| التشيك وسلوفاكيا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة في الطب والعلاج الطبيعي، تشاهد مواطنين كويتيين تم إرسالهم لتلقي العلاج على حساب الدولة، هم يخبرونك بذلك ويتفاخرون بذكر اسم أحد أعضاء مجلس الأمة الذي توسط لهم وسهل مهمتهم، وتلاحظ أن عددا منهم أصحاب أمراض يمكن علاجها بالداخل أو ممن يحتاجون الى عمليات تجميلية وليست أمراضا خطيرة ولا تهدد حياتهم، بينما الكثير من الحالات الخطيرة والإعاقات التي يعاني أصحابها الألم والتعب والمشقة لا يتمكنون من السفر لتلقي علاج حديث لحالاتهم بسبب "الواسطة< وعدم قدرتهم على إيجاد عضو مجلس أمة يسهل أمورهم والحكومة لا تضع ضوابط وشروطا ومعايير واضحة لتنظيم عملية إرسال المرضى المحتاجين للعلاج في الخارج·
الدول الديمقراطية تتميز عن غيرها من الدول بالشفافية والوضوح والرقابة واحترام القانون ودولة المؤسسات هي التي تعامل مواطنيها بعدالة وتحترم حقوقهم الأساسية وهي كذلك التي تعامل كل أعضاء مجلس الشعب على حد سواء دون أن يكون للموالي حق ونصيب يفوق ويتعدى حق العضو المعارض لبعض توجهات الحكومة وهو حق كفله له الدستور·
إن حالات تدخل بعض من أعضاء مجلس الأمة في التأثير على قرار من ينبغي إرسالهم للخارج ازدادت بشكل كبير وهذا التدخل يحرم المرضى الحقيقيين من فرصة لتلقي علاج مرضي ومتقدم لحالاتهم ويساهم في إرسال ممن لا يستحقون وتزداد حالات التدخل في فصل الصيف، حتى أنني سمعت أن أحد أعضاء مجلس الأمة من منطقة انتخابية ذات نفوذ قبلي معين وقع معاملات سفر ما يزيد عن 250 من ناخبي منطقته! في السنة الأولى من عضويته وبمعنى أنه خلال 4 سنوات سيكون العدد 1000 وكل هذا الهدر في الأموال العامة لا أحد يأتي على سيرة الدولة إنما الشكر والثناء والجميل للعضو المحترم الذي وقع معاملاتهم وسهل سياحتهم الصيفية العلاجية إن صح التعبير، وسط هذه المعمعة وغياب القانون وخرق الأنظمة يضيع المواطن البسيط وسط سباق محموم لتقديم خدمات لكسب جولات انتخابية قادمة على حساب كرامة الوطن والمواطن·
nayef@taleea.com |
