سمعت هذا المصطلح لأول مرة على لسان ممثل لصندوق النقد الدولي في سبتمبر 1993· كنا في اجتماع نظمته جمعية التنمية الدولية في بريتون وودز بولاية نيوهامشير الأمريكية وانعقد في الفندق نفسه الذي شهد المفاوضات التي أسفرت عن إنشاء صندوق النقد الدولي و"البنك الدولي للإنشاء والتعمير" في 1994· وكان تقييم أداء هاتين المؤسستين خلال نصف قرن موضوع المناقشة في الأساس وهو ما أفضى بطبيعة الحال إلى اقتراحات محددة" لإعادة هيكلة" كل منهما، وهما اللتان  فرضتا إعادة الهيكلة على دول العالم الثالث!·

وقد تدخل خبير الصندوق الذي حضر ـ وهو إيراني الأصل متأمرك الثقافة لغة ولهجة وملبسا ــ ليقول:إن الصندوق قد بدأ في تجاوز التركيز على كمية الاستثمار الأجنبي المباشر ليهتم "بجودة الاستثمار" وقد طلبت منه أن يوضح هذا المفهوم الجديد ويبين معايير أو مؤشرات قياسه، ولم يكن لديه أي كلام مفيد يضيفه ، ومع ذلك فقد انتشر هذا التعبير إلى حد كبير· وبدأت أجده في  عدد لا بأس به من الوثائق والمؤلفات· وأحدث ما قرأت في هذا الشأن ما جاء في تقرير حديث عن استثمارات القطاع الخاص في مصر أعده البنك الدولي، وفيه نقد واضح لتوجه حوالي ربع تلك الاستثمارات إلى النشاط العقاري وبصفة خاصة " المنتجعات" وأحياء الإقامة الراقية والسياحة الداخلية في الساحل الشمالي· ولكن للبنك رطانته الخاصة ليدور حول واقع ما يريد قوله، ولذلك قال عن الاستثمار العقاري والمضاربة العقارية إنه استثمار في منتجات غير متداولة تجاريا، والمقصود هنا التجارة الخارجية، إذ إن العقار بالتعريف لا ينقل وبالتالي ليس من المتصور تصديره، وهذا ما يتضح بما أردف به البنك تلك الصفة بالإشارة الصريحة إلى العجز الخطير في ميزان مصر التجاري "الصادرات تغطى 30 في المئة فقط من الواردات" وضرورة الاستثمار في منتجات صناعية بهدف زيادة الصادرات بمعدلات عالية تضيّق من ذلك العجز·

ولكن البنك لا يريد ذكر حقيقة تتنافى مع دعواته المتكررة للاعتماد على آليات السوق وحدها في الوصول إلى ما يسميه الاقتصاديون التخصيص الأمثل للموارد، وبشيء من التبسيط نقول على سبيل المثال إن ما أنفقته الدولة والقادرون من المواطنين على منتجعات الساحل الشمالي التي لا يتردد عليها سوى من اشتروا "الفيلات" "والشاليهات" قد ضيعت على مصر فرصة نادرة وهي تحويل هذا الساحل الذي يطل على أنظف جزء من البحر  المتوسط والذي يمتاز بمساحات واسعة من الأرض الرملية المستوية كنقطة جذب ممتازة للسياحة الدولية، وحتى على المستوى الفردي من الحمق والسفه أن يدفع إنسان مليون جنيه أو أكثر على فيلا بحمام سباحة خاص وحديقة·· إلخ لن يتردد عليها إلا بضعة أسابيع في السنة فقط· وكان من المتصور أن يستثمر القطاع الخاص ما شاء في منشآت سياحية فيحقق عائدا ماليا مرتفعا حتى ولو حجز لنفسه ولأسرته جزءا من مرفق سياحي·

وفي جو "الغزل بالمستثمر" الذي سيبني التنمية المنشودة، وكأنه "المهدي المنتظر" من المفيد أن تبدأ هيئات دولية محافظة بطبيعتها في طرح التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لأي مشروع استثماري بما في تلك ما يسميه الاقتصاديون "تكلفة الفرصة المضاعة" أي حساب العائد من مبلغ استثمار في مشروع معين ومقارنته بالعائد من استخدام المبلغ في مشروعات أخرى بديلة·