التقت على العمل من أجل المحافظة على مجلس الأمة خصوصاً القوى الدينية التي لم تشارك بأيام الاثنينات في الماضي وبقيت خارج نطاق اهتمام الشارع مما وضعها في "زاوية اليك" وصعود نجم القوى الديمقراطية بعد انحسار قسري مارسته عليها جميع القوى الأخرى، وأيضاً معضلة تشكيل الحكومة أي من أين سيأتون بوزراء؟ كل الذين بهم بعض الطعم استنفدوا واستهلكوا، ومن بهم طعم يرفضون الانضمام إلى حكومة على رأس جدول أعماله حل المجلس وحل الحكومة هذه هي الحقيقة، ومَنْ تبقّى لا طعم ولا رائحة ولا لون له· كل هذه الحقائق التي تستبعد الحل لم نتفاءل بها ونحن نُراهن على العقلية الشرق أوسطية المتأصلة بنا والتي تضرب إطنابها بعمق تاريخ تلك الشخصية الأبوية التي ترى الكل يجب أن يطيع ويستمع وينفذ، وما عدا ذلك فهو ترف ودلع ولابد من "استخدام العصا لمن عصى" لتنفيذ الأدوار، ومن هنا نعتقد أن الحل والصدام وارد وبقوة ويطغى على السطح كلما اشتدت نبرة التحدي بين من يحمل العقلية الأبوية الشرق أوسطية وبين من يريد التقدم الحضاري والتطلع إلى المستقبل، وعلى كل حال هي ضريبة تدفعها الشعوب لتتطور، ولابد من المرور بهذه المرحلة إلى أن تستقر العقلية الشرق أوسطية، وعلى الكل أن يدفع ثمن التمسك برأيه والحنكة والعقلية المتفتحة هي التي تصل إلى بر الأمان لنفسها ولأوطانها·