| من طرائف مجلس الوزراء أنه يشغل نفسه في أمور ليس لها طائل·· ومنها مثلا رده على تقارير حقوق الإنسان سواء الصادرة من حكومات أو من هيئات مدنية غير حكومية·
فالجهات التي تتابع وترصد وتسجل انتهاكات حقوق الإنسان لا تريد من الحكومة إصدار بيانات استنكار بقدر ما تنظر الى الجهات المقابلة أي الى هيئات حقوق الإنسان الشعبية في الدول الأخرى لمعرفة ورصد تلك الانتهاكات أو تسجيل الجديد منها·
وبالتالي وبدلا من أن يقوم مجلس الوزراء بالرد على الجهات الأجنبية عليه أن يسمح للجهات المحلية بالعمل وأن يقوم بإشهار مؤسسات المجتمع المدني والسماح لها بالعمل ومنها لجان حقوق الإنسان وتلك المدافعة عن الحريات والديمقراطية وعن الإنسان بشكل عام بدلا من منعها أو السماح لها بالقطارة·· حيث إن المنع نفسه مخالف لحقوق الإنسان·
المجتمع الكويتي ومن خلال مؤسساته المدنية وبما تتمتع به من تعددية فكرية وثقافية هو المؤهل أن يرد على تلك الجهات سواء ببعدها الديني أو بعدها القانوني وعندها سيكون ذلك رد الند للند·
أما رد مجلس الوزراء على هيئات حقوق الإنسان الحكومية أو الأهلية العالمية فهو كما يقال "ضحك على الذقون" وإيهام للرأي العام الكويتي بأن الحكومة "أبخص" حتى في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان!
ü ü ü
قرار مجلس الأمن 1559 الموجه الى لبنان هو في الحقيقة يخدم إسرائيل لأنه يلبي مطالبها بنزع سلاح المقاومة ولا يهتم بأمن لبنان لا من قريب ولا من بعيد وحسنا فعل سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله في خطابه الذي فند فيه مزاعم القرار!
|
