أجرت جريدة "الطليعة" مؤخرا لقاءات مع بعض رؤساء جمعيات النفع العام· وذلك بهدف رصد ردود الفعل تجاه ما أدلى به وزير الشؤون الاجتماعية والعمل "جاسم العون" حول رغبته في تحويل بعض جمعيات النفع العام ذات الطابع المهني الى نقابات تكون أجدى وأنفع لأعضائها المنتسبين والمجتمع ككل!! وقد أكدت تلك اللقاءات درجة الحماس الكبير الذي عبر عنه رؤساء الجمعيات تجاه خطوة كهذه، حيث وصفها البعض بأنها قرار جريء وصائب ويضيف الى رصيد الكويت الحضاري، مما سيكون له أثر طيب على صعيد العلاقات الخارجية!!

وفكرة الجمعيات بشكل عام، ليست جديدة على المجتمع الكويتي!! بل إن لها جذورا في تاريخ الوطن الحديث، يعود الى ما قبل حقبة الاستقلال! ففي كتابه "الكويت: دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع" يقول مؤلفه الدكتور "شفيق الغبرا" إنه خلال عقد الخمسينيات، ظهر العديد من التجمعات أو الجمعيات الصغيرة، معبرة عن آراء الانتلجنسيا الكويتية الصاعدة، فقد تم حظر هذه الجمعيات ومعها كل الأندية الرياضية نتيجة لانتقادها العلني للحكومة في وقت بلغت فيه النزعة القومية العربية ذروتها في عام 1959· ثم طالبت الحكومة الجديدة التي شكلت عام 1963 - أي بعد إعلان الاستقلال - بأن تختار الجمعيات أسماء جديدة لها لتميزها عن تلك المنظمات التي تم حلها سابقا·

وعلى هذا النحو تحول النادي الثقافي القومي الذي كان في طليعة الحياة الفكرية والحركة القومية في البلاد من عام 1952 حتى إغلاقه في عام 1956 الى "نادي الاستقلال" الذي عبر عن تيار القومية العربية في الكويت وتغير اسم "جمعية الإرشاد" التي سيطر عليها الإخوان المسلمون لفترة قصيرة الى "جمعية الإصلاح الاجتماعي" وسمي نادي المعلمين "جمعية المعلمين"، وأسس التجار غرفة تجارية لتعزيز دورهم ومصالحهم كشريحة، ومثّل تأسيس "الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية" و"الاتحاد الوطني للطلبة" و"اتحاد العمال" فضلا عن جمعيات أخرى عديدة، تعبيرات علنية ومنظمة عن تغييرات مهمة في بنية المجتمع الكويتي!!

أما الآن· وقد ابتعدنا قرابة الأربعة عقود عن تلك التجربة، يفترض أن نكون قد حققنا خلالها درجة كافية من النضج السياسي تؤهلنا لإعلان النقابات المهنية كخطوة أساسية في أية مسيرة ديمقراطية!!

وإذا كانت عمليات الانتخاب والترشيح والتمثيل البرلماني تأتي كتعبير عن الديمقراطية في جانبها السياسي، فإن للديمقراطية كذلك جانبا مدنيا مجتمعيا يشمل كل ما هو غير حكومي، من نقابات وجمعيات وأحزاب وأندية· لا شك أن العلاقة بين الديمقراطية والمجتمع المدني هي علاقة وثيقة جدا!! بل هي من الأهمية بحيث لا يمكن أن تتحقق ديمقراطية صحيحة من دون مجتمع مدني، والعكس صحيح!!

ويختلف المجتمع المدني عن الدولة، من حيث إنه يعكس درجة الحرية التي يتمتع بها الفرد بما يتعلق بانتمائه الفكري أو العقائدي أو السياسي، وذلك بعكس قوانين وشروط الانتماء للدولة!!

لقد تضمن لقاء "الطليعة" الذي أشرنا إليه في بداية حديثنا، تعليقا لأحد رؤساء الجمعيات حول الفرق بين النقابة وجمعية النفع العام، حيث يحق للأولى مقابلة المظلومين وتلقي شكاواهم وحماية حقوقهم وصيانتها، بينما تفتقد الجمعيات لتلك الاستقلالية مما يجعلها دائما خاضعة لسلطة الدولة، ومرتبطة بوزارة الشؤون مع كل ما تعنيه تلك التبعية وما تفرضه من قيود!! ومن قلب ذلك الاختلاف تأتي أهمية النقابات المهنية والتي تكون المدافع الأول عن مصالح أعضائها!!

لقد اتسعت رقعة الوطن، وازداد حجمه السكاني وتضاعفت حركة العمل والاقتصاد بين جماعاته بصورة أصبحت تتطلب تنظيما أكثر لضمان إدارة المصالح التي تربط أفراده بعضهم بعضا!! وبما أن الدولة لا تستطيع أن تقوم بذلك العبء وحدها، لأنها أساسا طرف في تنافس المصالح المادية والمعنوية ضمن إطار المجتمع الواحد· فإن الحاجة تكون ماسة هنا لخلق تنظيمات تأخذ على عاتقها إدارة شؤون الجماعات المتنافسة داخل المجتمع وبصورة سلمية مستخدمة القنوات التي تأخذ بها لكل المجتمعات المدنية في الدول المتحضرة!! لقد آن الأوان، وبعد أكثر من ثلاثة عقود على تجربتنا الديمقراطية، لأن نتوسع في ذلك النهج الناضج في إدارة المجتمع، وأن نمتد بها الى خارج أروقة مجلس الأمة، لتصبح الديمقراطية نشاطا ممارسا في داخل المجتمع، ومن خلال أفراده المدنيين!! وبأسلوب طوعي حر غير مشروط بشروط العضوية للمجتمع السياسي بمؤسساته التشريعية والتنفيذية!!

لا نعلم بعد مدى جدية تلك الرغبة الوزارية التي أعلن عنها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتغيير صفة جمعيات النفع العام الى نقابات!! وإن كنا نعلم أهمية وعائد ذلك التحول المهم، والذي يعني أولا تطوير الممارسة الديمقراطية والخروج بها من دائرتها الحالية المتواضعة والضيقة، بالإضافة الى أهمية ثانية تتمحور في مساهمة المجتمع بأفراده وتنظيماته في الأعباء الإدارية والمالية للدولة!! حيث تتولى النقابة أو البرلمان الأصغر ما قد يعجز عنه البرلمان الأكبر!!