بداية نحمد الله أن قضية الحجز على الحسابات الحكومية لدى البنوك الفرنسية والتي أثارتها "الطليعة" في حينها قد انتهت بسلام وخلال وقت قصير وتم رفع الحجز·

إلا أن هذه المسألة يجب أن لا تمر من دون محاسبة ومتابعة ومن دون الإجابة على علامات الاستفهام التي برزت خلال تداول الموضوع والإحراج الأدبي الذي أصاب سمعة الكويت والأطراف الحكومية التي تم الحجز على حساباتها من شركات الاستثمار والخطوط الجوية الكويتية ومكتب اليونسكو وشركة نفط الكويت والمكتب العسكري وغيرها·

ولم نعرف حتى الآن السبب الذي جعل وكيل الشركة الفرنسية في مقاولة تطهير الألغام التي خلفها الغزو العراقي يمتنع عن دفع المبلغ المطلوب وهو حوالي (100) مليون فرنك فرنسي كما تدعي الشركة وما الإجراءات التي اتخذت في حقه؟ وهل سيتكرر مثل هذا الخلاف مع الشركة نفسها أو مع شركات أخرى؟ وهل تمت التسوية بالتراضي أم بدفع المبلغ كاملا أم بالتأجيل؟!

ولا أدري إن كان الإخوة أعضاء مجلس الأمة يملكون أية معلومات حول هذه المسألة، وهل تجرؤ لجنة الدفاع عن المال العام - والتي لم يكتمل أعضاؤها حتى الآن - في إثارة الموضوع مع الحكومة أم أنها ستلجأ الى الأسلوب الكويتي في التعامل مع هذه القضايا "عمك أصمخ"؟!·

والغريب أن هذه المشكلة جاءت بعد زيارة وزير خارجية فرنسا للبلاد والتي تم خلالها إجراء مباحثات معه، فهل تم التطرق لهذا الأمر أم لا؟ وما ربط زيارته بالموضوع خصوصا أن احتجاز الحسابات جاء بعد ثلاثة أيام من زيارته؟! وهل هناك ربط بين ذلك وبين المبادرة الفرنسية تجاه العراق؟! وهل اعتبرت زيارته فاشلة نتيجة ذلك؟

كل هذه الأسئلة وغيرها لا يجد لها المواطن المتابع لهذه القضية أي جواب خصوصا أن المسؤولين لا يعيرون أهمية لإطلاع المواطنين على قضايا من هذا النوع، فهل تستطيع لجنة الدفاع عن المال العام أن تثلج قلب المواطنين بالإجابة عن كل هذه الأسئلة أو بعضها؟ خصوصا أنها لم تجتمع حتى الآن ولم نسمع أنها ناقشت أية قضية في مستوى الحفاظ على المال العام·