| قبل أن يحكم من هو ضد "زيادة" رواتب الموظفين على مقدمي الاقتراح النيابي بالمزايدة أو التكسب الانتخابي، نذكر بحقيقة علمية مفادها أن الأجور جزء من دورة اقتصادية شاملة فالنشاط التجاري والعقاري وما يرتبط به من خدمات ينتعش مع الرفاه وزيادة القدرة الشرائية لدى المنتفعين بالعموم· وحقيقة أخرى، أن الأمن الاجتماعي إحدى الأثافي الأساسية للأمن الوطني الذي لا يمكننا تجاهل معدلات الزيادة في جرائم السرقة والتجاوزات الأخلاقية لكسب المال السريع في مجتمعنا الصغير، بحسب الإحصاءات الرسمية، فالمطالبة بزيادة الأجور أمر حتمي لصناعة الاقتصاد وتطويره، ورعاية المجتمع وحمايته من الانحراف·
إن غلاء السلع وارتفاع الأسعار في بعض الخدمات المصاحبة - لقد تم رفع سعر الوقود ثلاث مرات خلال عشرين عاما وأقرت رسوم جمركية على المواد الغذائية المستوردة - وشكاية أرباب الأسر من عدم القدرة على تحمل المصاريف المتوالدة، وضعف الرقابة للأجهزة الحكومية المختصة كل في مجاله لحماية المستهلكين من الغش والتدليس التجاري وارتفاع فوائد القروض البنكية وشركات توظيف المال، ضاعف كل ذلك من الضغط الاجتماعي والإرباك الأمني، فالمسؤولية تقع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل إيجاد الحلول وتطويق الأزمات الراهنة والمتوقعة، من هنا يكون هذا الاقتراح والتأييد الشعبي له مبرر خصوصا مع الوفرة المتحققة في الإيرادات النفطية·
إنها "مصمصة" وليست خصخصة
ساحات ومواقف مكشوفة في أماكن متفرقة من البلاد تم القبض عليها من قبل المؤسسات المقفلة، تقوم مثل هذه الشركات والمؤسسات بالاستفادة من مواقف للسيارات جهزتها الدولة في الأصل، والملاحظ أن هذه الشركات تقوم بوضع يافطة توضح فيها ملكيتها للموقع و"كشك" صغير للمحاسبة مع ذراع خشبي ملون يرتفع بمرونة، من غير أي خدمات للسيارات مثل المظلات الواقية من حرارة الشمس والأمن، وفوق هذا فإنها تحمل المنتفعين رسوما مرتفعة على كل ساعة زيادة في وقت الوقوف في المواقف التي كانت مسماة بالعمومية·
mullajuma@taleea.com |
