| لدينا في الكويت معارضة للكشخة و"الفشخرة" في الدواوين فقط، في حين عند مناقشة أي قضية ماسة مباشرة لمصالح المواطنين نجد هذا البعض من المعارضين، يثني عطفه، وموليا تعهداته "الدواوينية" لأرشيف الذكريات، وتسجيل رقم جديد في البطولات الوهمية·
تمر كثير من هذه الحيل التي يمارسها نواب "الفشخرة" على الناخبين، وجاء اليوم الذي نقلق كثيرا من مقدمات دور الانعقاد المقبل، وخصوصا مع نية الحكومة طرح مشروع "قانون الضريبة" حيث بدأ هذا النوع من النواب، باستخدام ألفاظ مطاطية تخدم موقفهم المتوقع من القانون المقترح، وبدأ التبرير يأخذ طريقه للتمرير والتأييد·
إن الاحتجاج وبالصوت العالي، على أي مشروع ضريبي قادم له ما يبرره من عدة نواح، فالأولى للحكومة تفعيل قوانين استجلاب أموال الخدمات الخاصة بها وتدعيم ميزانيتها بمباشرة التحصيل وإيقاف الهدر في المشاريع "الإكسسوارية" مثل الأشجار الكهربائىة والتبليط الأحمر للشوارع عند التقاطعات والذي يتحول أسودا من احتكاك عجلات السيارات، بعد أسابيع عدة، ومتابعة قانون الأراضي الفضاء، وغيرها كثير وكثير·
إن ربط مشروع الضريبة بمنطق تحسن الخدمات والمحافظة على الهدر في الميزانية العامة للدولة، أمر فيه إيهام للمواطنين وتأميل غير واقعي، وعليكم مراجعة مستوى الخدمات في أي وزارة أسندت بعض مهامها إلى شركات، وهو أسلوب للالتفاف على الرسوم الضريبية، ففي وزارة الصحة تم تطبيق قانون التأمين الصحي على الوافدين، إضافة إلى الرسوم الملحقة التي تبدع الشركة في استهداف جيوب المواطنين فاليوم بطاقة ممغنطة في حين البطاقة المدنية تفي بالغرض، لكن من يحاسب ومن يجرؤ؟! ومثال آخر فهو في قانون المرور المعدل "ضريبيا" فأخذ المواطنون يدفعون لمخالفات السرعة "الكاميرا" بأرقام خيالية تدخل في ميزانية الشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية بالمناصفة، ولم تعالج مشكلة المرور ولا السرقة على الطرقات، وإحصاءات وزاراة الداخلية تؤكد ذلك!
إضافة إلى خدمات أخرى تم تحويلها إلى القطاع الخاص، فلم نلمس تحسنا في الأداء الإداري ولا الجودة في الخدمة سوى الابتزاز من خلال عقود الإذعان التي يلزم بها المواطنون لحاجتهم، وإلا بأي وجه حق يقوم البنك مثلا بخصم دينارين من الرصيد الذي يقل عن 100 دينار كل شهر وكذلك يأخذ رسوم دينارين عن أي عملية سحب من "الكاونتر" تقل عن 800 دينار، مع العلم أن الراتب يصرف قسرا لأحد البنوك بعدما كان يستلمه الموظف من جهة عمله مباشرة! بالله عليكم عن أي تحسن في الخدمات تتحدثون؟ وعن أي تدعيم للميزانية تنشدون؟ بصراحة زيدوا الرواتب فالنفط سعره بالعالي منذ أكثر من ستة شهور والفائض بالميزانية يشهد!
mullajuma@taleea.com |
