لا أريد الخوض والتحدث عن مآسي الوضع الحالي للدوائر الانتخابية لأن الموضوع أشبع حديثا ولا أريد الجدال مع معارضي التعديل لأن أي مواطن عاقل مستعد أن يفند أقاويل وحجج معارضي الدوائر فمنذ أن أعلنت الحكومة عن نيتها للتعديل قامت قيامة النواب وبعض من يؤمنون بالمثل "حارة كل من إيدو إلو" بالهجوم على الحكومة وعلى النواب الداعين للتعديل تحت حجج بالية وواهية، فمرة يقولون إن التمثيل الحالي يلائم كل أطياف الشعب وعند الرد عليهم بأنها تحرم الأقليات الموجودة بالدوائر خرجوا علينا بحجة أن التعديل لا يناسب الكويت لأنها تمزق المجتمع ونسوا أو تناسوا أنه بالسابق كانت الدوائر العشر تقسم البدو والحضر والسنة والشيعة ولم يتمزق المجتمع بذلك الوقت بل بالعكس كان مجتمعاً فيه روح المسؤولية ونبذ الطائفية، أما آخر الاختراعات هو ما يسوق له هؤلاء النواب بأن التعديل لا يتناسب مع العدالة الاجتماعية، بصراحة عند قراءتي لهذه المقولة ضحكت حتى وصل بي الأمر الى القهقهة من شدة الضحك، وقلت أكيد إني غلطان باسم النائب الذي يتحدث عن العدالة الاجتماعية لأنه أكيد من نواب البرلمان الفرنسي أو البريطاني، لكن للأسف كان من أحد نواب برلماننا الموقر لأن هذا النائب الذي يتحدث عن العدالة الاجتماعية وصل لمجلس الأمة عن طريق الانتخابات الفرعية لقبيلته التي حرمت باقي الناخبين والمرشحين من فرصة التنافس، فأين العدالة بما قمت به من كسر للقانون؟! ونائب آخر أيضا تحدث عن العدالة الاجتماعية والأخ معروف عنه نقل وشراء الأصوات بدائرته، وعندما شاهدوا وسمعوا استهزاء الناس على تصريحاتهم الفذة قاموا يسوقون أن الكويت مقبلة على الأحزاب وخراب الديار بسبب هذه الأحزاب التي ستنافس نظام الحكم ويضربون الأمثال بأحزاب لبنان والعراق وما حصل من حروب أهلية بهاتين الدولتين حتى وصل الأمر بالنائب إلى مقارنة الأحزاب المزمع إقامتها بالكويت مع الأحزاب بجنوب إفريقيا، وأن كل هذا إنما يدل على الخواء السياسي لهؤلاء النواب لأنهم يعتاشون على هذا الوضع البائس للدوائر، من حيث انتخابات فرعية ونقل وشراء الأصوات مع القيام بخدمات غير قانونية للناخبين، وفوق هذا وذاك يعلمون أنه لا توجد عدالة مطلقة من الزمن الغابر حتى زماننا هذا لأن العدالة المطلقة عند الله سبحانه وحده، ثانياً يعلمون أن الدوائر الآن تفتقر للعدالة دائرة يفوز فيها من يحصل على 600 صوت ودائرة يفوز من يحصل على 3500 صوت وأكثر، أي خمسة إلى ستة أضعاف النائب في الدائرة السابقة فأين العدالة؟ لكن يظهرأن العدالة في نظرهم هي احتكار الدوائر وكسر القانون واللعب على أوتار الطائفية والقبلية وبث هذه السموم هذا ما يقومون به اليوم بإيعاز من مؤسسة الفساد لتخويف الناس من التعديل بتصريحاتهم اللا مسؤولة وآخرها قول أحد النواب: "تذكر يا شيخ من كان معك بمعركة الصريف ومن كان ضدك سنة 1938" لكن لا أقول إلا أنكم نواب مصلحة ذاتية وتعتاشون على ما يرمى لكم من بقايا مؤسسة الفساد، والله كريم وودي أصدق كلامكم عن العدالة·

آخر المقال

يظهر أن بلدية الجهراء تطبق القانون على ناس بالنسبة لإزالة المخيمات لأن هناك مخيماً لنائب من المناطق الداخلية لم يقم بإزالة مخيمه الكائن ببر المطلاع وفوق هذا أقام به شاليها أو أكثر والله أعلم أنه قال لبلدية الجهراء: "أني راح أشيله باجر"·