لم يفاجأ أحد بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت للتحقيق فيما أثاره سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن اتصال أحد النواب بأحد سفراء الدول الأجنبية بالكويت للتكسب من صفقة المدفع الأمريكي "بالادين"· فقد كان معروفا مسبقا أن لجنة التحقيق البرلمانية لن تصل إلى نتيجة إذ ليس هناك وقائع مادية أو شهود·· أو أوراق ليتم مناقشتها·· بل كان الشخص الوحيد القادر على إماطة اللثام  عن الاتهام هو قائله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ·· ولهذا فإن المساءلة منذ البدء كانت منحصرة في الجانب السياسي·· فقد كان هناك من جانب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ما يؤكد اتصال أحد النواب بالسفير بينما كان هناك نفي من قبل النواب·· إذن فالحل هو الاحتكام إلى الدستور·· وإذا كانت ذات ولي العهد باعتباره نائب الأمير - كما جرى العرف - مصونة رغم عدم وجود نص دستوري كالذي ورد في المادة 54 من الدستور "الأمير رئيس الدولة·· وذاته مصونة لا تمس"·· أما ولي العهد فإن حضوره إلى مجلس الأمة واشتراكه في المناقشات والتصويت يقوم بصفته رئيسا لمجلس الوزراء··وهو بهذه الصفة مسؤول كالوزراء أمام الأمير "المادة 58"·· وطبقا للمادة 102 من الدستور فإن مجلس الأمة يملك إعلان عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء من خلال رفع الأمر إلى رئيس الدولة ·· وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة·· أو أن يحل مجلس الأمة ·· والمؤسف أن مجالس الأمة المتعاقبة منذ بدء الحياة البرلمانية لم تستعمل هذا الحق رغم أهميته ورغم استياء اللجنة من مقاطعة الحكومة ممثلة بالوزراء لاجتماعاتها وعدم ردهم على الأسئلة التي وجهتها·· ولا أعرف ما علاقة الوزراء بأقوال قالها رئيس مجلس الوزراء في بيت الشعب الكويتي وأمام الملأ وليس للوزراء أدنى علاقة بهذا الموضوع· وعليه فإنني أرى أن الاتهام الذي وجهه رئيس مجلس الوزراء ما زال قائما رغم تقرير اللجنة ·· والأمر متروك لمجلس الأمة ليتخذ القرار المناسب·