تقرير لجنة "الاتهام" باتصال أحد أعضاء مجلس الأمة بسفير دولة أجنبية لتمرير صفقة المدفع الأمريكي، هذا التقرير جاء موفقا وحاسما "بعد كل التي واللتيا"· فبعد أن طرحت الحكومة قنبلتها في الجلسة التي عقدت في الثاني من فبراير الماضي اتخذت الحكومة سياسة "عمك أصمخ" تجاه النداءات المتكررة للجنة بتوفير البيانات التي يمكن أن تشكل قاعدة راسخة لتوجيه الاتهام لأي عضو معني ومن ثم نقل القضية الى الجهات المختصة· وعلى الرغم أن اللجنة تعاملت بشكل "حياوي" مع الحكومة ووزرائها في توجيهها للأسئلة لهم وفي طلبها حضور بعضهم للإدلاء بإفاداتهم، على الرغم من هذا الموقف وقفت الحكومة بكامل أعضائها صفا واحدا في تحدي إرادة ممثلي الشعب وعدم الاكتراث واللامبالاة·

التقرير وما رافقه من مواقف أثناء سير التحقيق يثير عددا من التساؤلات التي لم نشأ أن نخوض فيها سابقا حتى يأخذ التحقيق النيابي مجراه ومداه· لكن، وبعد انتهاء اللجنة من عملها ونشر تقريرها لا يجد المرء بدا من طرح هذه التساؤلات والتي جاء بعضها في صلب تقرير اللجنة· أولى هذه الملاحظات أن "البينة على من ادّعى"، وطالما أن الحكومة هي المدعية فإن بينة الادعاء يقع على كاهلها· وبتجاهل الحكومة لهذه القاعدة الشرعية والدستورية تسقط تهم الحكومة للأعضاء تلقائيا، بل إن أعضاء مجلس الأمة بحاجة الى رد اعتبار واعتذار رسميين وعلنيين من الحكومة· الملاحظة الثانية أن افتراض صحة الواقعة يدين الحكومة بالتقاعس عن أداء واجبها والتخاذل في تحمل مسؤولياتها الدستورية ومن هذا المنظور يمكن لأعضاء مجلس الأمة توجيه اتهام تخلي الحكومة عن مسؤوليتها الدستورية بالحفاظ على المال العام· الحكومة من منظور "الاتهام" الذي لم يقم عليه دليل، ومن منطلق عدم تتبعها لخيوط القضية، هذه الحكومة "تسترت"، إن صحت الواقعة، على جريمة بحق الوطن، ومثل هذه الحكومة غير جديرة بثقة نواب الأمة، والنتيجة الحتمية التي نصل إليها هو أنه من الأجدى للحكومة الموقرة أن تقدم استقالتها لتتحمل تبعات تقصيرها في الحفاظ على هيبة القانون، وإن لم تقم الحكومة بذلك فإن مجلس الأمة مطالب بطرح الثقة في الحكومة بكاملها إعمالا لمواد الدستور وبنوده· والملاحظة الثالثة والأخيرة على التقرير أنه وضع الأصبع على عدد من الجروح في جسم السياسة الكويتية المحلية وفي قضية مفهوم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك من خلال انتقاد الحكومة لموقفها إزاء رفضها الرد على أسئلة اللجنة وكذلك موقفها في عدم حضور جلساتها·

قضية أخيرة تحتاج جوابا من جهابذة الدستور الذين تواروا عن الأنظار منذ فترة وفضلوا النأي عن الخوض في القضايا ذات الصلة بموضوع التحقيق· ففي بدايات تشكيل لجنة التحقيق ظهرت آراء عدة حول مفهوم "العصمة الوزارية" أو الحصانة التي يمكن لأعضاء الحكومة التمترس وراءها بعدم تلبية دعوة اللجنة بالمثول أمامها· وقد طرح هذه الأراء أعضاء في الحكومة وأعضاء من مجلس الأمة، لكننا وللأسف البالغ لم نسمع بعد رأي خبراء الفقه الدستوري في مثل تلك القضايا، وبخاصة أن بعضا منهم كانوا سباقين في طرح وجهات نظرهم في قضايا أقل شأنا···