ما يلي في هذه السطور مرجعه الى ما يسود في الاقتصاد الرأسمالي أو ما يسمى "اقتصاد السوق" ولا يتعرض من قريب أو بعيد لما تسميه حكومتنا البعد الاجتماعي، وإنما هو جزء من الآليات الصميمة في حركة السوق والتي من دونها تصبح السوق أداة نهب وسرقة ورشوة وتدليس لا تحقق تنمية جادة ومطردة وإن استفاد منها بعض فاقدي الذمم فيضا من الثراء·

يقوم الاقتصاد الرأسمالي على مفهوم قدسية الملكية الفردية ومطلق حرية المالك في التصرف في ملكه دون معقب حتى لو دمره تدميرا أو خسره في نوادي الميسر، لأن من حقه كمالك أن يفرط في ملكيته وهو الخاسر الوحيد إذا أفلس·

وعلى عكس ذلك تماما لا يملك من يدبر أموال غيره حرية سوء الاستخدام أو القبول بالمخاطر ومنها الإفلاس، مثلما هو مفروض في الشريعة الإسلامية على الوصي على أموال القصر، وأكبر المتلقين لأموال "الغير" في المجتمعات الحديثة هم الوسطاء الماليون "أي الشركات (أو الجماعات) التي تجمع مدخرات الطبقات الوسطى، وأحيانا الدنيا مقابل تعهدات تقدمها لأصحابها بشروط معينة، ثم تقوم بتوظيف تلك الأموال بعائد أعلى مما يحصل عليه المدخر بشكل واضح فتحقق الربح الذي يمكنها من الانتفاخ والانتشار في كل مكان ترى فيه فرصة لنجاح معقول"·

والجامع المشترك بين كل الوسطاء الماليين هو ضرورة التزايد المستمر في أعداد المدخرين بالبنك الذين يسلمون مختلف وحداته مدخراتهم، فمن دون ذلك يهدد الإفلاس كل بنك صغير إذا خاطر في استثمار خاسر، كما أن من المستحيل عادة أن يسحب مئات الألوف من المودعين في بنك تجاري كبير مجمل ودائعهم في يوم واحد أو أسبوع واحد، ولو حدث مثل هذا الحدث، فالغالب أن يرجع سببه الى عجز كبير في الاقتصاد القومي، مثل حريق القاهرة، أو إفلاس الاقتصاد الأرجنتيني عمليا مما حمل الحكومة على إغلاق كل البنوك، والقانون نفسه ينطبق على المشتغلين بالتأمين بكل أشكاله وموضوعاته، ومن ثم توجد قواعد قانونية أو عرفية ملزمة "لأن العرف أحد مصادر القانون كما تعلمنا في السنة الأولى من الدراسة في كلية الحقوق" تهدف الى توازن مصالح الوسيط في نهاية الأمر بين زمن بقاء الوديعة وأجل ما يقدم من قروض· والبنوك التجارية الكبرى عندنا تعيش على ودائع لا تدخل في حساب كمية العملة المتداولة "التي تشمل الودائع تحت الطلب أو الجارية"، ومن ثم يعد معظم الودائع جزءا من السيولة النقدية وليس من النقد المتداول كله، ولكنها تقرض عشرات الملايين لمن يسمون "المستثمرين" لإقامة مشروع جديد أو التوسع الكبير فيه، ومن الواضح أن المقترض لن يستطيع التسديد ولو بتقسيط كامل الدين في عام واحد، ويحتال المسؤولون عن البنوك ببساطة بتوقيع العقد على أنه قرض لمدة سنة، ويجددون القرض ولو لعشر سنين ما دام المقترض يدفع الفوائد فقط، ولا يعلم الجهاز المصرفي كله بأن رجل الأعمال "فلان" مقترض متعثر إلا حين تتجاوز قروضه المليار ويرفض تسديد ولو جنيه واحد لدائنيه، ويطالب كثير ممن يعدون أنفسهم قادة الرأسمالية المصرية الحكومة لتصلح الموقف بما يرضى الطرفين ولو كلفها ذلك من أموال كان أجدر أن تبني بها مدارس·

ووفقا لبيانات البنك المركزي "تقرير شهر، أغسطس 2003" نجد أن ودائع القطاع العائلي "الطبقات الوسطى التي لا تشتغل بالبيزنيس" تمثل %78,4 من إجمالي الودائع غير الحكومية، وأن ما حصل عليه هذا القطاع من قروض لا يزيد عن %8,9 من إجمالي القروض لغير الحكومة، وبالمقابل نجد نصيب قطاع الأعمال الخاص من إجمالي الودائع غير الحكومية لا يتجاوز %16,4 في حين أن نصيبه من القروض %55,1 فهل بعد ذلك دليل على أن النهابين يسرقون أساسا أموال المودعين وليس أموال البنوك كما يتردد على لسان الحكام وأصحاب الأقلام·

(للموضوع بقية)