شغلت الحكومات في الثلاثين عاما الماضية بإنشاء مناطق تعفى من تطبيق القانون الملزم لكل المصريين وكذلك الأجانب المقيمين على أرض الكنانة، واستخدمت في ذلك أسماء شتى: مدينة حرة، منطقة حرة عامة، منطقة حرة خاصة، منطقة صناعية، منطقة ذات طبيعة خاصة وكأن تلك الأرض التي عجز الزمن والغزاة طوال خمسة آلاف سنة عن تفتيتها قد دخلت في عصر الانفتاح وعهد التجزئة وتعدد القوانين والتفريط في سيادة الدولة، ولا يعلم أحد نتائج هذه الإجراءات وما أضافته الى الاقتصاد المصري أو اقتطعته منه، والأمر الوحيد الشائع في شأنها أنها طريق لتهريب الواردات من كل نوع بعيدا عن المنافذ الرسمية وبالتالي الهروب من الضرائب الجمركية مما يفاقم نقص الموارد السيادية في موازنة الدولة، ويترتب على هذا التعتيم - الذي يشير إليه رجال الصناعة حين يرون المستورد يباع أحيانا بأقل من سعر منتجاتهم - العجز الكامل الذي يواجهه كل من يريد البحث والدراسة والتقييم لوجه العلم فحسب، أما الدولة نفسها فيبدو أن الأمر لا يعنيها في شيء وإلا لكانت كلفت الرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات، بل وبعض أجهزة الأمن الرئيسية بالتحقيق فيما يجري في مناطق مصر·

وحتى حين اضطرت الحكومة لتصفية المدينة الحرة في بور سعيد، لم تكشف الأسباب والأبعاد التي وصلت إليها الأمور، ولا شرحت أسباب إخفاق المشروع حتى لا يتكرر الخطأ بعد فترة، ولا اعترفت بأن كل من نبه الى خطأ وخطر المشروع منذ البداية كانوا على حق، وقد كنت واحدا من هؤلاء، فقد كتبت في هذا المكان من "الأهالي" غداة إعلان السادات "بور سعيد مدينة حرة" وما صحبه من تهليل وذكر للمزايا الضخمة التي ستعود على الاقتصاد القومي، كتبت أن المشروع سيفشل لا محالة، ولم يكن ذلك مني موقفا أيديولوجيا ولا حتى حذرا سياسيا وإنما لمعرفتي لما هو مجرّب عالميا من أن شرط نجاح المدينة الحرة أن تكون في القلب من إقليم واسع نشيط اقتصاديا ويحتاج الى سوق عامة بين دولة وبين العالم الخارجي، وخير مثال على ذلك هو مدينة سنغارفورة، فهي أكبر ميناء طبيعي في جنوب شرقي آسيا كان دائما - وهو بعد جزء من ماليزيا - محطة رئيسية على الطرق البحرية بين الإقليم وبقية دول آسيا وكذلك الدول الأوروبية، كما أن توافر العمالة الصينية الماهرة والمشهورة بالاتقان والانضباط فتح الباب أمام مراحل تصنيع كثيقة العمالة (مثل تجميع آلات التصوير المتقدمة)، كما أن صناعة التجميع في سنغافورة مغرية للصناعة الأوروبية حيث تقل نفقة نقل المكونات من أوروبا إليها ثم تصدير السلع المجمعة الى أقطار شرقي آسيا وجنوبها الشرقي (النمور الآسيوية)·

ذلك في حين أن بورسعيد ليست مفتوحة إلا على السوق المصرية، وأهل الخليج ذوو القدرة الشرائية الفائقة كان البعض يتوهم مسارعتهم الى شراء ما يجمع في بور سعيد القريبة بدل الشراء من ديترويت القصية ولكن القوم يفضلون الشراء من المنتج الأصلي فهو أضمن·

كم من الخسائر لحقت بالاقتصاد المصري والصناعة المصرية بالذات من "المدينة الحرة"؟ وكم كنا سنتفادى هذه الخسائر لو قبلت الحكومة المناقشة العلمية والموضوعية وكفّت عن الاندفاع في تبني مشروع لأن وراءه جماعة ضغط قوية أو مصالح بعضها مشروع وأكثرها غير ذلك·