| بمناسبة الاعتراف الحكومي بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، نهنئ الإخوة: رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمنتمين لها على هذا الاعتراف بعد طول انتظار، وندعو لهم بالتوفيق في عملهم الإنساني النبيل، - والذي كما لمسوا أنفسهم خلال السنوات الماضية - أنه ليس بالأمر السهل في عالمنا العربي والإسلامي المعاصر، وليسمح لنا الإخوة بهذا التساؤل: إذا كانت الجمعية تعمل بالكويت منذ مدة تزيد على الـ 20 سنة، ضمن المنظمة العربية لحقوق الإنسان لماذا لم نلمس تأثيرها في الساحة المحلية؟·
كما لا يفوتنا أن نشكر الحكومة الموقرة على هذه "المكرمة" وإن جاءت متأخرة، ولسنا بصدد البحث عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة، فسواء كانت من جراء ضغوط خارجية أو بغرض تحسين صورتها الخارجية تبقى خطوة إيجابية، واعتراف بدور مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل لروح ونص الدستور·
وليتسع لنا صدر بعض الإخوة لطرح بعض التساؤلات لعلنا نصل إلى نتيجة مقنعة، التساؤل الأول: للإخوة المطالبين بأن تكون العضوية في الجمعية المذكورة لكل الراغبين بالعمل في هذا المجال الإنساني النبيل بغض النظر عن انتمآتهم السياسية والفكرية، ألم "نتعظ" من الصراعات والمشاحنات بين التيارات السياسية داخل وخارج البرلمان حتى نطلب بالمزيد من هذه الممارسات داخل جمعية تعني بحقوق الإنسان في مجتمع تتجاذبه العصبيات الدينية والمذهبية والطائفية و··؟
التساؤل الثاني: للإخوة المعارضين والمتخوفين من تعارض مبادئ الجمعية مع أحكام الشريعة الإسلامية نظرا لهيمنة التيار الليبرالي عليها، الجمعية من جمعيات النفع العام ولا تحل محل السلطة التشريعية أو التنفيذية، وهي بذلك تكون تحت "السيطرة"، ثم إن الدستور الذي ارتضيناه جميعا وإن أقر بأن دين الدولة الإسلام، جعل من الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع وذلك تكريسا لمبدأ "المواطنة" والذي لا يميز بين الدين أو المذهب أو الطائفة أو اللون أو العرق أو الجنس أو·· التساؤل الأخير لأستاذ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الذي صرح بأن: "لماذا أصلا توجد جمعية حقوق إنسان في الكويت والدين الإسلامي اهتم بالإنسان"؟، ليتفضل أستاذنا الكريم ويشرح لنا لماذا يطلب "الإخوان" تكوين جمعية حقوق إنسان غير الجمعية المذكورة وغير لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان! وغير جمعيات الحكومة·؟
|
