| الآن بعدما انتهت هذه اللقاءات الشعبية ألا يحق لنا أن نتساءل أين برنامج العمل الذي يفترض من الحكومة أنها أعدته لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة المتمثلة في معالجة قضايا (التطرف الطائفي - حقوق وواجبات المواطنة - الاستفزاز - حماية الوحدة الوطنية) وهو مجمل ما طرح عن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد، فحتى يكون اللقاء مثمراً ونتائجه ملموسة، هناك من يتساءل ألم يكن من الأفضل عقد مؤتمر صحافي توضع فيه النقاط على الحروف بدلاً من التسريب الذي نستقيه من الأشخاص الذين حضروا لدى سمو رئيس الوزراء، نكرر فلماذا تم تجاهل الصحافة؟ فمن يوثق لنا الحديث الذي حصل بين الأطراف المعنية وسمو رئيس مجلس الوزراء ؟!·
بالتأكيد هناك إقرار من الجميع على عظم المسؤولية التي يتحملها جميع قياديي ووجهاء التشكيلات والأطياف في تطويق "الطشار" الطائفي والعنصري الذي يشوش صفاء وحدتنا الوطنية بين فترة وأخرى، لأنها لم تعد تصدر من العوام بل من النخب بحسب التعاطي الإقليمي للأحداث وما يستجد من تنافسات انتخابية ووظيفية، فكثيرون يصرون ويطالبون الحكومة بوضع تصور عملي وواقعي يكون الدور الأكبر فيه لوسائل الإعلام ثم المناهج التربوية وتفعيل القانون دون تمييز لأن كل هذه عوامل تساعد على فك الاختناقات غير المبررة التي تحدث بين الفينة والأخرى·
وأيضاً على القوى السياسية دور كبير في استصدار ميثاق شرف يستمدون أفكاره من ميثاق "الرؤية المستقبلية" الذي تم التوقيع عليه بعد التحرير مباشرة، إن في هذا المطلب تحريكاً حضارياً يصب في إطفاء غلواء الانتخابات وحمى الاستفزاز الاجتماعي، على أن يوضع في الحسبان أن يدين كل تيار وفصيل ما يظهر من أفراده أي تصرف متطرف قبل أن يطلب من الآخرين ذلك ويتم سحب كل المطبوعات المرئية والمكتوبة المسيئة للآخرين من خلال الرقابة الذاتية حتى يشعر المواطنون بجدية هذا التوجه·
والأمر الثاني تبني المقترح المطروح من مجموعة من الكتاب والمهتمين من أجل التداعي لمؤتمر وطني يدعى إليه صفوة المجتمع من المعتدلين والحكماء فليس من الصواب أن يكون نجوم التطرف والاستفزاز، هم ذاتهم يصبحون نجوم الاعتدال والرصانة، خصوصاً أن الأمور أصبحت واضحة والإخلاص للوحدة الوطنية فرض لامزايدة فيه·
والأمر الثالث ومن أجل أن تثبت الحكومة جديتها في مكافحة مثل هذه الآفات نأمل منها التعاون مع المجلس وتستجيب للمطالبات الشعبية بخصوص تقليص عدد الدوائر وإفساح المجال لتعدد الاختيارات للناخبين· |
