كلما زاد عدد القوانين في بلد ما كان ذلك مؤشرا على رقي ذلك البلد وليس العكس كما يظن البعض، ومشروع قانون حماية حقوق المؤلف، الذي أحاله مجلس الوزراء قبل أيام الى مجلس الأمة لإقراره قد تأخر عن صدوره (26) سنة، قياسا على إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في عام 1973 حيث كان ينبغي من المجلس أن يضع هذا القانون في أول أولوياته·

لكن بعد أن اشتد الوطيس في الحياة الثقافية بالكويت أحال المجلس الوطني مشروع القانون هذا الى مجلس الوزراء، وبعد أن بات هذا الوليد سنوات طويلة في أدراج (مجلس الحكومة) الموقرة، قبل أن يحال الى إدارة الفتوى والتشريع وبعد أن رقد في أدراجها سنوات أخرجته وأزالت عنه الغبار ثم أعادته الى مجلس الوزراء، وبعد أن شبع منه الوزراء أحالوه الى مجلس الأمة قبل أيام فقط، والله العالم متى ستأتي أولويته على جدول أعمال مجلس الأمة·· ومن المعلوم أن مجلس الأمة إذا رأى فيه قصورا سيعيده للحكومة، وبعد ذلك ستنتهي الألفية المقبلة قبل أن تنظر فيه الحكومة·

من الملاحظ في بعض نصوص هذا القانون أنها لم تواكب التطورات والمستجدات التي استحدثها وبرع فيها قراصنة سرقات الكتب والمصنفات الأخرى، وأصبحت حقوق المؤلفين وحقوق الناشرين الشرفاء تسرق في رابعة النهار، سواء في الكويت التي شرعت بالأمس القريب فقط قانون لحماية حقوق المؤلف، أم في الدول العربية الأخرى التي فيها مثل هذا التشريع منذ ربع قرن، وهي عاجزة عن ملاحقة قراصنة الكتب، نظرا لتطور أساليبهم التي تجاوزت مظلة القانون، وإذا أردتم أن تتعرفوا على تلك التجاوزات والمستجدات فاسألوا ذوي الشأن·

لقد لفت نظري نص المادة (17) التي تجيز لوزير الإعلام وللمصلحة العامة أن يرخص في ترجمة أي مصنف الى اللغة العربية إذا لم تتم ترجمته بعد انقضاء عشر سنوات محسوبة من بداية العام الميلادي التالي لسنة النشر لأول مرة، كما يجوز له عند الضرورة أن يرخص في ترجمة المصنف الى اللغة العربية بعد مضي سنة من تاريخ النشر·

وفي هاتين الحالتين يعوض المؤلف أو من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا·

ما الذي أقحم وزير الإعلام في الموضوع؟ إذا كان مؤلف الكتاب على قيد الحياة، فهو الوحيد الذي يقرر فيما إذا كان يرغب بنقل أو ترجمة كتابه الى العربية أم لا، حتى لو مضى على الكتاب أكثر من عشر سنوات·

إن مضي عشر سنوات على الكتاب لا تسقط حق المؤلف فيه، حتى لو قام وزير الإعلام بتقديم تعويض عادل للمؤلف، فهناك دول لا يوجد فيها وزارة إعلام، فضلا عن ذلك إن عقود الترجمة في الدول المتقدمة تبرم منها الألوف يوميا بين المؤلف والناشر، وتخضع لمقاييس السوق وليس لمقياس معالي السيد وزير الإعلام·