| هناك فئة غير قليلة من الشعب الكويتي تؤمن إيمانا مطلقا بأن الدولة هي ملك لحكامها وأن لهم الحق في فعل مايشاؤون "واللي مايعجبه يطلع من الكويت" وهذا اعتقاد خطأ فالكويت دولة مؤسسات وأنظمة و جزء لا يتجزأ من القرية العالمية وحكامها من أسرة آل الصباح لا يملكون الكويت والكويت ليست ملكا للكويتيين أيضا ولا يحق لأحد أن يقول هذه بلدي ويحق لي أن أفعل بها ما أشاء·
عندما حدثت الاضطرابات في دارفور تدخلت الأمم المتحده و ضغطت على الحكومة السودانية لتسوية أوضاع الإقليم بما يكفل حماية أبناء الإقليم و عندما تحركت الإدارة اللبنانية لتعديل الدستور بما يسمح للتجديد للرئيس إيميل لحود بضغط خارجي تدخلت الأمم المتحدة، وعندما سمحت الحكومة الهندية بتشغيل الأطفال تدخلت الأمم المتحدة وعارضت هذا القرار وعندما ألقت اليابان بحمولاتها النفطية في المحيط تدخلت الأمم المتحدة، وعندما اضطهدت بعض الدول الإنسان تدخلت كذلك الأمم المتحدة و بناء على هذا نستوعب جيدا أننا نعيش في زروق واحد كل منا يحترم خصوصيته بما لا يتعارض مع الآخرين، فالكويت بحكامها وشعبها لا يحق لهم التفرد بالرأي بما يضر مصالح البعض أو الكل سواء داخل الكويت أو خارجها·
وهناك أمور تمنعها السيادة الدولية كتلويث البيئة أو تصنيع الأسلحة المحرمة أو زراعة المخدرات أو اضطهاد حقوق الإنسان و غيرها وهناك أمور تمنعها المساواة وتكافؤ الفرص إذا لا يقدم ابن الصباح على ابن المواطن في شيء ولا يميز عنه في معاملة، فالكويت في أمورها الداخلية ملك لكل الكويتيين دون استثناء، وما يقرره أبناء الصباح قابل للرفض مالم يلق القبول من أبناء الشعب وبما لا يتعارض مع المبادىء العالمية أي بمعنى آخر لا يمكن للشعب الكويتي و حكامه أن يسمحوا بتجارة الرق على سبيل المثال أو بزراعة المخدارت فهذا أمر مرفوض دوليا، كما لا يمكن لحكام الكويت التميز عن أبناء الشعب الكويتي في ترسية المناقصات التجارية و الاستحواذ على الأراضي والاستثناء من القوانين والتمييز في التعامل العام، فهذا أمر مرفوض من مبدأ عدم تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المحلي، لذا علينا أن نعيد التفكير في كيفية نظرنا لمفهوم المواطنة وصلاحياتها ونظرتنا لأبناء الأسرة الحاكمة وامتيازاتهم والتمييز بين ما هو الواقع وما هو المفروض؟
almelhem@taleea.com |
